واجهت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه موجة من الانتقادات الحادة من قبل ناشطين وصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إصدارها بياناً توضيحياً بشأن عدم تخفيض أسعار منتجاتها رغم تحسن سعر صرف الريال اليمني خلال الفترة الأخيرة.

ودعا ناشطون إلى مقاطعة منتجات المجموعة، معتبرين استمرارها في تثبيت الأسعار تجاهلاً لتحسن العملة المحلية، التي استعادت نحو 45% من قيمتها أمام العملات الأجنبية، مما يستوجب خفض أسعار السلع بما يتناسب مع التغيرات الأخيرة.

وكانت المجموعة قد أصدرت مساء أمس السبت بياناً، أكدت فيه متابعتها للتغيرات في أسعار الصرف، وتفهمها للمطالبات المجتمعية بمواءمة الأسعار، لكنها في الوقت ذاته حذّرت من "خطوات غير مدروسة" قد تتسبب في نتائج عكسية، إذا لم تقترن بضمانات لاستقرار العملة وتنسيق فعّال مع الجهات المعنية.

وأوضحت المجموعة أن فرض أسعار غير واقعية، دون النظر إلى التكاليف الفعلية التي تكبدها المصنعون والمستوردون عند شراء العملة الصعبة بأسعار مرتفعة، سيؤدي إلى تهديد استقرار السوق، وربما توقف نشاط المصانع وتجار الجملة والتجزئة، مما سيضر في النهاية بالمواطن البسيط.

وأضاف البيان أن المجموعة تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بطريقة تراعي مصلحة المستهلك واستقرار السوق، مؤكدة حرصها على توفير السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي، في إطار مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية.

وشددت المجموعة على أهمية قيام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار عادلة، مؤكدة أن استمرار القطاع الخاص في تحمل الأعباء الكبيرة دون دعم قد يؤدي إلى إغلاقات مالية واسعة، تهدد النشاط التجاري والإنتاجي في البلاد.

واختتمت المجموعة بيانها بدعوة الجهات الرسمية إلى تبني معالجات مرنة ومدروسة تراعي مصلحة المواطن وتضمن استقرار السوق، بعيدًا عن القرارات الارتجالية التي قد تؤثر سلبًا على الأمن الاقتصادي والغذائي للبلاد.

واطلق ناشطون جنوبيون في العاصمة عدن، حملة إلكترونية واسعة يوم السبت 2 أغسطس، تحت وسم قاطعوا منتجات هائل_سعيد انعم، داعين إلى مقاطعة منتجات "مجموعة هائل سعيد أنعم" وشركات كبرى أخرى. 

وجاءت الحملة رداً على البيان الأخير الصادر عن المجموعة، الذي وصفه الناشطون بـ"الصادم" و"غير المواكب" للتحسن النسبي في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية (بنسبة 50%)، ما يستوجب – بحسبهم – خفضاً في أسعار السلع.  

وكانت أبرز مطالب الحملة:

1. خفض الأسعار: إلزام الشركات الكبرى (خاصة مجموعة هائل سعيد) بتعديل أسعار السلع الأساسية بما يتناسب مع تحسن سعر الصرف.  

2. إجراءات رادعة: تفعيل الرقابة الحكومية وفرض عقوبات على المتلاعبين بالأسعار.  

3. مراقبة شفافة: نشر قوائم أسعار دورية في المحافظات المحررة.  

4. تحقيق عاجل: فتح تحقيقات في سياسات الشركات التي "عطلت" الأسواق في المناطق المحررة، بينما تواصل عملها طبيعيًا في مناطق سيطرة الحوثيين.  

5. دعم المنافسة: توسيع قاعدة الاستيراد للحد من الاحتكار.  

6. مقاطعة التجار: حث تجار الجملة على وقف التعامل مع الشركات الممانعة.  

وأكد ماجد صالح الشعيبي (رئيس تحرير موقع البعد الرابع) أن الهدف هو "دفع الشركات الأم لخفض الأسعار، إذ لا فائدة من الضبط دون تخفيضها من المصدر". 

وعلق على الحملة بكونها "وطنية لخدمة المواطن"، مُطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات فورية.  

واتهم الناشطون "مجموعة هائل سعيد أنعم" وشركات مماثلةبـ:  

- رفض خفض الأسعار رغم انخفاض تكاليف الاستيراد.  

- استمرار نشاطها الطبيعي في مناطق الحوثيين بينما "تعطل الحياة الاقتصادية" في المحافظات المحررة.  

- التمتع بـ"حصانة غير مبررة" رغم تأثير سياساتها على المعيشة.  

وجه المنظمون دعوة مفتوحة لرئاسة الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية بعدن، وكذلك للمؤثرين وقادة الرأي، للمشاركة في الضغط على الشركات. 

ورُفع شعار: "لا هائل سعيد خط أحمر" تأكيدًا على رفض الحصانة الاقتصادية.  

يذكر أن "مجموعة هائل سعيد أنعم" تُعد إحدى أكبر التكتلات الاقتصادية في اليمن، وتعمل في قطاعات متنوعة (صناعات غذائية ودوائية، تجارة، وتمويل)، ما يجدد التأكيد على تأثير قراراتها في السوق المحلي.