حذر الشيخ القبلي البارز في جنوب اليمن الشيخ فهيم أحمد بن علي محمد المحسن قشاش الدولة من عدم الاستجابة لمطالب المواطنين والمتمثلة في معالجة الوضع الاقتصادي والخدماتية من كهرباء وتعليم وصحة ومياه وطرقات ، وتثبيت سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار والريال السعودي بالسعر الذي فرضته حكومة صنعاء كأقل تقدير ، والتي لا تمتلك حتى 10% من الإيرادات التي تمتلكها الدولة في المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرتها .

وقال الشيخ القبلي "بن محسن قشاش " إن المواطنين في عدن لا يطلبون من الدولة بناء فلل وبيوت وقصور نفس التي يملكها المسؤولون الكبار والصغار في الدولة ، ولا يطالبون الدولة بعمل منظومات طاقة شمسية ومولدات كهربائية نفس التي في بيوت كبار المسؤولين والشخصيات النافذة ، ولا يطلبون أن توفر لهم أكلا مما تأكلون ، ولا من أفخر الماركات التي تلبسون ، ولا يطلبون تدريس أولادهم في جامعات الدول الأجنبية التي يدرس فيها أولادكم وعلى حساب الدولة ؛ وإنما مطالبهم بسيطة تتمثل في ضمان تأمين حياة كريمة لهم ، وتحسين مستوى حياتهم المعيشية ، وتوفير الخدمات الضرورية من كهرباء وماء وتعليم وصحة وطرقات وغيرها .

وقال الشيخ القبلي "بن محسن قشاش " إن الكثير من المسؤولين ، ومدراء المرافق والمؤسسات الحكومية من بنوك وغيرها أصبحوا يتصرفون بالإيرادات والعائدات المالية وكأنها ملك من أملاكهم أو أملاك آبائهم أو ورثوها من أمهاتهم 

وقال الشيخ القبلي " بن محسن قشاش " إنه في حال لم تستجب الدولة لمطالب المواطنين ، وتخلت عن واجباتها تجاه المواطن الكريم والأصيل فأن على المجلس الانتقالي والرئيس عيدروس الزبيدي وحاكم عدن وكل الشرفاء في عدن وباقي المحافظات أن يتحملون المسؤولية وإحكام سيطرتهم على جميع إيرادات ميناء عدن والجمارك والضرائب وكل إيرادات المرافق الحكومية والبنوك الحكومية وغيرها ، والبدء في تسخيرها لمصلحة أبناء عدن كخطوة أولى ومن بعدها المحافظات المجاورة .

وفند الشيخ " بن محسن قشاش " عددا من أبسط حقوق المواطنين ، والإجراءات اللازمة لتطبيقها كواقع ملموس لما من شأنه تحسين حياة المواطنين وأبرزها :

- الكهرباء: من خلال وضع حلول مستعجلة للكهرباء والانطفاءات المتكررة

- المستشفيات الحكومية ودعمها على مستوى عال ، وتأهليها وتأهيل كوادرها لتكون مشاف من الدرجة الأولى وعلاج المرضى وصرف كافة الأدوية لهم مجاناً 

- دعم التعليم والمعلمين وتأهيل المدارس الحكومية ، وتوفير الكتب مجاناً للطلبة في كافة المراحل التعليمية ، وإغلاق المدارس الخاصة وهذا مجرد مقترح شخصي .

- المياه : إعادة تأهيل وإصلاح شبكات المياه وإيصالها لجميع منازل المواطنين وضخ المياه للبيوت بشكل يومي ، وإصلاح وترميم خزانات المياه وتنظيفها 

- الطرقات : إصلاح الطرقات وترميمها وسفلتة الشوارع الداخلية ، وتركيب الإنارة في جميع الطرقات والشوارع الداخلية

- المجاري : باستحداث شبكة مجاري صحية بدلا عن الشبكة التي انتهى عمرها الافتراضي ، ولم تعد قادرة على تلبية حاجات الناس في ظل التوسع العمراني الكبير الذي شهدته العاصمة عدن خلال العقود الثلاثة الماضية.

وقال الشيخ القبلي البارز في جنوب اليمن " بن محسن قشاش" إنه إذا لم تقم الدولة ممثلة برشاد العليمي بالبدء من اليوم في وضع معالجات للوضع الحالي ، وإيقاف تدهور العملة المحلية ، وتثبيت سعر الريال اليمني كأقل تقدير بسعر الصرف في صنعاء 140 للريال السعودي ، والتي لا تمتلك حكومتهم حتى 10 % من الإيرادات التي تمتلكها الحكومة الشرعية ، في وقت يتم فيه رفع سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية في العاصمة عدن بطريقة متعمد من قبل جهات وعصابات في الدولة بغية تحقيق أهداف سياسية الهدف منها تركيع الشعب وتجويعه ، وإخضاعه لسياساتهم التجويعية ، وطالب الشيخ قشاش بإصدار قرار بمنع البنك المركزي من بيع الدولار في مزادات علنية ، والتوقف من تعويم العملة .ومنع التعاملات بالريال السعودي في جميع تعاملات البيع والشراء في السوق المحلية 

وأكد الشيخ " بن محسن قشاش " مجدداً إنه في حال لم تستجب الدولة لمطالب المواطنين ، وتأمين حياة كريمة للمواطنين ، ومعالجة الوضع الاقتصادي وتدهور العملة ودعم المستشفيات بكافة الأجهزة ، وتأهيلها على مستوى عال من الدرجة الأولى ، وتوفير الخدمات والأدوية مجاناً للمرضى ، ودعم التعليم والمعلمين والمدارس والجامعات ..فإن الناس لاتسكت ويجب على الجميع الجوزيه والانتصار للمواطن الذي يموت جوعا ويموت بالحميات والأمراض المنتشره بسبب طفح المجاري وقطع الكهرباء وسياسه التجويع المعتمدة التي تمارسها الدوله للمواطنين ويجب على الجميع التحرك وإيقاف الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة وإنقاذ هذا الشعب الكريم والأصيل وان يقوم المواطنون بإغلاق البنك المركزي كونه المتسبب الرئيسي في انهيار العمله من خلال تعويم العمله وبيع الدولار في مزادات علنية للصرافين والتجار بهدف الاستمرار في انهيار العمله واغلاق كافة البنوك الحكومية ومحلات الصرافة وإغلاق ميناء المنطقة الحرة وميناء المعلا ومنع خروج الحاويات من الميناء وهذا هو الطريق الصحيح لإيقاف تدهور العملة والطريق الوحيد لإجبار الدوله بتحمل المسؤولية تجاه هذا الشعب الكريم والأصيل 

وأختتم تصريحه بالقول إن " اليمن تمتلك ثروات نفطية وغازية ومعدنية وزراعية وسمكية وسياحية ، وفيها يوجد أكبر مخزون للنفط والغاز في العالم في صحراء الربع الخالي التي تمد من مأرب وشبوة وحضرموت والمهرة إلى عمان وشرق السعودية ومخزون كبير من النفط والغاز في خليج عدن والجرف القاري لجزيرة سقطرى اليمنية والذي يقدر بأكثر من 100 مليار برميل من النفط وأكثر من 50 تريليون متر مكعب من الغاز و أكثر من 1000 طن من الذهب في عدة مناجم سرية في محافظات حضرموت والمهرة " ، مشيراً إلى أنه " لو وجدت أياد أمينة سيكون الشعب اليمني من أفضل شعوب العالم من حيث المستوى المعيشي والخدماتي ، وهي ثروات كافية لانتشال الأوضاع الاقتصادية المتردية التي أنهكت اليمن والشعب اليمني منذ سنوات ؛ بل أن ثروات اليمن المتنوعة والهائلة تؤهلها لصك عملة ذهبية تكون من أقوى العملات في العالم " .

وقال الشيخ بن جبير العوذلي إن الدولة تقطع رواتب الموظفين لشهور دون أن تشعر بالمعاناة التي يعيشها المواطن بسبب تأخير صرف الرواتب لشهور ، بينما رئيس المجلس الرئاسي وأعضاء المجلس الرئاسي السبعة والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات واعضاء مجلس النواب والسفراء في كل الدول تقوم الدولة بصرف مئات المليارات كرواتب ونثريات وسيارات وغيرها لهم شهرياً بالعملة الصعبة ومبالغ مالية كبيرة وطائلة ، وهذه المبالغ المالية الباهظة التي تصرفها الدولة بالعملة الصعبة بمئات الملايين من الدولارات شهرياً رواتب للمسؤولين وإكراميات الموالين لها وهذه المبالغ الشهرية كافية لترتيب ألواح الطاقة الشمسية لكل بيت في العاصمة بمعدل لوح أو لوحين لكل بيت ، فهل تجرؤ الدولة على قطع رواتب السفريات والنثريات لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء وأعضاء مجلس النواب وكافة المسؤولين لمدة شهرين فقط وتخصيص هذه المبالغ لعمل ألواح الطاقة الشمسية للأسر الفقيرة والأشد احتياجا في عدن؟ .

وأضاف أن بلادنا تمتلك موقعاً استراتيجياً متميزاً وهو مضيق " باب المندب " وعلى الدولة استثماره برفض رسوم عبور على السفن التجارية تصل إلى مليون ريال على كل سفينة تجارية على أقل تقدير .

كما أن الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها من شركات السجائر ترفد الخزانة العامة للدولة بمليارات الريالات وذلك من خلال الرسوم والعوائد التي تفرضها القوانين السارية على منتجات التبغ ومشتقاته ، حيث تعتبر الرسوم الضريبية على السجائر ثاني مورد مالي بعد إيرادات النفط ، وهي كافية لصرف المرتبات وتحسين مستويات المعيشة والخدمات أيضاً.٠