من لا يشكر الله لا يشكر الناس.. ومن هذا المنطلق، أجد لزامًا أن أُشيد بمبادرة وزارة الأوقاف والإرشاد بصرف تعويضات لحجاج موسم 1445هـ، عن خدمات لم تُنفذ وفقًا للعقود الموقعة مع مقدمي الخدمات.. خطوة وُلدت من مراجعة دقيقة وتدقيق جاد للكشوفات، لتعكس التزامًا حقيقيًا بالشفافية وحماية حقوق الحجاج الذين عانوا في مواسم سابقة دون إنصاف يُذكر.

في سابقة تُحسب للوزارة، لم تتنصل من مسؤولياتها، بل اعترفت بالتقصير، واتخذت قرارًا نادرًا في المشهد اليمني بصرف التعويضات بناءً على حجم الخدمات غير المقدمة. وهو ما يُعيد بعضًا من الثقة في مؤسسات الدولة، خاصة حين تتجاوب مع أصوات الناس وتسعى إلى معالجة الأخطاء لا التغطية عليها.

كصحفي، كنت قد تناولت هذه المعاناة في حينها بمقالتين؛ الأولى نُشرت يوم السبت 15 يونيو 2024 تحت عنوان «مرمطة الحجاج في منى!» ، والثانية يوم الأحد 16 يونيو بعنوان «الحج مرة أخرى» ، رصدت فيهما جانبًا من معاناة الحجاج اليمنيين. وقد طالبت حينها بعدم إغلاق الملف دون محاسبة، إن كنا فعلًا نملك مسؤولين يخافون الله ويضعون كرامة الإنسان نصب أعينهم.

ما نأمله هو أن يشكّل هذا التحرك بداية حقيقية لنهج جديد في إدارة ملف الحج والعمرة، يُعيد الثقة للمواطن، ويؤسس لمواسم حج أكثر كفاءة وإنصافًا في المستقبل. ونتمنى أن تكون هذه الخطوة درسًا مستفادًا، تُعالج من خلاله الثغرات وتُمنع فيه تكرار المآسي التي أثقلت كاهل الحجاج عامًا بعد عام.

ختامًا، الشكر موصول لكل من أنصت لصوت الناس، وتحمّل مسؤولية القرار، وحرص على ألا يضيع حقُّ حاجٍ كان يأمل في أداء ركنه الخامس بكرامة وطمأنينة.