في خطاب قوي دشن به عودته ، حمل محافظ تعز نبيل شمسان قيادة المحور والأمن مسئولية الفوضى والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة.

جاء ذلك في سياق كلمة له القاها في المؤتمر السنوي لقيادة محور تعز للعام التدريبي القتالي والعملياتي والمعنوي لعام 2019 الذي عقد في مدينة تعز.

حيث عبر المحافظ عن إدانة الشديدة المساس بحقوق وأملاك الناس صغيرهم وكبيرهم، مؤكدا رفضه التبرير لذلك تحت ذريعة حالة الحرب.

وقال المحافظ : إن استمرارنا في تبرير مجمل السلوكيات الخاطئة بأننا في حالة حرب وفي وضع استثنائي ولا توجد مقرات بديلة وتلك المنازل على خطوط التماس يكون ضعيفا وغير مقبول، بما يوجب علينا وضع حد لتلك الممارسات التي اساءت لتعز ولنضالها ولتضحياتها ولأدوارها.

المحافظ حمل قيادة المحور وقيادات الجيش والأمن الحاضرة باللقاء مسئولية الوضع الأمني والاعتداءات التي تطال الممتلكات الخاصة والعامة ، مؤكدا القدرة على وقفها.

حيث خاطب المحافظ الحاضرين بالقول: أنتم مسؤولون اليوم عن كل قطرة دم تسيل بسبب صراعات جانبية بين رفقاء السلاح، أو بسبب التعدي على املاك الناس وحقوقهم، ونحن نعرف ظروف العمل التي تحيط بكم لكننا ندرك تماما أن هكذا سلوكيات وممارسات مقدور على كبحها وضبط محركيها.

المحافظ أشار الى أن عودة الى المحافظة ربطت بوضع حلول ومعالجات للقضايا الملحة في المحافظة وتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية وتمكنه من الحصول على توجيهات رئاسية وحكومية بتنفيذها.

وعزى محافظ المحافظة في بداية حديثه الجيش الوطني والشعب اليمني باستشهاد الشهيد البطل العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 الذي قال بأنه مؤسس النواة الأولى للجيش الوطني وسطر أروع البطولات للتصدي ودحر المليشيات الانقلابية، مؤكدا بأن رحيله في هذا التوقيت مثل خسارة كبيرة للوطن بشكل عام وليس لتعز فقط.

على ذات السياق ، ترأس المحافظ اجتماعا للمكتب التنفيذي بالمحافظة لتقيم الأداء ومستوى الانجاز خلال العام 2019 ومناقشة القضايا والاشكالات المتعلقة بالجوانب الادارية والمالية والخدمية والأمنية خلال العام.

الاجتماع حضره وكيل أول المحافظة عبدالقوي المخلافي ووكلاء المحافظة ومدير الأمن العميد منصور الاكحلي ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محمد العيزري، ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والمؤسسات والمصالح الحكومية بالمحافظة.

المحافظ شدد في الاجتماع على تفعيل دور الاجهزة الرقابية في المحافظة وتفعيل الادارة العامة للرقابة الداخلية فيما يخص اي صروفات مخالفة للقانون والعمل على ترشيد الانفاق والاستفادة من الامكانات المتاحة بما يحقق تلبية احتياجات المحافظة من الخدمات الاساسية للتخفيف من معاناة المواطنين .

ووجه المحافظ مدير عام الخدمة المدنية ومدير عام الشؤون القانونية برفع تقارير عن كل الاختلات الادارية القائمة ووضعها القانوني خصوصا في ظل توجه الحكومة لدمج عدد من المكاتب ومعالجة الازدواج الوظيفي.

كما وجه محافظ المحافظة السكرتارية العامة بديوان عام المحافظة والادارة العامة للمتابعة بالعمل وفقا للقانون وحسب المهام الموكلة اليهم في الاعداد والتحضير للاجتماعات ومتابعة المخرجات والتوصيات الصادرة في كل اجتماع والتواصل مع كل الجهات المعنية واستعراض ما تم انجازه والعوائق التي حالت دون تنفيذها لمعالجتها قبل البدء باي اجتماع اخر.

اللافت في الاجتماع كان التقارير التفصيلية التي قدمها مدير عام مكتب المالية ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول عملية الانفاق والصرف ، والتي كشفت عن حدوث تجاوزات في عملية الصرف وتنفيذ توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باحالة الفاسدين الى النيابة العامة .