دخل أكاديميون على خط المواجهة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومعارضيه، حول مشروع "قناة إسطنبول"، مؤكدين أن الأضرار التي ستسببها القناة ستشمل مجالات عديدة، وستكون "غير قابلة للإصلاح".

وقال أكاديميون شاركوا في تقرير لجمعية حماية الطبيعة، إن أضرار "قناة إسطنبول" ستطال تركيا واقتصادها وبيئتها، وهي غير قابلة للإصلاح.

وبحسب التقرير، فإن المشروع الذي يصل البحر الأسود بمرمرة من خلال آخر مناطق الغابات المتبقية بإسطنبول، سيحمل مياه شاطئ البحر الأسود الملوّثة إلى النظام البيئي النظيف لبحر مرمرة.

كذلك سيقود التطوير الحضري الجديد الناجم عن مشاريع الجسر الثالث على مضيق البوسفور ومطار إسطنبول الجديد وقناة إسطنبول، إلى فقدان حياة بحرية فريدة قبالة شواطئ المدينة، فضلا عن ضياع آخر غابات متبقية من المدينة القديمة.

كما ستؤدي الأضرار التي ستلحق بالمياه الجوفية في إسطنبول إلى تدمير الأراضي الخصبة في منطقة "تراقيا الشمالية" بشكل كبير، الأمر الذي سيؤدي أيضا إلى تدهور سريع في جزء من الأراضي الصالحة للزراعة، والتي تبلغ مساحتها 66 ألف هكتار، ويقع معظمها في الجزء الشمالي من المدينة.

ومن بين الأضرار التي سيسببها مشروع القناة، نقص المياه، إذ ستؤدي أي تسريبات من القناة إلى مكامن المياه الجوفية في إسطنبول إلى تملح لا يمكن إصلاحه في الجانب الأوروبي من المدينة، علما أن نسبة كبيرة من مياه الشرب تأتي من آبار المياه الجوفية.

ولفت التقرير إلى أن القناة التي ستصنع جزيرة من الجانب الأوروبي لإسطنبول، ستجعل من المستحيل بالنسبة لأنواع النباتات والحيوانات التي تعتمد على الأرض للاستمرار، وكذلك الأمر بالنسبة لهبوط وطيران الطيور المهاجرة.

ومع الزيادة المتوقعة في عدد سكان المدينة، ستزداد البصمة الكربونية في إسطنبول بمقدار النصف تقريبا، من 49 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون إلى حوالي 71.3 مليون طن.

وبالإضافة إلى كل تلك التداعيات الخطيرة للمشروع، ستكون تركيا مسؤولة عن الأضرار البيئية التي ستلحق بالبلدان المجاورة على ساحل البحر الأسود، وفق ما نقل موقع "أحوال" التركي عن نيلوفر أورال، عضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة.

ووفق أورال، فإن "اتفاقية بوخارست" لعام 1992 بشأن حماية البحر الأسود من التلوث التي وقعتها تركيا وروسيا وأوكرانيا وجورجيا وبلغاريا ورومانيا، تتطلب من الدول المجاورة التشاور مع الجيران الآخرين في الأمور التي تؤثر على البحر الأسود.

وبناء على ذلك، قد تنتهك تركيا التزاماتها القانونية إذا شرعت في مشروع "قناة إسطنبول" دون إبلاغ الدول الخمس الباقية، والتشاور معها وإقامة تعاون تقني معها، حسبما ذكرت أورال.