اعتبر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، استقالته من منصبه أحد الحلول للأزمة الحالية، واصفا المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد، بـ"المؤشر على وجود مطالب شعبية لم يتم الإصغاء إليها من قبل الحكومة".
وخلال جلسة مجلس الوزراء العراقي التي عقدت أمس الأربعاء، قال عبد المهدي إن "استقالتنا أحد الحلول للأزمة الحالية وتهدئتها بطلب من المرجعية، وأخّرنا تلك الاستقالة لأن البلاد ربما ستذهب إلى دوامة وأزمة، بل ربما تذهب الأمور إلى ما هو أكثر خطورة"، وذلك حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.
وأضاف: "كان أمامنا خياران، إما تستقيل الحكومة، وهذا ما سرنا عليه، أو أن نعلن خلو الموقع، وهنا يصبح رئيس الجمهورية هو رئيس الوزراء، وتستمر الوزارة في عملها لمدة 15 يوما لحين اختيار رئيس للوزراء، لكننا نعتقد أن هذا يعقد المشهد أكثر بدل حله، وبعد استشارتنا للمحكمة الاتحادية بشكل شفهي، وهم مشكورون أمضوا الأمر، وبعد استشارة المحكمة الاتحادية شفهيا قدمنا الاستقالة إلى البرلمان".
ودعا عبد المهدي الكتل السياسية في بلاده إلى "الإسراع في اختيار رئيس وزراء جديد"، وقال إن "المظاهرات حدث جيد وعظيم وفجرت أزمات موجودة بالبلد ونبهت الجميع بأن هناك مطالب لم تسمع بالشكل المطلوب".
وأوضح رئيس الوزراء المستقيل، أن "هناك حاجة إلى ضغط شعبي كبير لإعادة الأمور إلى نصابها"، مضيفا أن "المظاهرات حدث مهم وهو تجديد للعملية وإزاحة الكثير من السلبيات، وتعطي زخما للإصلاح".
ويشهد العراق، منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، في العام 2003، يطالب المتظاهرون فيها باستقالة الحكومة ومكافحة الفساد والبطالة، وتحسين الظروف المعيشية في البلاد. وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 400 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 19 ألفا بجروح منذ بداية الاحتجاجات في البلاد.
