طرأ تحسن نسبي على أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية - منذ يوم أمس الأربعاء - في مناطق الحكومة اليمنية، وذلك بعد شهور من الانهيار المريع للريال اليمني الذي وصل أعلى مستوياته حيث اقترب سعر صرف الدولار الواحد في عدن والمحافظات المجاورة قبل أيام من حاجز 2300 ريال، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق .
وهبط سعر الريال السعودي إلى ٥٧٨ ريال يمني بعد أن تخطى خلال الأسبوع المنصرم حاجز ٦٣٠ ريال يمني ، وهبط سعر الدولار إلى ٢٢٠٢ ريال يمني بعد أن تخطى الأسبوع المنصرم حاجز ٢٣٠٠ ريال يمني.
وأكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون مهتمون بشأن إصلاح القطاع المصرفي أن أسعار صرف الريال اليمني سيشهد تعافيا وتحسنا كبيراً مقابل العملات الأجنبية ، وتوقعوا هبوط أسعار الريال السعودي إلى 300 ريال يمني خلال أسابيع .
خبراء مصرفيون واقتصاديون عزو هذا التحسن في التعافي النسبي الريال مقابل أسعار صرف العملات الأجنبية إلى جملة التعميمات التي أصدرها البنك المركزي اول أمس الثلاثاء والهادفة إلى تنظيم القطاع المصرفي، وأبرزها إيقاف عمليات البيع والشراء عبر التطبيقات الإلكترونية وقصر التعاملات على النقد المباشر، واقتصار تحويل العملات الأجنبية إلى الريال اليمني على العمليات النقدية فقط، دون أي استخدام للتطبيقات الإلكترونية ، وضرورة التزام شركات الصرافة ووكلاء الحوالات بضوابط تنظيمية تشمل التسجيل الدقيق لمعاملات بيع وشراء العملات الأجنبية، وإدراج كافة البيانات الأساسية، مثل الاسم الرباعي للعميل، العنوان، رقم الهاتف، مصدر الأموال، والغرض من العملية، مع تقديم المستندات الداعمة، بما في ذلك نسخة من بطاقة الهوية، وإصدار فواتير آلية لكل معاملة دون استثناء ، وإلزام البنك شركات ومنشآت الصرافة ببيع فوائض العملات الأجنبية لديها في نهاية كل يوم عمل أو بداية اليوم التالي كحد أقصى، إلى أحد البنوك المحلية المرخصة، وفقًا لسعر الصرف السائد ، وعدد آخر من التعميمات الأخرى .