واصلت مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، نهبها لأراضي المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عصابة حوثية في المحاكم وآخرين في لجنة المظالم التي استحدثوها.
ونقلت وكالة ”خبر” للأنباء عن مصادر محلية أن مليشيات الحوثي عبر مجموعة من القضاة، تنهب أراضي المواطنين في المحافظة، وخصوصاً الأراضي ذات الموقع الاستراتيجي كونها أكثر الأراضي جنياً للأموال.
وذكرت المصادر، أن المليشيات استخدمت عدداً من القضاة لتزوير الوثائق الخاصة بالأراضي، ويسهلون عملية النهب الممنهجة، على أن تكون جميع تلك الأراضي باسم القاضي “محمد عبدالله إسماعيل الشجني” المعين من قبل مليشيات الحوثي مسؤول لجنة المظالم.
ووفق المصادر فإن القضاة الذين يقومون بتسهيل عمليات النهب تلك هم: القاضي “أبو حسن الديلمي” والقاضي “أبو الحسين المروني” وآخر يدعى “الموشكي”، وجميعهم يعملون في محاكم ذمار، فيما لا يزال هناك قضاة آخرون لم نتمكن من معرفة أسمائهم.
ولفتت المصادر إلى أن بعض المواطنين عجزوا عن الدفاع عن حقهم أو اللجوء إلى القضاء لإنصافهم، كون القضاء هو من يسهل للمليشيات الحوثية عمليات النهب، فيما لا تزال بعض القضايا في المحاكم ولم يتم الوصول إلى حل فيها.
وكشفت وثيقة عن نهب عشرات الأراضي وتزوير وثائقها باسم مسؤول لجنة المظالم الحوثية، وموضح في أعلى الوثيقة الأراضي التي نهبتها وتريد نهبها في منطقة المشواف بمدينة ذمار.
