أصدرت اللجان النقابية لعمال مؤسسة موانئ خليج عدن بيانًا عاجلًا ناشدت فيه رئيس مجلس القضاء الأعلى، فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، التدخل لإنصاف عمال وموظفي ميناء عدن بشأن الأراضي التعويضية الممنوحة لهم في وحدة جوار رقم 695، والتي يواجهون بسببها نزاعًا قانونيًا مستمرًا منذ عام 1997. وأكد البيان أن هذه الأراضي تم منحها للعمال بتوجيهات رسمية في إطار تعويضهم عن أراضٍ أخرى صُرفت لهم سابقًا في منطقة كالتكس عام 1992، قبل أن يتم تصنيف المنطقة ضمن نطاق المناطق الحرة. ورغم استكمال كافة الإجراءات الرسمية المتعلقة بتخصيص الأرض، إلا أن العمال تفاجأوا لاحقًا بادعاءات ملكية مشبوهة من قبل جهات أخرى، مما أدى إلى دخولهم في معركة قانونية معقدة. وأوضح البيان أن محكمة الشيخ عثمان أصدرت حكمًا ابتدائيًا وصفه بـ"الجائر"، حيث تجاهل القاضي كافة الوثائق والعقود الرسمية التي تؤكد ملكية العمال للأرض، بما في ذلك المخططات والخرائط الجوية التي تثبت أن الأرض لم تكن زراعية كما ادعى الخصوم. وأشار البيان إلى أن الحكم جاء منحازًا لصالح الأطراف التي استولت على الأرض بطريقة غير قانونية، متجاهلًا حتى تقارير هيئة الأراضي التي أكدت ملكية الدولة للموقع. وأضاف البيان أن العمال لجأوا إلى محكمة الاستئناف على أمل إنصافهم، إلا أن الشعبة القضائية المكلفة بالنظر في القضية أبدت ميولًا واضحة لصالح الخصوم، مما دفع اللجان النقابية إلى تقديم طلب رسمي برد الشعبة، لضمان تحقيق العدالة بعيدًا عن أي تأثيرات أو انحيازات. وطالبت اللجان النقابية في ختام بيانها بسرعة إحالة القضية إلى شعبة قضائية محايدة، داعيةً الجهات المختصة إلى وقف الاعتداءات على حقوق العمال الذين ينتظرون منذ أكثر من 27 عامًا تنفيذ قرار تعويضهم بالأراضي المخصصة لهم. كما أكدت النقابة أنها لن تتنازل عن حقوق العمال وستواصل التصعيد القانوني حتى تحقيق العدالة وإنصاف العمال المظلومين. صادر عن اللجان النقابية لعمال مؤسسة موانئ خليج عدن بشأن الأراضي التعويضية في وحدة جوار رقم 695 المخصصة لعمال المؤسسة