اطلعنا على التصريح الصادر عن وزارة الخدمة المدنية، ونؤكد أن ما ورد فيه لا يعكس حجم المعاناة التي يعيشها المعلمون، ولا يلامس جوهر مطالبنا الأساسية. لقد سئمنا من التبريرات والوعود غير المنفذة، ونطالب بإجراءات عملية تضمن حقوقنا كاملة دون مماطلة أو تسويف. أولًا: الرواتب والموازنة تأكيد الوزارة على أن بند الأجور لم يُحوَّل إلى باب آخر لا يعني شيئًا إذا لم تُصرف الرواتب بانتظام ولم تتحسن قيمتها بما يتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار. المعلم اليوم لم يعد قادرًا على تلبية احتياجات أسرته الأساسية، فكيف له أن يؤدي رسالته التربوية في ظل هذه الظروف القاسية ثانيًا: استحقاقات طبيعة العمل اعتراف الوزارة بوجود فتاوى تثبت أحقية المعلمين في طبيعة العمل دون تنفيذها يؤكد أن المشكلة ليست قانونية بل في الإرادة السياسية والمالية لتنفيذ هذه الحقوق. لا نريد تكرار الحديث عن ضرورة "تحريك الملف"، بل نريد صرف المستحقات فورًا وبأثر رجعي. ثالثًا: التسويات الوظيفية الحديث عن تنفيذ التسويات الوظيفية خلال العام 2025 مكرر ولم يعد مقبولًا. كم مرة سمعنا عن "مشاريع جاهزة عند تحسن الموارد" وكم مرة انتظرنا "قرارات قيد الدراسة" نحن لا نطالب بامتيازات إضافية، بل بحقوق مكتسبة تأخرت لسنوات. التنفيذ يجب أن يكون فوريًا ودون شروط. رابعًا: مستحقات التقاعد تجاهل موضوع أقساط التقاعد وإلقاء المسؤولية على جهات أخرى يزيد من تعقيد الأزمة، ويهدد مستقبل المعلمين بعد سنوات من الخدمة. الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها وضمان حقوق المتقاعدين دون تأخير أو تحجج بنصوص قانونية تُفسَّر وفق المصالح الضيقة. خامسًا: توظيف المعلمين المتعاقدين ملف المتعاقدين أحد أكبر القضايا العالقة في قطاع التعليم. هناك آلاف المعلمين الذين عملوا لسنوات برواتب متدنية وبدون أي حقوق وظيفية، رغم أن المدارس تعتمد عليهم بشكل أساسي. تجاهل تثبيتهم استغلال غير مقبول، ويجب أن يكون الحل فوريًا ومنصفًا. مطالبنا واضحة وغير قابلة للمساومة: 1- رفع الرواتب بما يتناسب مع غلاء المعيشة. 2- صرف جميع المستحقات المتأخرة دون تأخير. 3- صرف طبيعة العمل لمعلمين ٢٠١١ 4-تنفيذ التسويات الوظيفية فورًا. 5-تثبيت جميع المتعاقدين وحفظ حقوقهم. 6-ضمان حقوق التقاعد ومعالجة أي تأخير في الأقساط. الوقت لم يعد يسمح بالمزيد من الأعذار والمماطلات. حقوق المعلمين ليست هبة، بل استحقاق لا تراجع عنه. الإضراب مستمر حتى التنفيذ الفعلي. محمد احمد الشيخ رئيس نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين العاصمة عدن ٣٠ يناير ٢٠٢٥م