إذا كان المعتقلون في سجون الحوثيين معروفًا مكانهم ومعلومًا أنّ يتلقّون صنوفًا عديدة من التعذيب والانتهاك، فإنَّ المختطفين الذين تُخْفِيهم المليشيات أمرًا يعتبر أشد بشاعة في ظل المجهول الذي يحاصرهم.

ففي محافظة الضالع، انقطعت أخبار أكثر من 15 شخصًا، بعد اختطافهم من قِبل المليشيات الحوثية ونقلهم إلى محافظة صعدة، دون أن يُعرف مصيرهم إلى الآن.

مصادر مطلعة تقول إنّ أكثر من 15 شخصًا من أبناء عزلة الأعشور، بمخلاف العود، الرابط بين محافظتي إب والضالع، ما زال مصيرهم مجهولًا بعد أن نقلتهم المليشيات أولًا إلى صنعاء، ومن ثم إلى صعدة.

وانقطعت أخبار هؤلاء المختطفين منذ منتصف أكتوبر الماضي، وإخضاعهم لتلقي دورات طائفية ومذهبية، وتسميم أفكارهم بمفاهيم الحقد والكراهية.

هذه الواقعة ليست الأولى في هذه المنطقة بالتحديد، فالمليشيات سبق أن نقلت 30 شخصًا وإخضاعهم لما تسميها دورات ثقافية في مديرية النادرة شمالي مخلاف العود، نقلت معظمهم إلى صنعاء، ومن ثم صعدة، تحت الإكراه.

كما وسبق أن اختطفت المليشيات العشرات من أبناء عدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية في "العود"، على خلفية رفض التعاون معها بتنفيذ آلية التجنيد الإجباري والقتال معها في جبهات الضالع.

المختطفون الذين تُخفِيهم المليشيات الحوثية، يمثل مصيرهم أكثر رعبًا مما يُحاك بالمعتقلين الذين تُعرف أماكن احتجازهم، بينما يظل مصير المختطفين أمرًا شديد الصعوبة لا سيّما على أسرهم الذين يُذوقون موتًا جديدًا في كل لحظة تمر عليهم.

وهناك أكثر من مصير ينتظر هؤلاء المختطفين، ما بين القتل أو التعذيب أو نقلهم إلى جبهات القتال وغير ذلك من سبل المعاناة التي تحاصرهم جرّاء انتهاكات وجرائم المليشيات الحوثية.

كما أنّ غياب الرعاية الصحية في سجون الحوثي يحمل كثيرًا من الخطر على السجون المعتقلين لدى المليشيات، ويتم الإعلان بين حينٍ وآخر عن وفاة معتقلين جرّاء نقص العناية الطبية بهم بعدما ذاقوا صنوفًا عديدة من التعذيب.

قتله التعذيب وذبحه الحرمان من العلاج

"خالد محمد حمود".. اسم جديدٌ يُضاف إلى سجلات الموت الفظيع، ذلك الموت الذي أدمنته المليشيات الحوثية منذ أن أشعلت حربها العبثية، في مقاصل الموت المُسماة "سجونًا".

حمود، الذي لم يكمل عقده الرابع، توفي في أحد سجون المليشيات الحوثية جرَّاء التعذيب الذي تعرض له منذ اختطافه وإخفائه قسرًا في مارس 2016، من أمام منزله بمنطقة حدة في صنعاء.

مصادر حقوقية كشفت، أنَّ "حمود" تعرَّض لصنوفٍ عديدة من التعذيب في سجون المليشيات، وقد منع الحوثيون عنه الحصول على الأدوية، ما عجَّل بوفاته.

وقالت المصادر إنّ حمود لم توجه إليه أي تهمة منذ اختطافه، ولم يُحل إلى النيابة أو القضاء، حتى توفي نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية المتخصصة، والإهمال الطبي المتعمد في سجون مليشيا الحوثي.

وأصيب المختطف بالمرض بعد تعرضه للتعذيب في احتياطي "الثورة وهبرة" بصنعاء، وطالب الحوثيين بنقله إلى المستشفى منذ بداية عام 2018، غير أنه لم يُسمح له بذلك إلا في بداية نوفمبر الحالي بعد انتشار السموم في جسده وانسداد القناة الصفراوية.

نقل "حمود" إلى المستشفى وتلقى العلاج على نفقة أسرته، وأجريت له عملية، ولم يُسمح له بالبقاء في المستشفى لتلقي الرعاية الضرورية بعد العملية، وتمت إعادته إلى السجن، فتدهورت حالته الصحية بشكل متسارع حتى فارق الحياة.

وفاة "حمود" تضيف دماءً جديدة إلى سجل المليشيات الحوثية الذي يعج بالكثير من الجرائم والانتهاكات، لا سيّما أولئك الذين يتعرضون للتعذيب في سجون الانقلابيين، وهو إجرامٌ مستمر لم يستدعِ إلى الآن ردعًا أو تدخلًّا من قِبل المجتمع الدولي على الرغم من بشاعته.

وكانت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرًا قد دعت - قبل أيام - للضغط على المليشيات الحوثية من أجل الإفراج عن المختطفين في السجون، لا سيَّما أولئك المرضى في السجن المركزي بصنعاء.

الرابطة قالت في بيانٍ، حصلت "الأمناء" على نسخة منه، إنّها حصلت على معلومات تفيد بتدهور الحالة الصحية لعدد من المختطفين المرضى في السجن المركزي بصنعاء، جراء حرمانهم من الرعاية الصحية المتخصصة.

وفي مطلع أكتوبر الماضي، كشف تقرير قدمه خبراء بتكليف من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات، بما في ذلك عنف جنسي ضد نساء في سجون يديرها الحوثيون.

وقال التقرير، الذي أزعج الحوثيين، إنّ المليشيات سعت للتغطية على جرائم اختطافها وإخفائها لعشرات النساء، باتهامهن بارتكاب أفعال "الفجور والدعارة"، وذلك لتجنب الضغوط الاجتماعية والعائلية الرافضة لتلك الممارسات.

وفي العامين الأخيرين، اتهمت النساء بالدعارة والاختلاط والفجور، وقد استخدم الحوثيون في صنعاء مثل هذه التهديدات والمضايقات عند قمع المظاهرات العامة التي تضمّ نساءً ووجهت مثل هذه الاتهامات ضد النساء كوسيلة لـ"إضفاء الشرعية" على الاحتجاز التعسفي للنساء والفتيات، بما في ذلك نشر تصوّر عن النساء والفتيات على أنهن عاهرات.

قلق على حياة صحافيين مختطفين بسجون الحوثي

بدورها، حمّلت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) ميليشيات الحوثي مسؤولية سلامة الصحافيين المختطفين لديها، داعية للإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

وقالت في بيان، أمس الأول الخميس، إنها تابعت بقلق بالغ حادثة وفاة مختطف جديد، مساء الأربعاء، تحت التعذيب في سجون الحوثي، حيث أكدت التقارير الموثقة أن خالد الحيث فارق الحياة نتيجة مضاعفات التعذيب والإهمال المتعمد. كما أبدت تخوفاً شديداً من أن يلقى الصحافيون المختطفون المصير ذاته.

وأشارت إلى أنها كانت قد رصدت منذ أسابيع تدهوراً مخيفاً في حالة الصحافيين المختطفين لدى الانقلابيين، خصوصاً المختطفين منهم منذ منتصف عام 2015، داعية المبعوث الأممي إلى اليمن والأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتهم طبقاً للقانون الدولي الإنساني.

إلى ذلك طالبت المنظمة الصليب الأحمر الدولي بتنفيذ زيارة للصحافيين المختطفين بشكل عاجل والاطلاع على ظروف احتجازهم وأوضاعهم الصحية.

وناشدت الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب والمنظمات الدولية لإنقاذ حياة الصحافيين المختطفين لدى الحوثيين والضغط عليهم للإفراج عنهم دون قيد أو شرط.

ولا يزال 13 صحافياً مختطفاً في سجون الميليشيات منذ أربع سنوات، حيث يرفض الانقلابيون الإفراج عنهم رغم المناشدات المحلية والدولية بسرعة إطلاق سراحهم.

تبادل الأسرى بين الحوثي والإصلاح.. طعنة إخوانية جديدة ضد التحالف

ويعتبر "تبادل الأسرى" أحد أهم السبل التي توطِّد العلاقات سيئة السمعة التي تجمع بين المليشيات الحوثية ونظيرتها الإخوانية، على النحو الذي يطعن بالتحالف العربي وكلّفه تأخُّر حسم الحرب عسكريًّا.

عقدت المليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية، في الساعات الماضية، صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع المليشيات الحوثية، وذلك في إطار التقارب الكبير بينهما خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلنت جهات تابعة لمليشيا الحوثي تحرير عدد من أسرى قواتهم في عملية تبادل ببعض الجبهات الداخلية.

الصفقة الحوثية الإخوانية جرى خلالها الإفراج عن 6 أسرى حوثيين بجبهتي تعز ومأرب، حيث اتفق الطرفان على إتمام الصفقة الجديدة بوساطات محلية تتبع مليشيا الإخوان في مأرب.

وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت 11 نوفمبر الجاري، تسلّم عشرة من أسراها، في عملية تبادل أسرى مع حزب الإصلاح الإخواني بمحافظة الجوف، بما يُعزِّز العلاقات بين المليشيات الحوثية وإخوان الشرعية، الذين يُسيطرون على مجاميع مسلحة، ألحقها حزب الإصلاح فيما أسماه "الجيش الوطني".

وكثيرًا ما فُضِح أمر العلاقات سيئة السمعة بين المليشيات الحوثية ونظيرتها الإخوانية، على النحو الذي طعن به "إخوان الشرعية" التحالف العربي من الظهر، بعدما ارتمى حزب الإصلاح في أحضان المليشيات الانقلابية الموالية لإيران.

ولوحظ في الفترة الأخيرة تكثيف التقارب بين الحوثيين والإصلاح لا سيّما بعد التوقيع على اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، حيث حاولت المليشيات الإخوانية ونظيرتها الحوثية إفشال هذا الاتفاق بسبب آثاره الكبيرة التي تطالهما.

ولعل التبادل الأشهر للأسرى بين الحوثيين والإصلاح، تمَّ في منتصف أكتوبر الماضي، عندما أفرجت مليشيا الحوثي عن عشرة عناصر إخوانية بينهم خمسة كانوا معتقلين منذ نحو ثماني سنوات على خلفية محاولة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح في تفجير جامع النهدين عام 2011.

وتضمنت قائمة العشرة المفرج عنهم: عبدالله سعد الطعامي، ومحمد أحمد علي عمير، وغالب العيزري، وإبراهيم أحمد الحمادي، وشعيب محمد البعجري، وحباري الاعوج، وحصن علي الاهجري، وهلال عكروت، وفؤاد الكبودي، وصالح علي أحمد البهلوي.

فيما أفرجت المليشيات الإخوانية عن 14 حوثيًّا، هم: عبدالله محمد محمد المزيجي، ونايف محمد حميد صالح النجار، ويحيى محمد مصلح صالح المغربي، وعبدالحميد عبدالله حسين عامر، وعبدالقادر محمد إسماعيل عثمان الوزير، وعلي علي حسين علي صالح البحر، وحامد محمد سعد علي المنتصر، وبدر علي محمد حصن، وصلاح سعد صالح علي العفيري، وعز الدين يحيى بازل، وفارس محمد فارس الحمزي، وهاشم المتوكل، وعلي صالح الصوفي، ومحمد علي السراجي.

هذا التطور النوعي في العلاقات الحوثية الإخوانية، حمل الكثير من الدلالات، لا سيّما بالنظر إلى تزامنه مع اتفاق الرياض الذي يعتبر استئصالًا لنفوذ حزب الإصلاح سياسيًّا وعسكريًّا، كما يعتبر نقطة ضبط للحرب على المليشيات الحوثية، التي شوَّه مسارها حزب الإصلاح الإخواني.

التعاون والتنسيق بين إخوان الشرعية والمليشيات الحوثية تطرَّق إلى مختلف المجالات؛ تأكيدًا على حجم المصالح المتبادلة بينهما، وهو ما كبَّد التحالف العربي مسؤولية تأخُّر حسم الحرب عسكريًّا بعد كل هذه الخيانات الإخوانية.

ومن بين أحدث حلقات هذا التقارب، اتفق حزب الإصلاح، المخترق لحكومة الشرعية، مع المليشيات الحوثية على وقف العمليات العسكرية بشكل رسمي من خلال الحديث عن ضرورات إنسانية، وفيما يتعلق بالحديث عن فتح طريق الحوبان الحوض شمالًا وطريق غراب بير باشا غربًا.

الاتفاق نصّ على أن تعلن مليشيا الحوثي فتح الطرق ونزع الألغام مقابل إعلان قوات "إخوان الشرعية" - مليشيات الإخوان الإرهابية - في تعز وقف العمليات العسكرية في جبهات مسار الطرقات التي سيتم فتحها، كما يتضمّن الاتفاق فتح طريق الحوبان جولة القصر الحوض شمالاً وطريق الغرب غراب الأربعين غربًا، مما يعني إيقاف "الإصلاح" العمليات العسكرية بشكل معلن ورسمي من قبل قوات الشرعية  - مليشيات الإخوان الإرهابية - في تعز وانتهاء ما تسمى بمعارك تحرير تعز والتي يتغنى بها "الإصلاح".

الاتفاق الحوثي الإخواني لوقف العمليات الحربية في تعز يقتصر على جبهات المدينة، بينما تكثف المليشيات من وجودها في جبهات محسوبة ضمن مسرح عمليات اللواء 35 مدرع في الصلو والكدحة والأقروض وغيرها.