ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الخطة الحكومية للتعاطي مع المستجدات الاقتصادية والأولويات العاجلة ومعالجة أسبابها، خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير المالية رئيس اللجنة سالم بن بريك، مهامها المنجزة والمتبقي منها، وذلك تمهيدا لتقديم الخطة الحكومية الاقتصادية لرئاسة مجلس الوزراء، مطلع الأسبوع القادم، من أجل مناقشتها واتخاذ ما يلزم لإقرارها. وضم الاجتماع أعضاء اللجنة وزراء الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، والصناعة والتجارة محمد الأشول، والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، والنفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، والأمين العام المساعد للأمانة العامة لرئاسة الوزراء لقطاع الخطط والبرامج الدكتور فضل الشاعري، وممثلي اللجنة الفنية لمراجعة الخطة الحكومية وكيلي وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي، وقطاع العلاقات الخارجية الدكتور نصر الحربي، وممثلي الفريق المساعد للجنة الوزارية، وعدد من المعنيين. واستعرض الاجتماع، تقرير المهام والأعمال المنجزة من الخطة الحكومية الاقتصادية للجنة الوزارية المبنية على المعلومات والبيانات المقدمة من الوزارات والجهات الرسمية المعنية بالخطة، وما تبقى من مهام وأعمال لإنجاز الخطة الحكومية، وذلك بما يتناسب مع مرجعيات الخطة وفي مقدمتها مسارات الإصلاح الحكومي، وبرنامج الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية الشاملة ومصفوفة السياسات التنفيذية لها، إضافة إلى الصعوبات التي واجهتها اللجنة الحكومية خلال إنجاز مهامها. وجدد وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية بن بريك، تأكيده حرص اللجنة على إنجاز مهامها على أكمل وجه مع مراعاة المستجدات الاقتصادية والواقع الراهن والأولويات العاجلة، من أجل الخروج بوثيقة اقتصادية متكاملة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة.. مؤكدا أهمية الشراكة الحقيقية بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص في تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية الهادفة إلى تحقيق الإصلاحات الشاملة. كما أكد المشاركون في الاجتماع، الحرص على إعداد الخطة الحكومية الاقتصادية وفقا لرؤى قصيرة ومتوسطة المدى وجدول زمني محدد يتضمن أولويات ومتطلبات تنفيذ الخطة، واستيعاب الخطة لجوانب تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الغذاء والخدمات الأساسية للمواطنين.