نفذت الإدارة العامة للأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء والنيابات العامة بالتنسيق مع فرع البنك المركزي اليمني نزول ميداني في إغلاق عدد من محلات شركات الصرافة المخالفة لقوانين وإجراءات البنك المركزي اليمني وذلك النزول تنفيذاً لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى. وشهدت الحملة الذي شارك فيها مختصون من نيابة الاموال العامة والنيابات الابتدائية والأمن وفرع البنك المركزي في اليوم الأول من الحملة اغلاق عدد 29 محل صرافة في مديريات سيئون وتريم والقطن وحوره وادي العين والعبر ومنفذ الوديعة البري المخالفة للقانون والتي لا تمتلك ترخيصاً لمزاولة المهنة أو المنتهية صلاحية تراخيصها والمخالفين لإجراءات وإصلاحات البنك المركزي اليمني. ووجه مدير عام الأمن والشرطة بالوادي والصحراء العميد الركن عبدالله سالمين بن حبيش بتعزيز وحماية الحملة المكلفة باغلاق محلات الصرافة المخالفه في جميع المديريات ، منوهاً بأن أجهزة الشرطة مستعدة لدعم خطوات البنك المركزي اليمني في سبيل حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وأنها ستضرب بيداً من حديد تجاه كل مخالف لقانون البنك المركزي وتوجيهات النيابة العامة.