أكدت الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية، بأنها متمسكة بحقها القانوني والشخصي والحق العام على المال العام، ومطالبة وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، بتشكيل لجنة تحقيقات حول الاشاعات التي قدمت من بنك القطيبي والدعوى المرفوعة من مدير عام صندوق التقاعد الأمني العميد الركن نائف الحميدي، على أن تكلف اللجنة بالتحقيق بكافة الحقائق ومراجعة كافة الحسابات الخاصة بوزارة الداخلية ومنتسبيها لدى بنك وشركة القطيبي، والرفع بنتائج التحقيقات، على أن تتكون اللجنة من جهاز المفتش العام وجهاز الرقابة والمحاسبة والمختصين والمعنيين بالوزارة. وطالبت الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام المختلفة، معالي وزير الداخلية بتشكيل لجنة عليا ومعها جهاز الرقابة بالوزارة، بالبث بما نسب إلى قيادة الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بالوزارة، والنظر بالمخالفات والتجاوزات والإختلاسات لأموال وزارة الداخلية بشكل عام ومرتبات متقاعدي الوزارة بشكل خاص، وكذلك مراجعة كافة الحسابات الوهمية وهي تتبع قيادات وزارة الداخلية التي يتم المرابحة بها منذ عام ٢٠١٧م وعام ٢٠١٨م بنسبة شهرية ١٠% والتي تدخل هذه العملية ضمن عمليات غسيل الأموال. وأوضحت إدارة صندوق التقاعد إلى أن الاخلالات التي ارتكبها بنك القطيبي جسيمة، ومنها سحب كشوفات جماعية من قبل الوكلاء والمحلات، وسحب معاشات عدد ٣٥٠٠ فرد، من قبل وكلاء البنك، وكذا سحب معاشات في المناطق غير المحررة وهذه تعد مخالفة تستوجب المحاكمة، وصرف معاشات عبر فروع القطيبي بوثائق منتهية، وحصر الصرف في محافظة ابين على فروع القطيبي مما سبب لمنتسبي الصندوق التعب والارهاق دون أي توجيه من قبل الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بالوزارة، واتخاذ قرارات غير مخولة لهم. وأشارت الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بالوزارة ، بأنها مؤتمنة على حقوق المتقاعدين، وسعت وتسعى ولازالت تسعى لضمان مستحقاتهم والحفاظ عليها، وتسهيل كافة الإجراءات وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم لما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لهم، تقديرا لأدوارهم وتضحياتهم في سبيل الوطن كأقل تقدير لمشوار حياتهم الحافل بالعطاء لوطنهم. مجددة التأكيد إلى أنها في سبيل ذلك، تسعى جاهدة لإستكمال إجراءات اعتماد التعزيز المالي بشأن القرار الرئاسي بشأن معالجة قضايا الموظفين العسكريين والأمنيين والمدنيين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية، الذي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وصرف كافة المستحقات القانونية للمتقاعدين، باعتبار هذه الشريحة من أسر الشهداء والمتقاعدين، الأشد فقرا والتي تفاقمت معاناتها جراء الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا، تقديرا لجهودهم ووفاءا لتضحياتهم وعرفانا لما قدموه من أدوار وطنية ونضالية تجاه وطنهم وشعبهم. ونوهت الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية، بأنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة بنك القطيبي لحملة التشهير التي يديرها ويمولها البنك ضد الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية وقيادتها ممثلة بالمدير العام للإدارة العميد الركن نائف الحميدي، من قبل بعض الأقلام الرخيصة، وتسريب مستندات وأوراق خاصة لأقلامها الممولة بهدف التشهير والفبركات الإعلامية الكاذبة والاشاعات المغرضة، بهدف الوصول لترندات كاذبة ، وزعزعة الأمن والاستقرار، داعية وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والمصداقية والموضوعية في مثل هذه الاشاعات والفبركات والأكاذيب التي تشنها المطابخ الإعلامية الممولة ضد إدارة الصندوق، مؤكدة بأنها لم ولن تثنيها مثل تلك الحملات المغرضة والممولة وستواصل الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية سيرها بالدفاع والحفاظ عن مستحقات المتقاعدين.