كما هو معروف ومعمول به عادة في أي حوارات أو توافقات بين طرفين مختصمين ، بأنه إذا ما وصلوا إلى توافق ينتج عن ذلك الحوار والتوافق مصفوفة من الحلول والإجراءات التي تلبي مصلحة الطرفين، وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار. ومن هذا المنطلق نتناول نتائج التوافق الذي تم بين الحوثيين من جهة، وحسب قول هانس، والشرعية من جهة أخرى ، من خلال التساؤلات التالية التي طرحت نفسها منها : 1- بين من ومن عُقِد الاتفاق (الصلح)  الموثق أممياً ؟ حيث يقول المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ بين الشرعية والحوثيين، بينما محمد عبد السلام ناطق الحوثيين ، يعلنها بصريح العبارة أن الطرفين اللذين وقعا الاتفاق هما الحوثي كطرف أول والسعودية كطرف ثانٍ. 2 - إذن من منهما الكاذب المبعوث الأممي أم ناطق الحوثيين؟!! 3 - الحوثيون فرضوا شروطهم كاملة بما فيها منع القيام بمثل هذه الإجراءات مستقبلاً، لكن ماهي شروط الشرعية التي فرضتها في هذا التوافق؟ !! 4 - لماذا لم تطرح الشرعية شرط استئناف تصدير النفط من محافظتي حضرموت وشبوة، في الوقت الذي فيه هذا الشرط متصل بحياة الشعب، لاسيما بعد أن خلّف له هذا التوقف معاناة كبيرة، وفي الوقت ذاته يحمل هذا الشرط نفس المبررات التي اذعنت لها الشرعية لإلغاء إجراءات البنك واليمنية ؟ !!