كشفت وثيقة صادرة عن البنك المركزي عدن قيام رئيس قناة عدن في الرياض فارس عبدالعزيز باستلام مبلغ 50 مليون ريال تحت مسمى ميزانية تشغيلية باسم قناة عدن الرسمية بعدن المغلقة منذ انتهاء الحرب التي شنها الحوثي على العاصمة عدن عام 2015. وسجل كشف حساب صرف الشيكات صادر عن الإدارة العامة للحسابات في قطاع العمليات المصرفية المحلية في البنك المركزي بعدن عملية سحب مبلغ ( 46500000 ريال ) ستة واربعين مليون وخمسمائة ألف ريال بعد استقطاع الضرائب صافي ال 50 مليون ريال بخمسة شيكات في يوم واحد 14 مايو 2024 ما يعد مخالفة قانونية أن يصرف مبلغ كبير والقناة مغلقة لايمكن الاحتفاظ بالمبلغ الكبير فيها وبالتالي سيتم إيداع ال 50 مليون المنازل كما أن الشيكات سحبت بأسماء عمرو عثمان حسن وراؤول عصمت سلطان وهذان ليس لهما علاقة بالصرف والإجراءات المالية. وأكدت مذكرة سابقة لوزير المالية سالم صالح بن بريك بتاريخ 4 / 3 / 2022م ردا على مذكرات وزير الاعلام التي كانت بإيعاز رئيس قناة عدن في الرياض باعتذار وزير المالية اعتماد صرف موازنة تشغيلية لقناة عدن كون المبنى مغلق منذ مارس 2015م بسبب الحرب وليسوا بحاجة للنفقات التشغيلية حتى يتم توفير مبنى بديل بعدن للقيام بأعمالهم وممارسة نشاطهم مما حدا برئيس قناة عدن في الرياض فارس عبدالعزيز الالتفاف باتجاه رئبس الوزراء لاعتمادها وتجاوز اللوائح المنظمة لذلك. وتساءل موظفوا قناة عدن بعدن عن علاقة المذكورين آنفا ( عمرو - راؤول ) بعملية سحب هكذا مبالغ من البنك المركزي بينما تنحصر وظيفتهما في الجانب الفني كما يتساءل الكثير عن الجهة التي ضمنتهما تجاريا ومنحتهما قوة سحب ملايين الريالات باسم قناة عدن بعدن والتي كان من المفترض ان تسحب الشيكات من البنك باسم امين صندوق المصروفات بالقناة سمير الصلاحي والذي لديه تكليف رسمي من رئيس القناة بينما اتجه إلى فتح حساب جديد ومنح شيكات جديدة في صورة مخالفة للقوانين والانظمة المالية مما يؤكد رفض المدير المالي والاداري التوقيع على قيمة الخمسين مليون ريال كموازنة تشغيلية للقناة لشهر مارس كونه يعلم أن القناة مغلقة خاصة وأن عملية صرف هذه المبالغ لايتوافق مع شروط منحها كونها لم تنفق بحسب عرض الميزانية والبنود المتفق عليها فهي لم تأخذ مجراها وفق البنود والأبواب المحددة في طلب الموازنة التي تم مناقشتها مع المختصين في وزارة المالية وهو ما لم يتم. وادعى زورا وبهتانا أن قرار تغيير مدير عام الشئون المالية والإدارية بقناة عدن محمد صالح فُرِضَ عليه من وزارة المالية ومرغما للعمل به بَيْدَ أن إن كان كذلك ومحقا فيما ذهب إليه فَلِمَ لم يتم تغيير مدير عام الشئون المالية والإدارية لإذاعة عدن أم أن المستهدف المدير المالي والاداري للتلفزيون فقط. كان الأحرى بالمدير المالي الجديد -إن وجد وإن كان على دراية بالنظام خاصة وأنه يمثل وزارة المالية كما يدعي- أن يكون على علم بعدم إمكانية سحب شيك من البنك المركزي إلا وفق بيانات الصرف التي يجب أن تكون جاهزة لديه مسبقا على عكس ما وقع فيه من تناقض وتخبط أوقعه في مخالفة كبرى من خلال إيداع مبالغ مالية منها بهدف شراء ذمم في حسابات بعض الموظفين المقربين منه تحت مسمى أجور مواصلات وأجور بترول عبر بنك الكريمي بصورة لم ترفع في مذكرة طلب الموازنة كما أن الأولى أن يحرر فيهم شيكا مباشره من البنك المركزي باسم بنك الكريمي ويودعه في حساب الكريمي. ودعا موظفوا قناة عدن بعدن رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي ونائب رئيس مجلس القيادة رئيس اللجنة العُليا للموارد السيادية والمحلية القائد عيدروس الزبيدي ودولة رئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك ومعالي وزير المالية سالم بن بريك ومعالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى إلى وضع حد لعبث القائم على قناة عدن فارس عبدالعزيز بالمال العام وإهدار إيرادات قناة عدن مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي صرف هذه المبالغ ومجالات إنفاقها. كما طالبوا هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتشكيل لجنة تحقيق بعملية انفاق قيمة الموازنة التشغيلية ال 50 مليون ريال -في الوقت الذي لا يتطلب اعتمادها- ومراجعة فواتيرها ومصادر استنزافها ومدى تطابقها وفق البنود والأبواب التي من أجلها صرفت إضافة إلى إيرادات القناة العائدة من الاعلانات الشهرية والسنوية والدعم المقدم لها من وزارة الاعلام ورئاسة الجمهورية منذ عام 2015.