استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، في مؤتمر صحفي اليوم, نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
وتطرق المنصور خلال المؤتمر لما ورد في بيان مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن الصادر بتاريخ 30 /07/ 2019م بعنوان (أطفال ضمن عشرات القتلى والجرحى المدنيين إثر هجوم على أحد الأسواق في صعدة) حيث قتل وجرح عشرات الأشخاص في 29 /07/ 2019م إثر هجوم على (سوق آل ثابت) في مديرية (قطابر) بمحافظة (صعدة)، وأشارت التقارير الأولية الصادرة من السلطات المحلية أن (14) شخصاً لقوا حتفهم من بينهم (4) أطفال وإصابة (26) أخرين من بينهم (14) طفلاً, حيث أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية والمصادر المفتوحة ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبعد تقييم الأدلة ومن خلال الاطلاع على سجل المهام اليومي لتاريخ الادعاء 29 / 07 / 2019م تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في مديرية (قطابر)، وأن أقرب مهمة جوية نفذتها قوات التحالف كانت على هدف عسكري يبعد مسافة (150) كم عن محل الادعاء (سوق آل ثابت).
وأضاف: “بعد الرجوع إلى الصور الفوتوغرافية لموقع الادعاء تبين للفريق المشترك وجود أضرار في السوق محل الادعاء، الأمر الذي أكدته المصادر المفتوحة وشهادة الشهود في موقع الحادثة، والتي صرحت بأن ميليشيا الحوثي المسلحة استهدفت (سوق آل ثابت ) بقذائف (هاون) وصواريخ (كاتيوشا)، هذا إضافة إلى ما أدلى به أحد شيوخ (آل ثابت) في مقابلته لأحد القنوات الإخبارية بأن ميليشيا الحوثي المسلحة استهدفت (سوق آل ثابت ) بقذائف (هاون) وصواريخ (كاتيوشا).
وبين أنه وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (سوق آل ثابت) بمحافظة (صعدة) كما ورد في الادعاء.

وفيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في بعض وسائل الإعلام عن قيام قوات التحالف بتاريخ (16 / 05 / 2019م) باستهداف حي سكني في مدينة صنعاء، تسبب في وفاة وجرح عدد من المدنيين وتدمير مباني سكنية، وبناء على ما تم إحالته للفريق المشترك لتقييم الحوادث من قوات التحالف للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي في إحدى نتائج عمليات الاستهداف المنفذة في يوم الخميس الموافق (16/05/2019م) بمدينة صنعاء, أوضح المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية والجوية والفوتوغرافية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والمصادر المفتوحة، ومقابلة المعنيين بتخطيط المهمة وتنفيذها، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأضاف: “بعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه بناء على معلومات استخباراتية وردت لقوات التحالف عن (موقع محدد تابع لميليشيا الحوثي المسلحة) تستغله ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي عبارة عن مبنى متعدد الطوابق يقع شمال مدينة (صنعاء) في موقع منعزل ، ويبعد عن أقرب عين مدنية مسافة (300) متر تقريباً.
وبين أنه وبتوافر درجات التحقق استنادا للقاعدة العرفية رقم (16) قامت قوات التحالف عند الساعة (8:15) من صباح يوم الخميس الموافق (16 /05/ 2019م) بتنفيذ مهمة جوية على الهدف العسكري المشروع باستخدام قنبلتين موجهتين أصابت القنبلة الأولى هدفها، بينما لم تسقط القنبلة الثانية على هدفها المحدد ولم يتبين للطاقم الجوي مكان سقوطها.
وأشار المنصور إلى أنه وبدراسة مراحل التخطيط للمهمة تبين للفريق المشترك أن المهمة كانت ضمن المهام المخطط لها مسبقاً ومراعاة المخططين لعدد من النقاط من ضمنها زاوية الاستهداف ونوع الذخيرة وتوقيت الاستهداف ونوعية الهدف المطلوب استهدافه وغيرها من عناصر التخطيط.
وبين المنصور, أن الفريق المشترك قام بدراسة مراحل التنفيذ وتحليل ما أوضحته الصور الفضائية والاستطلاع وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة وما أبرزته وسائل الإعلام المختلفة؛ تبين للفريق المشترك من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة خلو منطقة الهدف من تحركات الأفراد، إلى جانب أن حاوية الاستهداف للقنبلة الأولى كانت موجهة على هدفها العسكري المحدد قبل وأثناء الاستهداف، حيث أصابت القنبلة هدفها المحدد وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، فيما كانت حاوية الاستهداف للقنبلة الثانية هي الأخرى موجهة على هدفها العسكري المحدد قبل وأثناء الاستهداف، في حين لم يرصد الطاقم الجوي المنفذ سقوط القنبلة الثانية على الهدف، على الرغم من أن حاوية الاستهداف كانت وجهة على الهدف مما يدل على أن الخلل كان في القنبلة الثانية، وبناءً على عدم سقوط القنبلة على الهدف قرر الطاقم الجوي إيقاف استكمال تنفيذ المهمة، وقام الطاقم الجوي المنفذ بإجراء تقييم ما بعد الاستهداف، وتصوير منطقة الهدف (BDA) ولم يتمكن من تحديد موقع سقوط القنبلة.
وبعد دراسة وتحليل الصور الفضائية والاستطلاع تبين للفريق المشترك أن الهدف العسكري جاء في موقع منعزل عن الأعيان المدنية، مع وجود آثار أضرار على الهدف العسكري ناتج عن استهداف جوي من القنبلة الأولى، وآثار أضرار على مباني غير متجاورة وبدرجة أضرار متفاوتة وغير (متسقة) الأثر والشكل في الموقع (محل الادعاء) وتبعد عن الهدف العسكري المحدد (2500) متر تقريباً.

وأفاد أنه وبدراسة وتحليل الصور الجوية والفوتوغرافية وما نشر في وسائل الإعلام والمصادر المفتوحة من قبل المختصين تبين للفريق المشترك بأن حجم الأضرار في المباني (محل الادعاء) لا يعكس آثار استهداف جوي بقنبلة واحدة، حيث أن تأثير القنبلة يكون محدوداً بمحيط سقوطها، كما أن الأضرار طالت مباني أخرى غير متجاورة وفي أماكن مختلفة، وبأعماق وتأثيرات جزئية غير متسقة مع آثار سقوط قنبلة واحدة.
وأشار المنصور إلى الاستدلالات والقرائن التي بناءً عليها خلص الفريق المشترك للتالي:
‌أ. أن التوقيت الوارد بالادعاء يتوافق مع توقيت المهمة المنفذة.
‌ب. موقع الادعاء كان في محيط مسار الهجوم.
‌ج. لم تسقط القنبلة الثانية على الهدف العسكري.
‌د. لم يتمكن التشكيل الجوي من تحديد مكان سقوط القنبلة الثانية.
هـ. الطاقم الجوي المنفذ قرر إيقاف التنفيذ بعد ثبوت عدم إصابة القنبلة الثانية للهدف العسكري، كما قام الطاقم الجوي المنفذ بإجراء تقييم ما بعد الاستهداف.
‌و. سلامة الإجراءات المتبعة من قبل الطاقم الجوي المنفذ.
‌ز. وجود أضرار على الموقع (محل الادعاء) حدثت نتيجة مقذوف من الجو.
وتابع قائلاً: في ضوء ذلك توصل الفريق المشترك إلى الآتي:
أ. صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف الهدف العسكري المشروع، وأنها متوافقة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
ب. يرجح الفريق المشترك سقوط القنبلة الثانية على الموقع (محل الادعاء) والذي يبعد مسافة (2500) متر تقريباً، عن الهدف العسكري نتيجة خلل فني بالقنبلة.
وأكد المتحدث الرسمي لفريق تقييم الحوادث في اليمن أن الفريق أوصى بالتالي:
1. مناسبة قيام دول التحالف تقديم مساعدات عن الأضرار التي يرجح الفريق المشترك أنها حدثت بسبب وقوع حادث عرضي أثناء عملية استهداف (هدف عسكري).
2. قيام قوات التحالف بدراسة أسباب عدم سقوط القنبلة الثانية الموجهة على هدفها ومعالجة ذلك لضمان عدم تكراره في المستقبل.

وفيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك في بعض وسائل الإعلام المتضمن أنه بتاريخ (17/07/ 2015م) قصفت قوات التحالف خيام في إحداثي محدد بمنطقة (الخميس) بمحافظة (الجوف) مما أدى إلى مقتل (4) أشخاص, أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، والمصادر المفتوحة ، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في منطقة الادعاء، وأن أقرب مهمة نفذتها قوات التحالف بتاريخ (17/07/2015م) تبعد مسافة (60) كم عن منطقة (الخميس) وكانت موجهة ضد هدف عسكري عبارة عن (مقاتلين من ميليشيا الحوثي المسلحة) باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
وأفاد أن الفريق المشترك تبين له من خلال دراسة جدول حصر المهام اليومي لقوات التحالف لليوم السابق لتاريخ الادعاء (16 / 07 / 2015م) بأن قوات التحالف نفذت مهمة جوية واحدة على هدف عسكري تبعد مسافة (60) كم عن موقع الادعاء ، وبدراسة جدول حصر المهام اليومي لقوات التحالف لليوم اللاحق ليوم الادعاء (18 / 07 / 2015م) تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في محافظة (الجوف).
وأضاف: “وبدراسة وتحليل الصور الجوية لموقع الادعاء تبين للفريق المشترك أن الموقع الوارد في الادعاء يقع على طريق غير معبد في وادي، ولا توجد في محيطه أي مباني سكنية أو (خيام) ، كما لم تظهر الصور الفضائية آثار استهداف على الموقع الوارد في الادعاء.
وبين أنه وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف خيام في منطقة سوق (الخميس) بتاريخ (17/07/ 2015 م).

وفيما يتعلق بما ورد في خطاب الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود المتضمن أنه في الساعة (0920) من صباح يوم الأحد الموافق (10 / 01 / 2016م) تم إصابة أحد المرافق الطبية التي تدعمها منظمة أطباء بلا حدود في (شعارة) بمحافظة صعدة نتج عنها وفاة (5) أشخاص وجرح ما لا يقل عن (8) آخرين، كما أدى الهجوم إلى ضرر في مبنى المرفق الطبي, أكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، والتقارير العملياتية والاستخبارية والمهام المنفذة لوحدات المدفعية لقوات التحالف، وبعد الاطلاع على ما لدى منظمة أطباء بلا حدود من معلومات وصور حول هذه الحادثة المؤسفة، ومقابلة المعنيين من قوات التحالف ومن منظمة أطباء بلا حدود.
وبين أنه بعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث وبعد الاطلاع على جدول حصر المهام اليومية لقوات التحالف الجوية ليوم الأحد (10 / 01 / 2016م) عدم وجود طلعات جوية في محيط منطقة المرفق الطبي وأن أقرب استهداف كان يبعد مسافة (17) كم عن المرفق الطبي محل الادعاء .
وأضاف: “وبتحليل الصور الجوية والفضائية للموقع محل الادعاء وكذلك للصور الفوتوغرافية المقدمة من منظمة أطباء بلا حدود للمرفق الطبي بعد الاستهداف اتضح أن الضرر الذي لحق به لا يتناسب مع مقدار التأثير الناتج عن استهداف جوي وبعد دراسة لكافة المهام العملياتية لقوات التحالف السطحية تبين للفريق المشترك بأنه عند الساعة (0850) من صباح يوم الأحد الموافق (10/01/2016م) تعرضت وحدات من قوات التحالف لنيران من موقع هاون تابع لميليشيا الحوثي المسلحة.
وتابع: “وعليه قامت (وحدة مدفعية) من قوات التحالف بالتعامل مع مصدر تلك النيران (هاون) يبعد عن المرفق الطبي محل الادعاء مسافة (1700) متر ومسافة (8000) م من الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية.
وأفاد أنه وبتحديد مواقع مصادر النيران لميليشيا الحوثي بـ(تاريخ ومنطقة الادعاء) والوقائع والظروف العملياتية في منطقة الادعاء تبين للفريق المشترك الآتي:
1.المرفق الطبي ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها (NSL) لدى قوات التحالف وهو مبنى قديم من الطوب الحجري.
2.‌كانت المنطقة في ذلك الوقت ساحة معارك لأسلحة المدفعية بين قوات التحالف وميليشيا الحوثي المسلحة، حيث تم رصد إطلاق عدد (188) مقذوفاً من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة على مواقع داخل أراضي المملكة العربية السعودية قبل وأثناء وقت الحادثة الواردة الادعاء.
وأضاف: “في ضوء ذلك يرى الفريق المشترك بأنه ومن خلال دراسة الوثائق والصور ومقابلة المعنيين من قوات التحالف ومن منظمة أطباء بلا حدود وبمقارنة توقيت الحادثة مع جداول الرماية لوحدات المدفعية لقوات التحالف ، فإن الفريق المشترك توصل إلى أنه وبسبب وجود مصادر النيران التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في محيط المرفق الطبي سقطت إحدى قذائف مدفعية قوات التحالف على المرفق الطبي أثناء التعامل مع مصادر نيران ميليشيا الحوثي المسلحة نتيجة خلل في المقذوف أدى إلى انحرافه عن الهدف.
ويرى الفريق المشترك مناسبة قيام دول التحالف بتقديم مساعدات طوعية عن الخسائر البشرية والأضرار المادية.

أما ما ورد في التقرير السادس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة من (1 /08/ 2018م) وحتى (31 /01/ 2019م)، بأنــه في تمــام الســاعة الخامســة مــن صبــاح يوم (12/08/2015م) أطلقــت طائــرة حربية تابعة لقوات التحالف صاروخين عـلـى قــارب صيــد بالقــرب مــن قريــة (صــيرة) بمنطقــة (الشــيخ ســالم) بمديريــة (زنجبــار) بمحافظــة (أبـيـن)،في موقع محدد ونتــج عــن ذلــك تدميــر القــارب ومقتــل ثلاثــة أشخاص كانــوا عـلـى متنــه, أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .
وأفاد أنه تبين للفريق المشترك أن بتاريخ (12 أغسطس 2015م) لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في منطقة الادعاء، وأن أقرب مهمة نفذتها قوات التحالف كانت على هدف عسكري يبعد مسافة (90) كم عن موقع الادعاء.
وأضاف: “وبدراسة جدول حصر المهام اليومية لقوات التحالف بتاريخ (11 / 08 / 2015م) قبل يوم من تاريخ الادعاء تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في منطقة الادعاء، وأن أقرب هدف تعاملت معه قوات التحالف كان يبعد مسافة (90) كم عن الموقع محل الادعاء.
وتابع: “وبدراسة جدول حصر المهام اليومية لقوات التحالف بتاريخ (13 / 08 / 2015م) بعد يوم من تاريخ الادعاء تبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في منطقة الادعاء، وأن أقرب هدف تعاملت معه قوات التحالف كان يبعد مسافة (91) كم عن الموقع محل الادعاء.
وبين أنه وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف قارب صيادين بتاريخ (12 / 08 / 2015م) في قرية (صيرة) القريبة من قرية (الشيخ سالم) بمديرية (زنجبار) بمحافظة (أبين) كما ورد في الادعاء.