قال رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، إن الحرص الملموس على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، من جانب الدول الشقيقة، وفي صدارتها المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي، يؤكد شراكة ووحدة المصير مع اليمن.

وأضاف البركاني في كلمته خلال مشاركته في الدورة الـ ١٤١ للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الصربية بلغراد، أن ذلك الحرص على وحدة وسلامة اليمن، هو أمر مقدر منا كيمنيين، ويجعلنا بذات الوقت نرفض كل ما من شأنه زعزعة أمن هذه الدول من قبل إيران وأذرعها الإرهابية، وندعو العالم إلى رفض وإدانة ذلك الفعل المهدد للأمن والسلم العالمي.
وتابع البركاني: وقد جئناكم من بلدٍ تأكله الحرب وتمزق أوصاله وتتدهور أوضاعه إلى أبعد الحدود وتفدح معاناة شعبه إلى حدٍ غير متوقع في جميع المجالات، جراء ممارسات الانقلابيين الحوثيين وانتهاكهم الحقوق والحريات، وممارسة القتل وتدمير المدن، ودور العبادة، والاعتقالات والجوع والفقر والمرض والدمار والرعب والتهجير وتجنيد الأطفال وحرمان النساء حقوقهن، وغيرها من المآسي الإنسانية في مختلف مجالات الحياة على مدى خمس سنوات نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية واستيلاءها على السلطة، والعبث الإيراني بالمنطقة الذي تجاوز الحد وبلغ مستوى الإضرار بالمصالح الدولية المشتركة وضرب معامل النفط بالمملكة العربية السعودية والمطارات والممرات المائية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي، وهو تصرف أرعن لملالي إيران وحقدهم التاريخي على أمتنا العربية ورغبتهم بالانتقام منها واستجرارهم الماضي.
واستطرد بالقول: ولعلكم تابعتم ما جرى في أغسطس الماضي من أحداث مؤسفة في جزء غالي من وطننا الحبيب في محافظة عدن والاستيلاء على بعض مؤسسات الدولة، وقد بادر الأشقاء في المملكة العربية السعودية بجهود مخلصة لإنهاء الأحداث ولملمة الصفوف، ويجري التحضير الآن للتوقيع على اتفاق في المملكة، وادعوكم لمباركته ودعم تلك الجهود التي ستفضي إلى التئام جميع مؤسسات الدولة في عدن وتجاوز هذه المحنة.
وأكد مد أياديهم للسلام الدائم ودعمهم كل جهد مخلص يسعى إلى تحقيقه، وبالذات الجهود الخاصة بالأمم المتحدة ومبعوثها الخاص السيد مارتن جريفيث، باعتبار خيار السلام هو الخيار الاستراتيجي، لتصبح الجمهورية اليمنية بشعبها وموقعها الجغرافي واحداً من روافد السلام العالمي في منطقة مهمة على خارطة المصالح الدولية، ودعا البركاني، ميليشيا الحوثي إلى أن تجنح للسلم وتتخلى عن العنف وتتحول إلى مكون سياسي يمارس وجوده وحقوقه وفقا لمحددات الدستور والقانون ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية وفي مقدمتها القرار 2216 مستفيدا من عبر التاريخ وتجربة خمس سنوات من الحرب التي فرضتها.
ولفت إلى اعتبار اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة مؤشرا مهما لعملية السلام، وأن تعامل الميليشيات مع ذلك الاتفاق مقياسا على جديتها للسلام وبدون تنفيذ هذا الاتفاق تظل كل محاولة غير مجدية وكل جهد غير مثمر ويستمر الحوثي بنكثه العقود والعهود كعادته وهو أمر غير مقبول، وأكد بالقول: نعم ندعم خيارات السلام ونقف مع السلام القائم على الحق والعدل والمرجعيات الثلاث، لكننا لن نقبل أن يستمر الحوثي بصلفه ومراوغاته ويجعل الباب مفتوحا له إلى ما لا نهاية ويهلك ما تبقى على أرض اليمن.
وأضاف: ومن هنا، فإننا نطالب بالاهتمام العملي بقضية بلادنا، ونرجو الانتقال من سطور الإدانة للتدخلات غير المشروعة إلى صدور فعل مشروع يحول دون استمرار التدخلات المضرة بأمن اليمن والمنطقة ككل، كما عبر البركاني، عن الشكر للجمعية الوطنية في صربيا على حسن الاعداد وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وقال: إنه من دواعي اعتزازنا أن يشارك وفد بلادنا بأعمال الدورة الحالية، وسط العاصمة بلجراد، حيث تتجدد روابط صداقة تاريخية وتعاون خلاق بدأ بالمشاركة في صياغة إعلان باندونج، ثم تأسيس حركة دول عدم الانحياز.
وواصل حديثه بالقول: يقدر مجلس نواب الجمهورية اليمنية، تفهمكم للأوضاع المأساوية التي يعيشها اليمن أرضاً وإنساناً، ومواقف بلدانكم الداعمة للشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والحرص على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، ولفت إلى التئام مجلس النواب، بمدينة سيئون يوم الثالث عشر من أبريل الماضي وانتخب هيئة رئاسته بغية تفعيل دور البرلمان الدستوري وقيامه بمهامه التشريعية والرقابية المرتبطة بحياة الناس وقضاياهم، وتكاملاً لدور المؤسسات الدستورية.
وتابع: وجراء ذلك أقامت الميليشيات الحوثية مسرحية هزلية أسمتها محاكمات لخمسة وثلاثين عضواً ممن حضروا اجتماع سيئون وفي مقدمتهم رئيس المجلس المنتخب ونائبه، وتطلب الميليشيات فيها الحكم بإعدامهم ومصادرة ممتلكاتهم التي تم الاستيلاء على بعضها فعلاً، وكل ذلك لا يمت بصلة للقوانين اليمنية والاتفاقيات الدولية، رغم أن حكم الانقلابيين كالعدم نتيجة صدوره عن جهة غير ذي صفة، غير أنه يشكل خطراً على حياتهم ويسمح بالاستيلاء على ممتلكاتهم.
وأشار إلى أن الزملاء في مجلس النواب المقيمين في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية بمثابة الأسرى، وسُلبت منهم حريتهم وقرارهم، وهو ما يتطلب من الاتحاد البرلماني الدولي اتخاذ موقف واضح وحازم لمواجهة تلك التصرفات وإيقاف تلك الممارسات، فضلاً عن الممارسات التي يعانيها شعبنا الأبي وبعض الانتهاكات الحوثية التي يندى لها جبين الإنسانية.
وأكد أن البرلمانات والأحزاب والصحف ومؤسسات المجتمع المدني مظاهر للديمقراطية تساهم إسهاماً فاعلاً في تعزيز القانون الدولي، وكان لمجلس النواب اليمني دوراً فاعلاً في هذا المجال، غير أن تلك التجربة التي تمتع بها اليمن، واتصف بها منذ القدم، حاول الانقلابيون القضاء عليها، مستمدين من شرع الغاب ومنطق القوة والغلبة سبيلاً لهم ولدعواهم وخرافاتهم البعيدة عن منطق العصر، وصاروا مصدر قلق كبير للمنطقة وإضرار بأمنها ومصالح العالم أجمع.
وتابع قائلاً: كما أعبر لكم عن سعادتنا بمشاطرتكم الاحتفاء بالذكرى الثلاثين بعد المائة لتأسيس الاتحاد، وقد كان لي شرف المشاركة في احتفال الذكرى المئوية لتأسيسه المنعقد في لندن، في مستهل عملي البرلماني وقد انتظمت دورات الاتحاد تحت عناوين مهمة، ويتوج اليوم بعنوان يهتم بمستقبل العالم، كما اننا نؤكد حرصنا على أن نضفي أثراً نوعياً عبر مناقشة مواضيع الدورة وتقديم مقترحات عملية تعزز التعاون البرلماني الدولي، غير أن ذلك لن يتحقق لأن الحديث عن القانون الدولي دونما احترام حق الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية إنما هو حديث للاستهلاك لا يسمن ولا يغن من جوع ويحدثنا عن حقوق مستترة وينسى حقوق شعب وظلمه ومعاناته، وتذكرنا بمقولة "قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر".