أكدت مصادر محلية حجم التلاعب الكبير بحصة الغاز المنزلي والمخصص لمحافظة عدن من قبل مسؤولي شركة الغاز اليمنية ومصفاة صافر والتي تقدر بملايين الريالات شهرياً.

وكشفت المصادر" أن شركة الغاز بعدن ومصفاة صافر ظلت طيلة الفترة الماضية تتهم الوكلاء بسرقة الغاز وبيعه في السوق السوداء وبدلاً من أن تتخذ الإجراءات الصارمة ضد بعض المتلاعبين وجدت لنفسها مبرراً ونفذت عقاباً جماعياً ضدهم في إيقاف القاطرتين المخصصة لوكلاء ( محطة العريش ) و(محطة الحرة)وحرمت سكان عدن من هاتين المحاط التي وزعت الكميات من سابق لمواطنين عدن عبر إشراف رقابي والمجلس المحلي والبيع بالسعر 3000 ريال لكل اسطوانة تماماً لتبيعه هي وبطريقتها الخاصة خارج محافظة عدن لتجار الطرمبات وبالعملة الصعبة.

وأوضحت المصادر" بالوثائق المرفق للخبر حجم التلاعب بكمية الغاز المحددة والمخصصة لمحافظة عدن والتي تم أيقاف كمياتها من الغاز الطبيعي في المحاط التي كانت تسوق لمواطنيها في محافظة عدن وهما (منشاة البريقة ومحطة العريش ومحطة الحرة) ،ويبين لنا الكشف ترحيل أربع قاطرات يومياً من مصفاة صافر  تذهب وبشكل يومي الى( محطة الكود ) في أبين بدلاً عن محافظة عدن.

وقالت المصادر" أن الكمية التي تحصل عليها محطة الكود هي أربع قواطر يومياً من مصفاة صافر بإعتبار إن القاطرة تحمل 2200 أسطوانة أي إن حمولة اربع قواطر هي 8800 اسطوانة ولو ضربناها في اسبوع 8800 ×7=٦١٦٠٠ اسطوانة تصل إلى (محطة الكود) في الأسبوع الواحد ، ويتم صرف كمية الغاز عبر الكشوفات من حصص المديريات بعدن من قبل إدارة شركة الغاز اليمنية والتي تصل إلى (٣٥٠٠٠) أسطوانة في الاسبوع تقريبآ من (61600) أسطوانة وما تبقى منها يتقاسمها هوامير الفساد في مصفاة صافر وشركة الغاز اليمنية بعدن لبيعها في السوق السوداء وتجار الطرمبات ، التي تبيع الأسطوانة الواحدة بـ 5500 ريال وأكثر ويحصدون من وراءها الملايين.

الجدير بالذكر" أن الكمية المعتمدة والتي كانت توزع من سابق لكل مديرية في محافظة عدن هي ١٨٠٠ أسطوانة وحاليآ يوزع منها ٧٠٠ أسطوانة لثلاث مديريات ذات الكثافة السكانية و٦٠٠ للخمس المديريات الأخرى الأمر الذي سبب شحة كبيرة للغاز المنزلي وزاد من كاهل المعاناة للمواطنين والسبب جشع المسؤولين ضعاف النفوس مستغلين الظروف الاستثنائية التي تعيشها محافظة عدن