كشف تقرير للإذاعة الألمانية “ دويتشه فيله“ باللغة الفارسية، يوم الإثنين، عن تشكيل منظمة سياسية جديدة تهدف للانتقال بنظام الحكم في إيران إلى المرحلة الديمقراطية، واستبدال النظام الذي أسسه رجل الدين والزعيم الروحي لـ“الثورة الإسلامية“ روح الله الخميني عام 1979.

وقال حسن شريعتمداري، أحد مؤسسي ”مجلس الانتقال غير المشروط للانتقال من الجمهورية الإسلامية“: إنه ”جرى الإعلان عن هذه المنظمة السياسية بدعم بعض الشخصيات الشجاعة داخل إيران“، مضيفًا أن ”هذا المجلس هدفه الانتقال إلى الديمقراطية في إيران بدلًا من النظام الحالي (الجمهورية الإسلامية)“.

وأوضح شريعتمداري في مقابلة مع ”دويتشه فيله“ الألمانية أن ”مجلس الانتقال جرى الإعلان عن نشاطه الرسمي في 28 و29 سبتمبر في احتفال في كلية لندن الإمبراطورية بالعاصمة البريطانية“.

وفي بيان أصدرته المنظمة حول الإطلاق الرسمي لمهمتها، قالت: إن ”مجلس إدارة الانتقال هو مظلة شاملة لجميع الإيرانيين الذين يطالبون بالديمقراطية، رغم انتمائهم السياسي والثقافي المختلف، وإن هدفنا الانتقال غير المشروط من الجمهورية الإسلامية إلى الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في بلدنا الحبيب إيران“.

ونشر مجلس الانتقال 3 وثائق أساسية في وقت واحد تحت عنوان: ”أسس النشاط وأسس القيمة والإستراتيجية الخاصة“.

وتشير المنظمة في الوثيقة الأولى إلى ”الاستبداد السياسي والفساد المنظم والانهيار الاقتصادي وانتشار الفقر وجميع أشكال التمييز وعدم المساواة الاجتماعية، كمنتج لأربعة عقود من حكم الجمهورية الإسلامية، التي ولّدت قناعة لدى الشعب والرأي العام الإيراني مفاده بأن نظام الجمهورية الإسلامية يجب أن يسقط وأن جميع الفرص التي امتدت لعقود من الزمن وقدمها شعبنا بصبر للإصلاح، لم تتحقق“.

وأضافت الوثيقة أن ”الخطر مصدر قلق لجميع الإيرانيين الذين يفكرون في حل، وأن من وجهة نظرنا الديمقراطية هي حاجة إيران الأكثر إلحاحًا للتغلب على الأزمات والمضي قدمًا نحو التنمية الاجتماعية والازدهار، وفي مثل هذه الظروف لن يتمكن أي فرد أو حزب أو توجه سياسي بمفرده من فتح الطريق لإنقاذ البلاد من الوضع الحالي“.

وأكد شريعتمداري، الناشط السياسي والمؤسس المشارك لمجلس إدارة الانتقال، أن شخصيات محلية دعمت إنشاء المجلس، مشيرًا إلى تلقي المجلس رسائل عدة من داخل إيران سيتم بثها في حفل الإطلاق، حيث دعمت تلك الرسائل توجهات المجلس.

وكشف بأن المجلس على اتصال بالعديد من الأشخاص داخل إيران، معربًا عن أمله بأن يمتد هذا الدعم إلى مستوى أوسع.

واعتبر أن ”دعم الجماعات السياسية أمر مهم للغاية بالطبع، لكن المجموعات السياسية اليوم ليست هي العوامل المحددة للحركات الاجتماعية، ونريد أولًا وقبل كل شيء أن نكون الصوت المعبر عن الشعب الإيراني، وأن نكون مرآة لمطالبهم التي مرت عبر هذا النظام ثقافيًا“.

 ولفت إلى أن ”المنظمة السياسية ترغب في تقديم هذا المطلب الثقافي وترجمته، حيث تعمل العديد من المجموعات السياسية معنا، سواء المجموعات العرقية أو المجموعات السياسية المختلفة“؛ مضيفًا: ”نحن نحاول جذبها، لكننا نولي اهتمامًا خاصًا للمجتمع الإيراني وحركاته المدنية“.

وتطرقت الوثيقة الثانية لمجلس إدارة الانتقال إلى الحاجة ”لتشكيل تحالف وطني كبير من أجل الحرية والديمقراطية، يهدف إلى قيادة احتجاجات منظمة وسلمية حتى يستسلم النظام الحاكم لإرادة الشعب في تفويض السلطة، وتشكيل جمعية تأسيسية منتخبة مهمتها تهيئة الأرضية للنظام السياسي الديمقراطي“.

وتنص الوثيقة الثالثة على ”التعاون مع الأحزاب والمنظمات السياسية المعارضة وغيرهم؛ من أجل الديمقراطية داخل البلاد وخارجها، ومن أجل أن تأخذ زمام المبادرة على أساس المبادئ مع خطة واستراتيجية واضحة“.

وتوكل مهمة تحديد نوع النظام المستقبلي وبنيته السياسية إلى الجمعية التأسيسية بعد الجمهورية الإسلامية، باعتبارها تجسيدًا حقيقيًا للإرادة الحرة للشعب، ويتم تشكيل الجمعية من خلال انتخابات حرة وتنافسية ونزيهة، وسيتم صياغة دستور جديد يتم طرحه على الجمهور للتصويت النهائي في استفتاء عام.