قالت صحيفة الشرق الاوسط أنه وبعد أن اختطفت ميليشيات الحوثي الصحافيين المعارضين لها، وسجنتهم، وقامت بتصفية بعضهم، اتجهت نحو الصحافيين العاملين في المؤسسات الحكومية للتخلُّص منهم تحت ادعاءات كيدية تبرم ضدهم.

وأوضح صحافيون في «مؤسسة الثورة» (أكبر مؤسسة صحافية في البلاد خاضعة للجماعة) وفقا للصحيفة أنهم يعيشون حياة رعب مع الحوثيين، وقالوا: «لا أمان لنا... نريد أن نعيش ونطعم أولادنا؛ فهم لا يصرفون لنا مرتبات، وليس لدينا مصدر دخل، وفوق كل هذا يستدعوننا للنيابة؛ لماذا كل هذه الغطرسة؟!».

وفي سياق فضحهم لفساد الميليشيات المستمرّ في مؤسستهم فإن الجماعة الحوثية ذهبت للتعاقد مع شركة نظافة بمبالغ ضخمة، وخصصت مبالغ لترميم المباني بملايين الريالات، في حين يموت بعض زملائهم في المؤسسة بسبب أنهم لا يملكون قيمة علاج للضغط أو للسكري.

وقال أحد الصحافيين (فضَّل عدم ذكر اسمه خشية الاستهداف): «استدعت نيابة الأموال العامة الحوثية 16 من زملائنا، وتريد تلبيسنا تهماً كيدية».

وأضاف: «لا نملك قيمة مواصلات تقلّنا إلى النيابة، رغم إيماننا المطلق بعدم الإنصاف، فإننا متأكدون من أنهم يستخدمون هذه الطريقة لكي يلقوا القبض علينا ويزجوا بنا في السجون».

ويؤكد الصحافيون في «مؤسسة الثورة»، الخاضعة للميليشيات الحوثية، أن عناصر الجماعة عجزوا عن توجيه تهم واضحة لهم، لهذا أدخلوا الموظفين في دهاليز النيابة والقضاء لعلمهم أنهم لن يستطيعوا الترافع عن أنفسهم. ويقول بعضهم إن الهدف من هذه الإجراءات إرهاب الناس، ومنعهم من المطالبة بصرف مرتباتهم أو معارضة السياسة التدميرية التي تنتهجها الجماعة للقضاء على مؤسسات الدولة لصالح المؤسسات والمشاريع الخاصة بالجماعة.

وبحسب وثيقة صادرة عن نيابة الأموال العامة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أمرت بحضور 16 صحافياً وإدارياً من موظفي «مؤسسة الثورة للصحافة» إلى مقر النيابة.

وكشف الموظفون في المؤسسة عن حجم النهب الذي تمارسه الميليشيات حيث يبلغ (بحسب قولهم) ملايين، بعدما صادروا أغلب ممتلكات المؤسسة وسياراتها ووسائل نقلها وحولوها من أجل التجييش والتعبئة ونقل الأطفال والشباب المغرَّر بهم إلى المراكز الصيفية ومن ثم إلى الجبهات.

وأشاروا إلى الجماعة قامت بتوظيف ما يزيد على 100 من عناصرها في كل مفاصل المؤسسة الصحافية والإدارية، وجعلتهم يستحوذون على كل المناصب، وأتاحت لهم صرف مبالغ كبيرة من ميزانية المؤسسة تحت تسميات مختلفة، بينما تم إقصاء الصحافيين والموظفين الذين لا ينتمون إلى السلالة الحوثية.

ويؤكد أحد موظفي الإعلانات أن الجماعة تجني مئات الملايين من الإعلانات، ولا أحد يعلم أين تذهب، حيث لا يتعدى ما يتم صرفه لعامة العاملين 5 في المائة من دخل المؤسسة.

وعن استنزاف موارد المؤسسة وممتلكاتها، يقول موظف آخر في الشؤون المالية: «يتم تحويل مئات الملايين لدعم المجهود الحربي، ولإقامة فعاليات وأنشطة يقيمها المشرفون الحوثيون، وكل هذه الفعاليات خارج اختصاص المؤسسة ومهامها». ويضيف أنه تتم طباعة الصحف التابعة للجماعة بأسعار رمزية، وفي بعض الأحيان من دون مقابل، في استغلال واضح لإمكانيات المؤسسة، ونهب مقدراتها، وهو ما قاد إلى تدمير أحدث طابعة كانت تمتلكها المؤسسة، والانتقال إلى استخدام المطبعة القديمة التي يتم استخدامها لطباعة برشورات وملصقات وأوراق خاصة بمهرجانات ومناسبات الميليشيات.

ويفصح صحافي كان يعمل في صحيفة أهلية، قبل أن تغلقها الميليشيات، بأن الصحافيين يتعرضون لأساليب رقابة وحشية وانتهاك الخصوصيات والتعامل القمعي في كل الأوقات، ففي أي نقطة تفتيش حوثية داخل المدينة يأخذ عناصرها هاتفه، ويتصفحونه، ويطلعون على محادثاته ورسائله الشخصية.

ويعيش الصحافيون والإعلاميون في اليمن أوضاعاً صعبة هم وأسرهم في ظل انقطاع الرواتب وموجات الغلاء الذي تعصف بالبلاد، والنهب الممنهج من قِبَل ميليشيات الحوثي لكل موارد المؤسسات الحكومية وتفشي الأمراض وانعدام الخدمات الأساسية.