شددت الحكومة الشرعية على ضرورة  التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم، الذي يعد مفتاح الحل ونقطة العبور لأي مشاورات قادمة.. مؤكدة بأن آلية الرقابة الثلاثية واتفاق السلطة المحلية وقوات الأمن المحلية والإيرادات المالية في  الحديدة ، هي حجر الزاوية لأي تقدم في تنفيذ إتفاق ستوكهولم .
 وأوضحت بأن إستمرار تعنت ورفض مليشيات الحوثي الإنقلابية،  السماح للفريق الأممي من الوصول إلى خزان صافر وتأجيل مهمته ثلاث مرات يعد جريمة تتحمل المليشيات  تبعاتها البيئية والأخلاقية والقانونية. داعية المجتمع الدولي لإدانة هذا التعنت بكل صراحة ووضوح.