يستأنف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، مباحثاته مع أطراف الصراع، نهاية الأسبوع الجاري، بلقاء مسؤولين حكوميين يمنيين وسعوديين، بالعاصمة الرياض، بعد توقف دام شهرين.
وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، إن غريفيث سيستأنف عمله بالتشاور مع الأطراف اليمنية لبحث تطورات الأزمة. وأوضحت أن اللقاء سيكون هو الأول بين المبعوث الأممي ومسؤولين حكوميين يمنيين منذ نحو شهرين، بعد توتر العلاقة بين الجانبين؛ عقب اتهام الحكومة اليمنية لغريفيث بـ“القيام بتجاوزات وعدم الحياد في مهامه“.
ولأكثر من مرة، اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المبعوث الأممي، بـ“التماهي مع مسرحيات الحوثيين في الالتفاف على اتفاق السويد بشأن الانسحاب من محافظة الحديدة“.
ويشير ”هادي“ بذلك إلى إعلان الحوثيين قبل أكثر من شهر، إعادة الانتشار من طرف واحد من موانئ الحديدة بالتنسيق مع المبعوث الأممي، وهو ما رفضه الجانب الحكومي بدعوى أنها مجرد ”خدعة“ حوثية، فيما رفض ”غريفيث“ تلك الاتهامات.
وفي 11 يونيو/ حزيران الجاري، انتهت الأزمة مع المبعوث الأممي، بعد أن أعلنت الرئاسة اليمنية أن الرئيس هادي تلقى ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بالتزام غريفيث بالمرجعيات الثلاث، وضمان تنفيذ اتفاق الحديدة بشكل صحيح وفقًا للقرارات الدولية والقانون اليمني، وأن تطبيق اتفاق ستوكهولم هو الطريق السليم لأي خطوات قادمة.
وجاءت هذه الضمانات، خلال لقاء هادي في الرياض، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو؛ بهدف حل الأزمة بين الحكومة اليمنية وغريفيث. وتحدثت الرئاسة اليمنية حينها أن اللقاء بين الجانبين كان بناءً ومثمرًا، وتناول كافة القضايا المتعلقة بمشاورات السلام، بالإضافة إلى مناقشة العودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم.
