عقدت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور طارق عبادي، القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة.
واستمع الاجتماع إلى إحاطة حول سير عمل الفريق القانوني في متابعة القضايا أمام المحاكم والنيابات، والجهود المبذولة لمعالجتها وفق الإجراءات القانونية، والتي أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية في عدد من القضايا، من بينها الإفراج عن المقرحي، في إطار متابعة الملفات القانونية والعمل على إنصاف المعنيين بها.
كما استمع الاجتماع إلى إحاطة من إدارة حقوق الإنسان بشأن أعمال الرصد والتوثيق للانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي، بما في ذلك قصف الأعيان والمرافق المدنية والأحياء السكنية والقرى في العاصمة عدن ومحافظة لحج بالصواريخ الباليستية، وما تمثله هذه الهجمات من تهديد مباشر لحياة المدنيين وسلامتهم، فضلًا عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات والبنية التحتية، وما تفرضه من ضرورة تكثيف عمليات الرصد والتوثيق، وإعداد التقارير الحقوقية التي تسهم في إظهار حجم الانتهاكات وإيصالها إلى الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية الدولية.
وتطرق الاجتماع إلى أوضاع النازحين من مناطق الصبيحة إلى العاصمة عدن، وما يواجهونه من تحديات إنسانية ومعيشية، داعيًا الجهات المعنية والمنظمات الدولية والمحلية إلى تكثيف تدخلاتها الإنسانية، والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين، بما في ذلك المأوى والغذاء والرعاية الصحية والمياه، إلى جانب تقديم المساعدات العاجلة للأسر الأكثر احتياجًا، وضمان وصول الدعم إلى المتضررين، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وصون كرامتهم الإنسانية.
وناقش الاجتماع سير العمل في إدارات وأقسام الهيئة، ومستوى أداء إدارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الهيئات التنفيذية بالمحافظات، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بينها، وتطوير آليات العمل والمتابعة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء القانوني والحقوقي، وتعزيز جهود رصد الانتهاكات وتوثيقها، ومتابعة القضايا ذات الصلة بحقوق المواطنين، وترسيخ مبادئ العدالة وحماية الحقوق والحريات.
.jpeg)
