عُقدت أمس بالعاصمة عدن جلسة التشاور حول تحسين  حصول الفئات المستضعفة من النساء والرجال على العدالة بمشاركة أعضاء من مجلس القضاء الأعلى ومسئولين أمنيين.
ورحبت الأستاذة فائزة عبد المجيد رئيس الفريق الوطني للخطة الوطنية لأجندة المرأة والأمن والسلام التي تنفذها وزارة الشئون الإجتماعية والعمل  بالحاضرين من مجلس القضاء والمسئولين الأمنيين وأعضاء اللجنة الإستشارية والفريق الوطني.
مؤكدة الإهتمام البالغ الذي يوليه معالي وزير الشئون الإجتماعية والعمل رئيس اللجنة الإستشارية الدكتور محمد الزعوري لمتابعة تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام في اليمن.
وناقشت الجلسة  ورقة اقتراحات قدمتها المحاميه ليزا عضو الفريق الوطني لتسهيل حصول الفئات المستضعفة من النساء والفتيات والرجال على العدالة ووضع مقاييس وإجراءات أمنية وقانونية لحماية ووقاية هذه الفئات من كافة أشكال الإيذاء والعنف الذي يتعرضون له سواء على إثر الحرب أو بسبب سيطرة بعض الأنماط الإجتماعية والثقافية السائدة.
وكانت الورقة  مقدمة الى أعضاء مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية في اليمن لتعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات القضائية والأمنية لضمان تحقيق أهداف الخطة الوطنية.
وتضمنت الورقة مقترحات بإعطاء أهمية لزيادة عدد القاضيات المؤهلات في دوائر النيابة والمحاكم في المحافظات والمديريات ومواقع صنع  القرار .
كما طالبت بتوفير بنية تحتية آمنة لضمان حماية الضحايا المتوجهات للنيابة العامة والمحاكم وتوفير قاضيات للترافع عنهن.
ودعت الورقة الى ضرورة تسهيل إجراءات التحاق عدد أكبر من المحاميات بمعهد القضاء الأعلى.
واستمع الحاضرون في الجلسة لمداخلات من أعضاء مجلس القضاء والمسئولين الأمنيين،
 وركّزت النقاشات على أهمية حصول الفئات المستضعفة من النساء والأطفال والرجال على العدالة والمساعدات الإنسانية الأساسية لاسيما النساء والفتيات المتضررات من الصراع .
ورحب القضاة والمسئولين الأمنيين بالمقترحات المقدمة في الورقة ،وابدوا استعدادهم للتعامل معها .
وكانت الخبيرة الدولية اعتماد مطر أدارت الجلسة النقاشية التي حضرها من مجلس القضاء الأعلى القاضي ناظم باوزير رئيس هيئة التفتيش القضائي 
والقاضية صباح العلواني عضو مجلس القضاء والرائد أنس سيف الصبيحي مدير عام مكتب رئيس مصلحة السجون.