بعد مرور أكثر من 18 أسبوعاً على سريان الهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن وتمديدها مرتين بنفس الشروط، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أخيراً سعيه إلى تحسين الهدنة عبر توسيعها، حيث يتصدر ذلك صرف رواتب الموظفين وإنهاء الحصار على تعز وفتح الطرقات.

ومع وجود السعي الأممي والدعم الأميركي والإقليمي للمبعوث الأممي لانتزاع موافقة الحكومة الشرعية والحوثيين على المقترح الخاص بتوسيع الهدنة إلا أن التعقيدات التي تحفّ هذه المساعي لا تزال قائمة لا سيما فيما يتعلق بعدم الثقة في نيات الحوثيين، بالنظر إلى أنهم رفضوا حتى الآن كل المقترحات لتخفيف الحصار عن تعز وفتح الطرقات رغم كل البدائل التي طرحها غروندبرغ ومكتبه.


عدم الثقة في الحوثيين يقابله أيضاً الموقف الحكومي الذي يواجَه بانتقادات واسعة بسبب التنازلات المستمرة التي قدمها خلال كل جولات التفاوض مع الحوثيين منذ بدء الانقلاب وحتى الآن، وهو ما سيجعل الحكومة الشرعية هذه المرة -وفق تقديرات المراقبين- أكثر حذراً في تقديم أي تنازل جديد دون الحصول على ما يقابله.

وفوق أن إنهاء حصار تعز سيكون النافذة التي يمكن أن ينجح المبعوث الأممي من خلالها في تمرير خطته الرامية إلى توسيع الهدنة، إلا أن الاتفاق على آلية لصرف الرواتب ليس من السهولة بمكان، بخاصة في ظل الانقسام المصرفي والمالي الذي فرضه الحوثيون، وهو الانقسام الذي أدى إلى تراجع الحكومة في أوقات سابقة عن صرف رواتب قطاعات كثيرة في مناطق سيطرة الميليشيات.


وإلى جانب التساؤل عن كمية الوقت التي قد يحتاج إليها غروندبرغ للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الملف، تبدو نقطة توسيع وجهات السفر من مطار صنعاء إلى وجهات أكثر، عنصراً ملغوماً، بخاصة إذا ما طلب الحوثيون التوسيع إلى طهران وبغداد ودمشق وبيروت حيث البؤر التي توجد فيها أذرع المشروع الإيراني في المنطقة، وهي نقطة حساسة بالنسبة للشرعية اليمنية وحتى لدول الإقليم.

وكان المبعوث الأممي قد أعلن خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن أنه يعمل على توسيع الهدنة، من خلال أربعة عناصر تشمل: الاتفاق على آلية شفافة وفعّالة لصرف منتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات المتقاعدين المدنيين، وفتح طرق إضافية في تعز ومحافظات أخرى، وإضافة المزيد من الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، وانتظام تدفق الوقود إلى جميع موانئ الحديدة.

- تعنت متوقَّع

يتوقع الباحث والكاتب اليمني عزت مصطفى، أن تقابَل خطة غروندبرغ بتعنت حوثي متوقَّع، ويشير إلى أن المبعوث فشل مطلع الشهر الحالي بتمديد الهدنة ستة أشهر إضافية واكتفى بتمديدها حتى الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وفق شروط الهدنة السابقة دون أي بنود إضافية خاصة، مؤكداً أن الحوثيين لم يوافقوا على تمديد الهدنة لشهرين إلا في الساعات الأخيرة قبل انتهاء الهدنة السابقة.

ويتوقع مصطفى أن تلاقي الخطة الموسعة للمبعوث «تعنتاً من الحوثيين إذا ما افترضنا قبول الحكومة للخطة قياساً على موافقاتها السابقة وتعاطيها الإيجابي مع الجهود الأممية».


ويضيف: «لكن أي تطور جديد من الصعب أن ينجَز أو يعلن عنه قبل نهاية سبتمبر (أيلول) القادم نظراً لتسويف الميليشيا الحوثية في تنفيذ التزاماتها خلال الفترة الماضية مقارنةً بما قدمته الحكومة وحصل عليه الحوثيون».

ومع الممانعة الحوثية الشديدة لفتح معابر تعز والمعابر في محافظات أخرى وتعقُّد هذا الملف، وملف صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، فالمؤكد -كما يقول مصطفى- أن «الخطة الموسعة لغروندبرغ ستواجَه برفض شعبي يضغط على الحكومة بعدم قبولها وسيضع الحكومة في موقف صعب بين الضغط الشعبي والضغط الدولي الذي قد يمارَس لتقبل بالخطة».

ويرى الباحث والكاتب عزت مصطفى أن «الحوثيين استنفدوا أوراق مراوغاتهم التي استخدموا فيها تظاهرهم برفض الهدن السابقة مع حاجتهم إليها لإعادة لملمة طاقتهم العسكرية التي ضربتها انتصارات ألوية العمالقة في بيحان بشبوة مطلع العام الجاري وخشيتهم من التغيرات السياسية والعسكرية التي حدثت في الشرعية اليمنية ما يجعل غروندبرغ أقل استجابة لهذه المراوغات».

- معضلة الرواتب

إذا كانت مسألة إنهاء حصار تعز هي مربط الفرس بالنسبة لـ«الشرعية» والشارع اليمني المساند لها، فإن عملية صرف الرواتب كما يقترحه غروندبرغ سيكون، إن تم، اختراقاً محورياً في طريق السلام في اليمن.

ويعلق المحلل الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، على هذه النقطة ويقول : «هذا ما ينبغي أن تدفع باتجاهه الأمم المتحدة إن كانت جادة في مسألة الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة في اليمن وإنهاء الحرب».


ويرى المساجدي أن «الحرب أفرزت شبكات مصالح واختلالاً في توزيع الثروة حيث تضخمت ثروات وأرصدة تجار الحروب مقابل إفقار وتجويع شريحة عريضة من اليمنيين».

ويضيف أن «الرواتب تعد واحدة من بين المنهوبات من أطراف الصراع خصوصاً من جماعة الحوثي التي ترفض صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها رغم تضخم إيراداتها الضريبية والجمركية والرسوم والموارد الأخرى كالاتصالات وإيرادات ميناء الحديدة، وهي في مجملها تفوق بأضعاف مضاعفة ميزانية الأجور والمرتبات لمن تبقى من موظفي الدولة في مناطق الحوثي»، حسب قوله.

ويشير المساجدي إلى تعقيدات إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن صرف الرواتب، ويقول: «من الناحية العملية بالإمكان صرف مرتبات الموظفين قبل حتى توحيد السياسة النقدية إذ يكفي أن تلزم الأمم المتحدة جماعة الحوثي بصرف مرتبات الموظفين من الموارد المتاحة تحت سيطرتها».

ومع وجود الانقسام المصرفي يستدرك المساجدي بالقول: «لكن إن كان هناك اتفاق على جهة
فمن الضرورة الاتفاق على نوع العملة التي سيتم الصرف بها ووفق أي كشوف، وآلية الصرف، وإلزام الحوثي بإنهاء حظر تداول العملة إن كان الصرف سيتم بالطبعة الجديدة، أو الاتفاق على تسوية عملية نقل الأموال وإيجاد التغذية النقدية لشركات الصرافة في مسألة التسلم بالطبعة الجديدة والصرف للموظف بالطبعة القديمة».


ويؤكد المساجدي أن هذه الأمور الفنية «بالإمكان التوصل لحلول لها إذا ما وُجدت الإرادة الصادقة للتخفيف من معاناة الموظفين والتي استمرت لسنوات وتسببت بمشكلات مجتمعية معيشية كبيرة».

إنهاء الحصار

يجزم وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان، بأنه لا يمكن توسيع الهدنة قبل أن يتم إنهاء حصار تعز وفتح المعابر، بموجب الهدنة الأساسية.

ويعتقد الوكيل في تصريح أن «المبعوث الأممي يحاول جاهداً إحداث خرق في جدار الهدنة الإنسانية التي أصبحت تراوح مكانها بسبب صلف وتعنت الميليشيات الحوثية وعدم تنفيذ التزاماتها». كما يكرر اتهام الحكومة للميليشيات الحوثية بأنها استغلّت الهدنة «لتحقيق مكاسب اقتصادية ومساحة عسكرية لإعادة ترتيب صفوفها في جبهات القتال فيما المواطن اليمني في مناطق الميليشيات لم يجد أي انفراجة حقيقية ملموسة» حسب تعبيره. ويرى أن «الحديث عن توسيع الهدنة في ظل الوضع القائم الآن دون تحقيق أي نتائج إيجابية في تنفيذ بنودها المعلقة هو فشل حقيقي لإجراءات المجتمع الدولي والمبعوث الأممي في تعاطيهم مع المشكلة اليمنية».

ويعتقد النعمان أن «الميليشيات الحوثية المحاصرة لتعز منذ ثماني سنوات لا يمكن لها الانصياع لمطالب المجتمع الدولي والمبعوث الأممي الحالية». وأن استجابتها «تتطلب جهداً أكبر». كما يتوقع عدم حدوث أي انفراجة في حصار تعز أو أي مقترحات إذا استمر ما يصفه بـ«التعاطي الضعيف» مع الجماعة.