أبدى السفير عبدالكريم شائف استغرابه من تعاطي المثقفين ونخب المجتمع مع مشكلة الكهرباء بعاطفة كبيرة، وصبهم جام غضبهم على محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد لملس .
وأكد السفير شائف بأن مطالبات البعض للأخ المحافظ بالاستقالة ليست هي الحل ولن تحل المشكلة بهذه الطريقة .
وقال السفير شائف بأن : " النظام المالي واللوائح لا تسمح للمحافظ القيام بدور الحكومة ودور وزارة المالية ووزارة الكهرباء فالموارد المحلية لا تساعد ولا تكفي حتى لقيمة الديزل " .
مشيرا إلى أن " مؤسسة الكهرباء مؤسسة مستقلة مالياً ، ونتيجة لظروف الحرب فأن المسؤولية تقع على الحكومة والرئاسة ، فلماذا الحكومة لا تتدخل مُبكراً لإنقاذ الوضع ؟.
وأوضح السفير عبدالكريم شائف بأن " جميع الحكومات تتهرب وتتعمد من الحسم الجذري لهذه المشكلة وتزيد من العذاب لهذا المواطن الغلبان " .
واضاف : " صحيح ان المواطن لا يدفع قيمة الاستهلاك لكن على الاقل يوفروا له المرتبات وتسويتها ومن ثم الزامه بالدفع " .
واشار شائف إلى أن عملية " الصيانة او تجهيز مولدات جديدة تتم في فصل الشتاء من نوفمبر حتى مارس من العام، حيث كان في الماضي القريب يتم تأجيل معالجة المشكلة حتى فصل الصيف لزيادة ضغط الشارع والمجتمع لكي تجد الجهات المعنية مبرر التأجير ،باعتباره مال سائب لا حسيب ولا رقيب فصاحب الشركة المؤجرة هو الذي يحدد السعر والعقد والمبلغ (حق بن هادي) .
وأضاف : " شهادة لله انه منذ العام 90 وما قبله لم تتحمل سلطات المحافظات اي ريال واحد من موازنتها المحلية لشراء مولدات او قطع غيار للكهرباء فالمحافظ دوره في اعداد وتجهيز المتطلبات ومشروعات التطوير بالتنسيق مع المعنيين في الكهرباء ورفعها للحكومة لاعتمادها وتنفيذها " .
ودعا السفير عبدالكريم شائف " الحكومة ورئيسها ومجلس القيادة الرئاسي ان يتحملوا المسؤولية واتخاذ إجراءات منها مستعجلة (طوارئ) والأخرى للمعالجة الشاملة لتأمين عدن والمحافظات بقدرة توليدية تؤمن الوضع لفترة ثلاثون عام واكثر متلازمة ببرنامج صيانة دورية متفق عليه مع الشركة المصنعة وليس مع المعنيين في محطات التوليد ومؤسسة الكهرباء ، غير هذا فأن الموضوع سيكون الامر عبثي وعواقبه ستكون مأساوية على الجميع فهذه حيثيات ومقترحات متواضعة " .
.jpeg)
