3 ضربات دبلوماسية لمليشيات الحوثي الإرهابية خلال شهر، أسهمت في محاصرة الجماعة دوليا، والحد من خطرها.

 

ضربات متلاحقة تثبت نجاح دبلوماسية دولة الإمارات وحكمتها في مواجهة إرهاب الحوثيين، وتبرز مكانتها وثقلها والدور المهم الذي تقوم به في صناعة القرارات الدولية.

 

 

 

وأصدر مجلس الأمن الدولي، الإثنين، قراراً صنف فيه مليشيات الحوثي جماعة إرهابية، ووسع الحظر على إيصال الأسلحة ليشمل كامل جماعة الحوثي، بعد أن كان مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.

 

 

 

يأتي هذا القرار بعد نحو 5 أيام من فرض وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على شبكة دولية تمول مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.

 

كما يأتي بعد نحو شهر من إصدار مجلس الأمن الدولي في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بيانا أدان بالإجماع الهجمات الإرهابية للحوثيين التي استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات.

 

هذه القرارات الدولية المتتالية، تتوج جهودا إماراتية على أكثر من صعيد لوضع حد لإرهاب جماعة الحوثي ومموليها.

 

 

صفعة مزدوجة

 

 

وفي صفعة مزدوجة جديدة للحوثيين، أصدر مجلس الأمن الدولي، الإثنين، قراراً تحت الفصل السابع، صنف فيه مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، ووسع الحظر على إيصال الأسلحة ليشمل المليشيات الإرهابية ككل.

 

ووصف القرار، للمرة الأولى، مليشيات الحوثي بـ"الجماعة الإرهابية"، مديناً هجماتها الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات.

 

فوائد بالجملة

 

القرار يحقق فوائد بالجملة تصب جميعها في صالح دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ومن أبرزها أن هذا القرار سيحد من القدرات العسكرية للحوثيين بعد توسيع الحظر علي إيصال الأسلحة ليشمل الجماعة ككل.

 

وبالتالي سيدفع هذا الأمر باتجاه وقف التصعيد في اليمن والمنطقة، وهو ما يعني منع أنشطة المليشيات الإرهابية داخل وخارج اليمن، كما سيسهم في منع أنشطتها العدائية على السفن المدنية وتهديدِها لخطوط الملاحة والتجارة العالمية.

 

 

 

كما أن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، سيفرض قيود على حركة وسفر عناصر هذه المليشيات ومن يرتبطون بها، وفق مراقبين.

 

التصنيف سيسمح للمجتمع الدولي، في الوقت ذاته، بفرض قيود على النشاط الاقتصادي والمالي للميليشيات، وتجميد أرصدتها وأصولها وتجفيف منابع تمويلها، وحظر أي معاملات مالية معها، ما يصب في النهاية في دعم الشرعية في اليمن.

 

أيضا تترجم هذه الخطوة بشكل عملي إدراك المجتمع الدولي لخطورة تلك الجماعة الإرهابية، وما تقوم به من هجمات ضد المدنيين في السعودية والإمارات، والحاجة لسرعة البحث عن سبل لردعها.

 

مكانة دولة الإمارات

 

قرار مجلس الأمن الدولي الجديد يأتي انتصارا لدبلوماسية الحكمة التي تتبعها دولة الإمارات، والتي تستهدف وضع نهاية لتلك الجماعة الإرهابية، في إطار خطوات متدرجة تمهد لاتخاذ موقف دولي أكثر صرامة وقوة ضد ضدها.

 

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت عن 3 هجمات حوثية إرهابية استهدفت الأراضي الإماراتية في 17 و24 و31 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أسفر أولها الذي استهدف منشآت مدنية عن سقوط 3 ضحايا، فيما نجحت منظومة الدفاع الجوي الإماراتية في إفشال جميع تلك الهجمات التي اعترفت الميلشيات الحوثية بالمسؤولية عنها.

 

وفي أعقاب أول هجوم، قادت دولة الإمارات جهودا دبلوماسية على أكثر من صعيد لردع إرهاب المليشيات الحوثية، فصدر بيان من الخارجية الإماراتية في 17 يناير/كانون ثاني، والذي أكد "أن هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب"، وأن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم".

 

كما دعا يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات في واشنطن، الإدارة الأمريكية والكونجرس إلى دعم إعادة تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.

 

وكانت الإدارة الأمريكية قد ألغت هذا التوصيف في أواخر فبراير/شباط ٢٠٢١، وتطالب دولة الإمارات بإعادته.

 

وعلى طريق تحركها لحشد دولي لمواجهة إرهاب الحوثي، قدمت دولة الإمارات طلبا لعقد اجتماع لمجلس الأمن، بشأن هجمات الحوثيين الإرهابية على أبوظبي.

 

وسرعان ما بدأت دبلوماسية الحكمة الإماراتية تؤتي ثمارها، عبر رسائل تعكس في مجملها مكانة وثقل دولة الإمارات في العالم.

 

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم 19 يناير/كانون الثاني من الشهر نفسه، أن إعادة إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب قيد النظر.

 

وقال بايدن إن الولايات المتحدة تدرس استعادة تصنيفها للحوثيين اليمنيين كمجموعة إرهابية.

 

أيضا عقد مجلس الأمن الدولي جلسة في 21 يناير/كانون ثاني من الشهر نفسه، لبحث الهجوم الإرهابي الحوثي على دولة الإمارات، أدانت "بالإجماع" الهجمات الإرهابية الشنيعة للحوثيين على منشآت مدنية بدولة الإمارات.

 

ومجددا، دعت دولة الإمارات خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن 16 فبراير / شباط الجاري إلى إنهاء مهادنة ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.

 

وأكدت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، حق دولة الإمارات السيادي في اتخاذ الإجراءات كافة لحماية أمن واستقرار أراضيها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها من أية اعتداءات إرهابية، وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي.

 

 

 

وشددت على أن هذه الهجمات الإرهابية للحوثيين تعد انتهاكا صارخا لجميع الأعراف والقوانين الدولية، والتي استمرت رغم إدانتها من قبل مجلس الأمن وأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية.

 

 

 

كما شددت على ضرورة إيقاف السلوك العدواني لمليشيات الحوثي الإرهابية والذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جدية وحاسمة، إذ يتوجب عليه ممارسة ضغط شديد على هذه المليشيات ومن يدعمها لوقف جميع انتهاكاتها ومحاولاتها لفرض السيطرة بالقوة على الأراضي اليمنية.

 

وأشارت إلى أن هذا الضغط يبدأ عبر تشديد العقوبات عليها وتجفيف منابع تمويلها فضلا عن تطبيق حظر الأسلحة المفروض على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2216، مع فرض حظر بحري وتعزيز إنفاذه.

 

وشددت على أن الحل السياسي هو المطلب الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود الأممية والدولية الرامية لتحقيق ذلك، داعية مجلس الأمن إلى وقف عبث المليشيات الحوثية ليتمكن اليمن من التعافي وبناء مستقبل آمن ومستقر.

 

عقوبات قوية

 

وفي ٢٣ فبراير/شباط، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على شبكة دولية تمول مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.

 

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الشبكة الدولية المستهدفة بالعقوبات، يقودها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحولت عشرات الملايين من الدولارات لدعم هجمات الحوثيين.

 

ويأتي قرار مجلس الأمن الدولي الجديد انتصارا لدبلوماسية الإمارات الحكيمة ويؤكد أهميتها ومكانتها كدولة فاعلة في المجتمع الدولي لها ثقلها في المنطقة والعالم.