عقدت جمعية اللواء ٣١ مدرع السكنية ولجنة المستفيدين من ملاك اراضي مخطط (الفارسي-البريقة) اليوم الثلاثاء  اجتماعا هاما على خلفية اعتقال القائدان معين المقرحي ونادر المحرمي اللذان كان لهما دورا كبيرا ومشرفا في الوقوف معهم لنصرة قضيتهم المتمثلة باستعادة أراضيهم المصروفة بعقود رسمية .
وأعلن أعضاء جمعية اللواء ٣١ مدرع السكنية ولجنة المستفيدين من ملاك اراضي مخطط (الفارسي-البريقة) تضامنهم المطلق مع القائدان المقرحي والمحرمي.. مستنكرين اعتقالهم تحت مبررات واهية  لغرض الترهيب في نفوس أعضاء الجمعية واللجنة لعرقلة مسيرة قضيتهم .
وعقب الاجتماع تم إصدار بيان هام والذي جاء فيه: 
"الاخوة الاحرار  في كل ارض الجنوب 
ان مانشاهده اليوم ونعاني منه في عدن من تصرفات من قبل بعض القيادات والذي كنا نعتقد انهم قيادة 
تسير بناء نحو اعادة بناء المؤسسات العسكرية والمدنية الذي افسدها نظام الحكم الزيدي السابق واستبشرنا خيرا بعد تحرير الجنوب لعودة مؤسساتنا الى عهدها السابق قبل الوحدة لكن تفاجئنا بظهور هوامير فساد يعملوا ضمن منظومة قوى فساد متحدة توغلت بكل المؤسسات بمافيها القضاء وبهذ  يتم مصادرة الحقوق الخاصة والعامة ..توارثوا الظلم على الشعب من نظام الاحتلال المستبد السابق  حيث تقوم هذه القوى بنفس الطرق والاساليب الذي كان يقوم بها نظام الاحتلال بابتكار الاساليب والقصص  للانقضاض على اراضي الاخرين منها الجمعيات السكنية التي صرفت بعقود تمليك من هيئة اراضي وعقارات الدولة مستوفية كل المستندات القانونية كماحصل في كثير من مخططات عدن والعمل على اخفاء وثائق الجمعيات بحيث يتاح لهم شرعنة بسطهم بحجة الاستثمار واي استثمار يدعون فيه ليش مايفيد البلاد وينعش الاقتصاد ويقوي البنية التحتية  او يوفر الخدمات للمواطن وفرص العمل مثل المصانع او مشاريع خدماتية مثل الكهرباء وغيرها الذي تنعش الاقتصاد وتوجد فرص عمل للشعب
ان مشاريع الاستثمار اصبحت ضحك على الذقون تستخدم لغرض نهب الاراضي بطريقة جديدة ان مايقوموا به  من مشاريع هو بناء وحدات سكنية يستفيد منها فقط المستثمر نفس مايقوم به المواطنين فقط لتحليل البسط على المخططات والبسط على ملكيات الاخرين ان الدستور ضمن  حماية الملكية الخاصة لا يجوز التعدي عليها الا لمصلحة عليا للبلاد وبتعويض عادل. 
بأي قانون يسيرون هؤلاء ومن شرع لهم ذلك والدستور ينص لايحق لاي جهة كانت مصادرة حقوق الناس تحت اي حجج او مبرر.
ان مايقوم به مافيا الاراضي اليوم هو استخدام السلطه وسلاح الدولة لتحقيق مصالح شخصية وهذه تعد جريمة يحاسب عليها القانون من يقدم عليها ولاتسقط  بالتقادم.  
كماتدين  لجنة التضامن باشد العبارات لماحصل من تقطع واختطاف للاخ نادر المحرمي عضو لجنة المستفيدين للجمعية السكنيه للواء 31مدرع 
ليلة  امس الاثنين الموافق 21فبراير 2022م الساعة 8مساء من قبل جماعة مسلحة مكونة من 3افراد ملثمين ينقضوا عليه وتوجيه اليه فوهات بنادقهم واقتياده بسيارته الى جهه غير معلومة وبعد المتابعة تبين انهم اخذوه  لسجن قيادة الحزام الامني معسكر الشعب ولانعرف عن الاسباب وراء هذه العمل الغير قانوني  والى هذه الساعة وحتى وقت كتابة هذا البيان لم يطلق سراحه. 
لهذ تدعو لجنة التضامن كلا من الرئيس عيدروس الزبيدي والاستاذ احمد حامد الاملس محافظ محافظة عدن الى احالة من قاموا وامروا بهذه العمل الغير قانوني للمحاكمة. 
ان قضية نادر لم توضحه الجهة التي اختطفته حتى الان وان مانلاحظه من تصرفات اذا لم يتم حسمها ومحاسبة من قام بها ستدخل البلاد في الفوضى وتصبح عدن ساحة فوضى للاقتتال  والخطف ..اننا نطالب باحالة من قاموا وامروا باختطاف الاخ نادر المحرمي للقضاء لينالوا جزء ما اقترفوه.

كما دعت لجنة التضامن كل رجال القانون من محامين وغيرهم  التطوع لقضية المناضل البطل ابن الجنوب معين المقرحي اركان حرب اللواء الاول الذي يواجه قضيه كيدية في النيابة الجزائية مقدمة من قاضي ونيابة محكمة البريقة. 
 هذا ودعت لجنة التضامن من كل شعب الجنوب الدفاع والتضامن مع شرفاء الجنوب الذين تحاك ضدهم مؤامرة لمواقفهم السياسية مع شعب الجنوب وقضيته
كما قررت  لجنة التضامن  توسيع اللجنة لباقي المحافظات لتتحول لثورة تصحيحية لمؤسسات الدولة في حالة ان استمرت هذه التصرفات دون محاسبة من اقدموا عليها بكل سلطات الدولة في الجنوب القضائية والتنفيذية والتشريعية وتدعو القيادة الجنوبية الى التغير وسيوفر لها الشعب الغطاء الشعبي ليعطي للرئيس عيدروس الفرصة للتخلص  من قيادات النهب والفساد واعادة بناء مؤسسات الجنوب وفق التخصص والكفاءة والتخلص من القوى التي تشكل تهديد على مستقبل الجنوب واستعادت دولته.
هذ وستبقى لجنة التضامن في متابعة مستمرة لاي جديد والعمل حتى اصلاح الخلل القائم الان".