تعبر وزارة الكهرباء والطاقة عن بالغ تقديرها للأشقاء في المملكة العربية السعودية للدعم السخي المقدم عبر البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن لقطاع الكهرباء من خلال منحة المشتقات النفطية لمحطات التوليد الأمر الذي مكن الوزارة من تحسين خدمة الكهرباء والتقليل من ساعات الإطفاءات وساهم في دعم الاقتصاد اليمني وتوفير المبالغ الكبيرة التي ظلت تتكبدها الحكومة والسلطات المحلية في توفير الوقود للمحطات والاستفادة منها في تحسين مختلف الخدمات.

 وتؤكد الوزارة، أنه انطلاقا من حرصها على توضيح الحقائق للراي العام فإنها تحرص على متابعة فروع المؤسسة العامة في المحافظات للوفاء بإلتزامات المنحة السعودية واشتراطاتها بموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية ممثلةً بوزارة الكهرباء والطاقة والأشقاء بالمملكة العربية السعودية ممثلةً بالبرنامج السعودي والتي تهدف بالأساس إلى تحقيق المزيد من الضمانات في تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وتمكين قطاع الكهرباء من تحقيق إصلاحات في المؤسسة العامة للكهرباء واستعادة دورها وتحصيل الإيرادات ومستحقات خدمة الكهرباء والإستفادة منها في الوفاء بالالتزامات وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة لمحطات التوليد.

وتجدد وزارة الكهرباء حرصها على إلتزام فروع المؤسسة العامة للكهرباء في المحافظات بتنفيذ شروط المنحة لضمان استمرار تدفق الوقود خاصة المحافظات التي تتأخر في توريد الإيرادات للحساب المشترك رغم المتابعة الحثيثة والمستمرة من قبل لجنة التسيير والوزارة، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة ومن ضمنها تقليل الفاقد الفني وتحصيل مستحقات الخدمة وتوريدها إلى الحساب المشترك.

وتدعو السلطات المحلية و فروع المؤسسة في المحافظات على ضرورة الالتزام بشروط المنحة وان عدم الالتزام يعرض المنحة للفشل والإيقاف، وشددت بأنها لن تتهاون بإي حال من الأحول تجاه أي تقصير.

وتؤكد أنها قامت ومنذ الوهلة الأولى لإبرام الإتفاقية بعمل اللازم لضمان استمرارها وتحقيق نجاحها علما وانه كانت هناك منح سابقة فشلت ولم تستمر بسبب سوء إدارتها، فيما اليوم نصل للشهر التاسع من استمرار المنحة بفضل الجهود المبذولة من طاقم الوزارة ولجنة التسيير للحفاظ عليها وأن التوقف عن صرف الوقود خلال الأيام الماضية كان بسبب تأخر المحافظات في توريد ماعليها من التزامات تجاه الحساب المشترك وبالتالي تراكمت المديونية على فروع المؤسسة في المحافظات حتى وصلت إلى نهاية يناير 2022م مبلغ وقدره (9,713,800,563) مليار ريال، ويطالب البرنامج السعودي بإيداعه في الحساب المشترك بيد أن المناطق لم تلتزم بصورة كاملة بإيداع المبالغ المحددة عليها ووردت جزئياً حتى تاريخه ما مقداره (4,454,590,313) مليار ريال وتم توريد هذه المبالغ باشرة للحساب المشترك، وأن هذا التاخير بالتوريد يأتي رغم المتابعات الحثيثة والمستمرة من قبل الوزارة ولجنة التسيير والمؤسسة العامة.

وتوضح الوزارة أن منحة المشتقات النفطية السعودية لها أثر كبير على المستوى المعيشي والاقتصادي للبلد والحفاظ عليها وعلى استمرارها هو واجب الجميع، مشددة على تعاون السلطات المحلية في الإيفاء بالتزامات المنحة لما فيه من مصلحة عامة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها بالبلاد