انتقدت نقابة تجار قطع الغيار المستعملة قرار تقييد الاستيراد معتبرة انه سيؤدي الي نتائج كارثية علي المواطنين ومالكي السيارات والشاحنات.

 

وقالت النقابة خلال بيان تظلم إلى رئيس مجلس الوزراء تظلم من القرار رقم (34) لسنة 2021م بشــأن منــع استيــراد قطــع غيـــار السيـــارات والمعـــدات المستخدمـــة " تفاجئنا بقرار مجلس الوزراء المشار اليه آنفا بتقييد استيراد قطع الغيار المستعمل ونحن اذ نؤكد من خلال هذا ان تجارة قطع الغيار المستعملة من القطاعات التجارية الهامة وإن تقييد استيرادها لفترة قليلة او كثيرة سيؤدي الي نتائج كارثية علي المواطنين ومالكي السيارات والشاحنات والمعدات كون هذه السلع من السلع الاساسية لإستمرار عجلة التنمية وتلبي احتياجات المستهلك ولا يمكن تصنيفها ضمن الكماليات وما يمكن الاستغناء عنه في اي وقت كان ونوضح من خلال النقاط التالية الاثار الاقتصادية والاضرار الناتج علي الاقتصاد الوطني والمواطن اليمني في عموم البلاد".

 

وأضافت " نؤكد أن قطع الغيار المستعمل توفر مبالغ مالية علي المواطن وتحد من استنزاف العملة الاجنبية لكون اسعار شرائها معقولة مقارنة بالبديل ولا تزيد عن 20-30% من اسعار الجديد وحجم النشاط الاستيرادي قليل جداً " . 

 

وأشارت " عشرات الانواع من السيارات الموجودة بالبلاد لا يوجد لها قطع غيار جديد ويتفرد المستعمل بتوفير قطع غيارها كليا وبنسبة 95% من قيمة طلباتها وايقاف استيراد المستعمل سيجعل الغالبية العظمى خارج الخدمة وفي فترة قياسية".

 

وفيما يلي نص البيان:"

 

 

 

 

 

معالي /دولة رئيس مجلس الوزراء                                             

 

الأستاذ/ معين عبدالملك المحترم

 

تحية طيبة وبعد .. 

 

الموضوع/ تظلم من القرار رقم (34) لسنة 2021م

 

 بشــأن منــع استيــراد قطــع غيـــار السيـــارات والمعـــدات المستخدمـــة 

 

في البدء تهديكم النقابة العامة لتجار قطع الغيار المستعمل أطيب التحايا ونتمنى لسيادتكم الموقرة التوفيق والنجاح في مهامكم لما يخدم المصلحة الوطنية ونود الإشارة إلى أنه قد تفاجئنا بقرار مجلس الوزراء المشار اليه آنفا بتقييد استيراد قطع الغيار المستعمل ونحن اذ نؤكد من خلال هذا ان تجارة قطع الغيار المستعملة من القطاعات التجارية الهامة وإن تقييد استيرادها لفترة قليلة او كثيرة سيؤدي الي نتائج كارثية علي المواطنين ومالكي السيارات والشاحنات والمعدات كون هذه السلع من السلع الاساسية لإستمرار عجلة التنمية وتلبي احتياجات المستهلك ولا يمكن تصنيفها ضمن الكماليات وما يمكن الاستغناء عنه في اي وقت كان ونوضح من خلال النقاط التالية الاثار الاقتصادية والاضرار الناتج علي الاقتصاد الوطني والمواطن اليمني في عموم البلاد.

 

 

 

نؤكد أن قطع الغيار المستعمل توفر مبالغ مالية علي المواطن وتحد من استنزاف العملة الاجنبية لكون اسعار شرائها معقولة مقارنة بالبديل ولا تزيد عن 20-30% من اسعار الجديد وحجم النشاط الاستيرادي قليل جداً. ( وسنوضح ذلك بالأرقام في الملاحق المرفقة) . 

 

عشرات الانواع من السيارات الموجودة بالبلاد لا يوجد لها قطع غيار جديد ويتفرد المستعمل بتوفير قطع غيارها كليا وبنسبة 95% من قيمة طلباتها وايقاف استيراد المستعمل سيجعل الغالبية العظمى خارج الخدمة وفي فترة قياسية . (مرفق قائمة لكثر من 50 نوع من المركبات والمعدات).

 

 

جميع المحركات والجيرات وأنظمة التشغيل والكهربائيات لجميع المركبات والمعدات لا يستطيع توفيرها اي وكيل من وكلاء السيارات او اي مورد وانما يوفرها تجار قطع الغيار المستخدم، وإصدار هذا القرار سيكون كارثة كبيرة بانعدام قطع الغيار علي ملاك هذه المركبات والمعدات والاليات الذي هي مصدر دخلهم الوحيد مما سيرفع مستوي الفقر والبطالة لمئات الالاف من الاسر في عموم البلاد وهذا عبء من الاعباء الذي تسعون لوضع حلول لمعالجته. 

 

ان هذا القطاع التجاري يعمل فيه عشرات الالاف من العمال والفنيين وان تقييد الاستيراد تسبب توقف النشاط التجاري واغلاق المحلات وتسريح العاملين وتهجير رأس المال الوطني خارج البلاد. 

 

يتسبب القرار في شلل حركة النقل وتوقيف المعدات وبالتالي توقف المشاريع الاقتصادية الصناعية والانتاجية وغيرها وزيادة تكاليف الانتاج و تضرر المواطن وكافة الشركاء في القطاع الخاص والعام.

 

تطبيق القرار سيؤدي الى اتلاف وتعطيل مئات الالاف من المعدات والمركبات (ذات القيمة الاقتصادية) وتحولها الي خردة (كندم) والتي كلفت الاقتصاد الوطني مئات الملايين من الدولار واستبدالها مستقبلا سيكلف الاقتصاد الوطني عملة اجنبية كثيرة. 

 

 اكد التجارب العملية عدم نجاح اعادة تعمير او توضيب المحركات للسيارات الكوري هوانداي لذا لجأ المستهلك لشراء محركات مستعملة بأسعار مناسبة. (فما هي البدائل من وجهة نظركم).

 

 

 

أن قطع الغيار المستخدم والجديد توأمان وجزء لا يتجزأ كل نشاط يكمل الآخر .

 

هذه القرارات تؤدي لتوريد طلبات السوق عن طريق التهريب بأشكاله المختلفة وتضرر الخزينة العامة نتيجة لذلك.

 

ونحن إذ نؤكد لكم أن ما يتم استيراده من قطع الغيار المستعمل والتي تتميز بصلابتها وطول عمرها الافتراضي في المركبات ونحن نعمل جاهدين على انتقاء وتوفير القطع من البلدان المصنعة من اليابان والمانيا والسويد وكوريا وامريكا، وما يتم الترويج له أن المستعمل عبارة عن كندم (ولا يخدم الاقتصاد الوطني) فإن ما يطرح عارياً من الصحة ووجهة نظر قاصرة ولدينا الاستعداد لإثبات ذلك من خلال وثائقنا الرسمية المرفقة (جوازات سفر التجار- وتأشيرات الدخول إلى البلدان أنفة الذكر ). 

 

                                                                                                  (مرفق لكم البوم متكامل يوضح ذلك) .

 

 

 

 

 

وهناك كثير من الاثار الكارثية لمثل هذا القرار علي الاقتصاد والمجتمع والقطاع الخاص ويهدم كثيرا من المقومات الاقتصادية في البلاد ولا يسهم في وقف نزيف العملة وسنكتفي هنا بما تم طرحة آنفا. ونحن علي ثقة ان هناك لبس وخلط في الموضوع بين استيراد السيارات المستعملة واستيراد قطع الغيار المستعملة فتم اسقاط ارقام غير حقيقية وواقعية لحجم استيراد قطع الغيار المستعمل . 

 

 

 

وعليـــــــــــــه :

 

فإننا علي ثقة لتفهمكم للموضوع واستدراك مثل هذه الاجراءات واخضاعها للدراسة والتقييم ونأمل توجيهاتكم بتجميد هذا القرار وتوجيهاتكم باستمرار استيراد هذه السلع لما فيه خدمة الوطن والمواطن والدفع بعجلة التنمية . 

 

 

 

ونأمل من معاليكم أخذ كل ما ذكر سلفاً بعين الاعتبار واتخاذ ما يلزم للصالح العام والمواطن على حد سواء والتكرم بقبول اعتراضنا والتوجيه إلى من يلزم باستمرار استيراد قطع الغيار المستعمل بحسب النظام والقانون ولما فيه المصلحة العامة . 

 

وتفضلوا بقبول خالص تحياتنا

 

ودمتم مشكورين

 

 

 

         نقابة تجار قطع الغيار المستعملة