أعلن ملاك اراضي مخطط الجمعية السكنية (الفارسي- البريقة) البدء بتنفيذ حملة اعلامية واسعة مرافقة لفعالياتهم الاحتجاجية المطالبة باستعادة أراضيهم ووقف عمليات الاعتداء عليها .

وكان ملاك اراضي مخطط الجمعية السكنية (الفارسي- البريقة) قد نفذوا خلال الفترة الماضية العديد من الوقفات الاحتجاجية المتتالية المطالبة بمنحهم اراضيهم ووقف عمليات الاعتداء عليها من قبل المتنفذ "ف . أ" والذي صدرت اوامر بتوقيفه مرتين من قبل الاسكان ورئاسة الانتقالي والمنطقة الحرة.

ولوح ملاك اراضي مخطط الجمعية السكنية (الفارسي- البريقة) وبسبب التقاعس وعدم الاستجابة المطلقة لمطالبهم بالنزول إلى اراضيهم بالقوة بعد ان سلكوا كافة الطرق القانونية والمشروعة .

وقال رئيس اللجنة المكلفة عن المستفيدين العميد/ ثابت يوسف خلال تدشين الحملة الاعلامية :" ندعو الاعلام بكل وسائله للتضامن معنا في قضيتنا المنظورة في المحكمة وهناك ضغوط على المحكمة والتأخير في قضيتنا على الرغم من توقيف (ف.ا) من الاسكان والمنطقة الحرة وقيادة الانتقالي الا انه مازال مستمر في العمل بالعبث بأراضينا وحقوقنا بمسح اساسات المعالم في وحدة جوار 411 التي هي ملك جمعية اللواء 31 مدرع وفق وثائقنا " .

وأضاف : "للعلم ان الجهة  التي يدعي انها صرفت له الترخيص وهي المنطقة الحرة والتي سبق وان تنازلت لجمعية اللواء 31 مدرع في عام 1999م، عن هذه الارض وبوثائق معمدة ومرصودة من الانشاءات للعمل في وحدات جوار بالتعاون مع مهندسي المنطقة الحرة وتم ختمها من قبل رئيس المنطقة الحرة حينها".

وتساءل العميد/ ثابت يوسف :" بأي حق يتم صرفها مجددا وهي قد سبق وصرفت واما ما يخص ادعاء المتنفذ بتوقيف عقود الجمعية في 2004م، فقد تم استئنافها بتوجيه من نائب رئيس الجمهورية آنذاك الذي امر بحل مشاكلنا وتم اصدار الامر بوضع الحل من قبل المحافظ ومدير الاسكان اللذان نص تقريرهما باستكمال صرف اراضي جمعية اللواء 31 مدرع لكونها صرفت لهم 1300 عقد تمليك في العام 2003م،  ولا يجوز لاي جهة حسب القانون الغائها، ولهذا يتم استكمال صرف باقي العقود لبقية المنتسبين وتم التوثيق وتوزيعها في عام 2014م، وحينها كانت الامور طبيعية وخلال فترة الحرب ولإجراءات امنية لوجود قيادة التحالف العربي تم منعنا من الدخول لأراضينا لإجراءات امنية وبعد مغادرتها تفاجئنا بظهور (ف.ا) وقيامه بمسح المعالم في وجدة جوار 411 وهي من حق وحدات اللواء 31 مدرع وفيها اكثر من 1300 ارضية".

واختتم :" ندعو الرأي العام التضامن معنا بقضيتنا العادلة التي نملك فيها كل الوثائق القانونية المستوفية والاجراءات وفق القانون".