دشنت اللجنة العليا للشؤون القانونية في المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، في قاعة قصر العرب بالعاصمة عدن، ورشة عمل تحت عنوان " اللجنة العليا للشؤون القانونية.. الواقع و المأمول" بحضور عضوا هيئة رئاسة المجلس الأستاذ فضل محمد الجعدي نائب الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، والدكتورة سهير علي أحمد.

وفي افتتاح الورشة، ألقت الدكتورة سهير كلمة نقلت من خلالها للمشاركين تحيات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وتمنياته بنجاح هذه الورشة، والخروج بتوصيات ومقترحات تعزز من عمل اللجنة العليا للشؤون القانونية.

وأكدت الدكتورة سهير على "أن عامنا هذا سيكون عام التحولات والإصلاحات بمساندة التحالف العربي، والمؤشرات توحي أن الساحة الجنوبية أمام مستجدات سياسية، وعسكرية، واقتصادية، ولعل أبرزها تحرير شبوة، والهبة الحضرمية"، مشيرة إلى أن اتفاق الرياض يمثل محطة مهمة على طريق إرساء دعائم العملية السياسية وإحلال السلام.

ونوهت الدكتورة سهير إلى أن كل هذه المستجدات تتطلب وجود الدور القانوني وحضوره، للسير بخطى تنظيمية قانونية تعمل على تعزيز النجاحات خاصة السياسية، والاقتصادية، وتوطد العلاقة بين السلطات المختلفة.

وكان الدكتور سعد محمد سعد، رئيس اللجنة، قد استهل الورشة بالترحيب بالحاضرين المشاركين فيها، مشيراً إلى خطورة المرحلة الراهنة وتداعياتها وتعقيداتها واستحقاقاتها في مختلف مجالات الحياة وعلى كل الصعد، وهو ما يستدعي اصطفاف المختصين في القانون جنبا إلى جنب لمواجهة التحديات القادمة.

وأكد الدكتور سعد على أن الهدف الأساسي من عقد هذه الورشة هو استشراف رؤى وأفكار النخب المتخصصة بشأن معطيات الواقع واستحقاقاته، كون الوطن والقضية والمرحلة، تحتاج تكاتف الجهود وتوظيف جميع القدرات، والامكانيات، والخبرات التي يمتلكها الجنوب صوب تحقيق التطلعات المشروعة لشعبنا.

وقدم الدكتور محمد سريع باسردة نائب رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، والأستاذ محسن عبد نائب رئيس الدائرة التنظيمية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، خلال الجلسة الأولى للورشة، ورقة عمل مشتركة حول الواقع و المأمول لدور اللجنة في تطوير البناء التنظيمي للمجلس وأداء هيئاته، وتم عرض تعقيب للدكتور محمد مقبل سيف، والأستاذ نصر هرهرة بخصوصها، ثم فتح بعد ذلك باب المناقشات للحضور لإبداء آرائهم حول الورقة المقدمة.

وخلال الجلسة الثانية للورشة، قدم الدكتور عبدالغني جبران الزهر، ورقة عمل حول دور اللجنة العليا للشؤون القانونية في دعم فريق التفاوض و الحوار، وتم استعراض تعقيبان على الورقة الأولى، قدمهما كل من الأستاذ قاسم داؤود، والدكتور محمد جميل ناجي، وتم مناقشتها من قبل الحضور .

حضر افتتاح الورشة التي تستمر ليومين، الدكتور خالد با مدهف رئيس مركز دعم صناعة القرار في المجلس الانتقالي، والمهندس محمد العبادي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس، والقاضي فهيم عبدالله محسن عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة استئناف عدن، والقاضية صباح علوان رئيسة نادي القضاة الجنوبيين، بالإضافة إلى عدد من رؤساء دوائر الامانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي ، ورؤساء اللجان في الجمعية الوطنية، وجمع من القانونيين والحقوقيين والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني.