ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعا لقيادة مجلس إدارة البنك المركزي اليمني الجديدة ووزارة المالية والجهات التابعة لها، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على ضوء تطورات أسعار صرف العملة الوطنية، والإجراءات المطلوبة على مستوى السياسات النقدية والمالية.

وتدارس الاجتماع الذي ضم وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، مستوى تنفيذ الإصلاحات في الجوانب المالية والنقدية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والخطوات اللاحقة لاستمرارها بالتوازي مع سياسات الحكومة لتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.. مشددا على أهمية الارتقاء الى مستوى الآمال والتطلعات الشعبية في الإصلاحات الجارية والمخططة في المجالات المالية والاقتصادية، وتنفيذها وفق الحطة الزمنية المحددة مهما كان حجم التحديات والصعوبات.

وناقش الاجتماع على التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور في الجوانب الإدارية بشكل عاجل، اضافة الى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

وتم التأكيد بهذا الخصوص على تنفيذ اتفاق البنك المركزي مع وزارة المالية بوقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة، لما له من آثار سلبية على استقرار سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.. مؤكدا ضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات الناتجة عن الاوضاع الاستثنائية الناجمة عن الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية على الشعب اليمني.. مقدما الشكر للاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على دعمهما السخي والمستمر لليمن وشعبها وفي كل المجالات.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الحكومية بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية دون أي تباطؤ واهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي.. منوها بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادتي وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في مساندة وتنفيذ جهود الإصلاحات والسير بخطى ثابته في تفعيل مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشار الى ان الانعكاسات المباشرة لهذه الإصلاحات على التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية سيتم تعزيزها بالمزيد من الإصلاحات والدعم من شركاء اليمن من الاشقاء والأصدقاء في الفترة القريبة القادمة، .. موضحا ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية عازمة على مكافحة الفساد وتصحيح جوانب الاختلالات التي سادت وعدم التهاون في هذا الجانب.

وأكد رئيس الوزراء ان الاوضاع ستشهد انفراجا كبيرا في القريب العاجل وسيلمسها كل المواطنين.. وقال ان "معركتنا الاقتصادية لا تقل اهمية عن المعركة العسكرية، وسنحقق فيها نصرا يتوازى مع الانتصارات الميدانية العسكرية المحققة في شبوة ومأرب وبقية جبهات القتال ضد مشروع ايران الدموي في اليمن عبر وكلائه من مليشيا الحوثي ".

وقدم وزير المالية تقرير حول خطة الوزارة لتنمية الإيرادات الضريبية والجمركية ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي والعمل على تطوير وتنمية الإيرادات النفطية، وتحصيل ضريبة الأرباح التجارية.. مشيرا الى التنسيق القائم مع البنك المركزي اليمني لتقليص النفقات وحصرها على الضروري منها وبما يتلاءم مع تدفق الإيرادات، إضافة الى تفعيل عمل لجان تخطيط النقدية ومراقبة الانفاق.

كما قدم محافظ البنك المركزي اليمني، تقرير حول نتائج العام المالي ٢٠٢١ وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد الكلي والمؤشرات النقدية والإجراءات التي اتخذها البنك بالتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية لمعالجة بعض الاختلالات.. مستعرضا خطة العمل المستقبلية التي سيتم تنفيذها بدعم مقدر من الاشقاء والاصدقاء والهادفة الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.. مشيرا الى اهم ما تحتويه هذه الخطة من محاور عمل والمدى الزمني للتنفيذ.