في خطوة مفاجئة أصدر وزير المالية سالم صالح بن بريك توجيها هاما قضى منع تعامل المؤسسات الحكومية ماليا مع البنك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة المحلية والعودة إلى حسابات البنك المركزي.
التوجية طالب قيادة المؤسسات الحكومية باغلاق كافة الحسابات المصرفية لدى شركات الصرافة الخاصة والبنوك وتحويل كافة ايرادات المؤسسات الى حساباتها لدى البنك المركزي اليمني بعدن.
بحسب اقتصاديون أن هذه الإجراء كانت منتظر منذ نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ، موضحين أن شركات الصرافة والبنوك باتو يسيطرون على صرف مرتبات الموظفين الحكوميين مقابل عملات تصل إلى مليارات الريالات التي تستخدم في المضاربة بالعملة.
طالب الاقتصاديون من إدارة البنك المركزي ووزارة المالية التنسيق فيما بينهما من أجل تسهيل عودة التعاملات المالية الحكومية وفتح الحسابات ومحاسبة أي جهة لا تلتزم بهذه التوجيهات.
