ناقش وكيل المحافظة رئيس اللجنة الاشرافية العليا عبدالرؤوف زين السقاف مع وكيل الصناعة والتجارة هاني الصراري الاجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفين التي تبداء بدفع الغرامات المفروضة في قانون المخالفات ومن ثم في حالة الاستمرار يتم غلق المحل وسحب التراخيص لمدة مؤقتة. وفي حالة استمرار المخالفات يتم غلق المحل كليا واعطيت بعض الملاحظات لتنفيذ الإجراءات الضبطية .

وشدد الاخ وكيل المحافظة رئيس اللجنة الاشرافية العليا على ممارسة عملية الرقابة داخل الاسواق بشكل مستمر ومنتظم.مشددا على مدير مكتب الصناعة والتجارة برفع قائمة الاسعار التي تواكب سعر الصرف واكد عليه بسرعة التنفيذ التي هي من صلب مهام عمل الصناعة والتجارة .

وخلال اللقاء جرى مناقشة اسعار التكلفة بالنسبة للقرص الروتي الى جانب اسعار الغاز المنزلي الذي قدر سعره ب 5000 ريال وعملية توزيعه .

وأتفق خلال اللقاء على عمل مراجعة قانونية باللوائح وان تكون العقوبة بشكل رادع للمخالفين والعمل على تعديل اللائحة عن طريق مذكرة من وزير الصناعة الى رئيس الوزراء واستمرار توزيع فرق ميدانية تحت اشراف مكتب الصناعة والتجارة وضبط المخالفين و الاخذ بماتقتضيه المصلحة العامة حتى صدور قانون خاص بالعقوبات المشددة على المخالفين.

الجدير بالذكر أن الاجتماع مع مكتب الصناعة والتجارة كان بحضور كلا من وكيل نيابة الصناعة والتجارة هاني الصراري و مدير مكتب الصناعة والتجارة محمد عبادي ونائبه احمد السليماني .