عقد أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي السلطة القضائية بمحافظة تعز، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتفعيل القضاء وتحسين بيئة أداءه لمهامه والوقوف على وضع حقوق الإنسان في المحافظة ودور القضاء في توفير ضمانات حماية الحقوق والحريات. 

واشار نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي، الى الأهداف السامية التي تجمع كلاً من القضاء واللجنة الوطنية للتحقيق بصفتهما الجهتان المنوط بهما تفعيل محاسبة مرتكبي الانتهاكات وكفالة عدم إفلات الجناة من العقاب، وهو الأمر الذي وضعته اللجنة في أجندة أعمالها..لافتاً الى ان أجندة اللجنة تضمنت الحرص على الاستمرار بالتواصل مع القضاء في المحافظات التي تتقدمها محافظة تعز والذي ينتظر فيها المواطنون قيام القضاء بدوره في إنفاذ القانون والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. 

واستعرض أعضاء اللجنة ناصر العوذلي وصباح العلواني وإشراق المقطري، عددا من الملاحظات التي خرحت بها اللجنة أثناء زيارتها للمحتجزين والسجناء ومعاينتها للسجن المركزي والبحث الجنائي وتأخر البت في الكثير من القضايا ووجود نقص في عدد القضاة بالمقارنة بعدد القضايا التي لاحظتها اللجنة، والحاجة لتفعيل التفتيش القضائي لتحسين جودة العمل وتطبيق ضمانات المحاكمة العادلة. 

من جانبهم عبر رؤساء النيابات والمحاكم عن تقديرهم للقاء مع اللجنة وقدموا عدد من التوضيحات حول الصعوبات المختلفة التي يعاني منها القضاء في تعز خصوصا المباني والجانب الأمني والمالي والحاجة إلى تذليل تلك الصعوبات التي تعيق عدد من أعمال القضاء. 

وفي سياق آخر قام أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق بزيارة مبنى الأمن السياسي في تعز، واللقاء مع العميد عبد الواحد سرحان مدير الأمن السياسي وعدد من منتسبي الجهاز. 

وخلال الزيارة قام الفريق بمعاينة الأضرار التي طالت المباني ومقابلة المحتجزين لدى الأمن السياسي والاستماع إليهم والإطلاع على أوضاعهم القانونية الحالية ومستوى حصولهم على الحقوق المكفولة لهم وفق القوانين الوطنية.