في أول رد فعل جنوبي رسمي على ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن توجيهات نسب صدورها امس الى رئيس حكومة المناصفة، لوزارتي الدفاع والداخلية بإحالة كل من اكمل احد (الاجلين) إلى المعاش التقاعدي قال العميد الركن/ علي منصور الوليدي مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة الجنوبية : لقد سمعنا وقرأنا وشهدنا وقائع وإحداث وحقائق تاريخية ، كثيرة ومازالت تؤكد أن السيطرة على المؤسسات العسكرية والأمنية واستمالة ولاء منتسبيها عامل مهم في حسم الصراع على السلطة بين القوى المتصارعة على السلطة بالقوة من قبل المتصارعين عليها.
وأضاف الوليدي في تصريحات صحفية : لكن لم نسمع أو نقرأ أو نشهد قط أن التحكم باستخدام معاش دافعي ضريبة الدم من العسكريين والأمنيين كورقة رابحة للمتاجرة السياسية بها ، من قبل أي جهة كانت ، لتكون عامل رئيس في كسب ولاءها أو تطويعها لخدمة مصالح هذا الطرف أو ذاك من المتصارعين على السلطة ، كما نلمسه ونشهده اليوم ، الا في اليمن.
وتابع الوليدي : أن ما قرأناه وسمعنا عنه اليوم من توجيهات شطرية فجة تستهدف العسكريين والأمنيين في المناطق المحررة (الجنوبية تحديدا) منسوبة لرئيس مجلس الوزراء موجهة إلى وزارتي الداخلية والدفاع بإحالة كل من ينطبق عليه أحد (الاجلين) إلى المعاش التقاعدي يعد وإجراء استفزازي صادم أن صحت انباؤه للأسف الشديد.مؤكدا أنه يتعارض كلية ونصوص قانون الخدمة العسكرية ، وخارج محددات اتفاق الرياض الموقع عليه في الخامس من نوفمبر ٢٠١٩م بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي ، التي ولدت بموجبه حكومة المناصفة الحالية ورئيسها الموقر ، صاحب تلك التوجيهات الصادمة أن صدق صدورها عنه ، والمشار إليها في البند الثالث من الشق العسكري لاتفاق الرياض والذي ألزم حكومة المناصفة بسرعة صرفها.
وختم العميد الوليدي تصريحاته : هذه التوجيهات أن صح إصدارها ، بل وتتنافى جملة وتفصيلا وقانون حقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي الموقع عليه من قبل الأمم المتحدة عام ١٩٦١م.
