تحت شعار حماية ميناء عدن ومساحاته التطويرية اقام مركز رؤى للدراسات الاستراتيجية والاستشارات والتدريب ورشة عمل بعنوان (ميناء عدن بين الماضي والحاضر والمستقبل والتحديات والفرص) بحضور وكيل محافظة عدن لشؤون الاستثمار عدنان الكاف والدكتور جاكلين منصور رئيس مركز رؤى للدراسات الاستراتيجية والاستشارات والتدريب وعدد من دكاترة واساتذة القانون والاقتصاد والتاريخ وعدد من ذوي الاهتمام.

بدأت الورشة بكلمة لوكيل محافظة عدن لشؤون الاستثمار اشار فيها الى الدور الريادي والتاريخي لميناء عدن والقرارات الخاطئة من الجهات الحكومية التي أدت الى الاعتداء على اراضي ومساحات ميناء عدن. 

بعد ذلك قدمت عدد من أوراق العمل حيث قدم الدكتور عبدالحكيم محمد ثابت العراشي استاذ التاريخ والحضارة الإسلامية- جامعة عدن مداخلة بعنوان (نبذة تاريخية عن ميناء عدن) اشار فيها الى تميز ميناء عدن كموقع استراتيجي هام احتل به افضل موقع عالمي مشرف على أهم الممرات وشهرة ميناء عدن في عالم التجارة العالمية. كما تناولت الورقة (دراسة ميناء عدن عبر التاريخ) حيث ذكرت المحطات التاريخية لميناء عدن.

فيما تناولت الورقة الثانية والمقدمة من أ. شذى محمد عبده من جمعية حماية ميناء عدن التشريعات والأسس القانونية لقرار مجلس الوزراء رقم 29 "الإيجابيات التنفيذ وسلبيات عدم تنفيذ القرار" اشارت فيها الى اهمية قرار مجلس الوزراء رقم (29) لعام 2021م حول تحديد حدود ميناء عدن ومساحاته التطويرية وذلك تنفيذا لقانون الموانئ البحرية رقم (23) لعام 2012م والذي الزم الموانئ البحرية بتحديد حدودها كما جاء في نص المادة (2) حول حدود الميناء.

واختتمت ورقتها بمطالبة السلطة المحلية ممثلة بالأخ محافظ عدن باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف أي اعمال إنشائية في المنطقة الشمالية والمخصصة لتطوير الميناء كإجراء احترازي اولي لتنفيذ هذا القرار.

فيما كانت الورقة الثالثة بعنوان (ردم السواحل في عدن الأثر السلبي والمألات) قدمها الدكتور جمال باوزير استشاري الإدارة الساحلية. وأشارت الورقة الى المساحات الكبيرة التي تحتلها الشواطئ الرملية والصخرية على امتداد الشريط الساحلي لمدينة عدن الى جانب كونها تمثل أهمية في الجانب الترفيهي للمواطنين، إضافة الى ان العديد من البيئات البحرية والساحلية تتواجد في نطاق المنطقة المدية وتحت المدية.. واشارت الورقة الى المواقع التي تم ردمها في المنطقة الساحلية لمدينة عدن خلال الفترة من 1990- 2002م.

اما الورقة الرابعة فكانت تحت عنوان "أثر صرف الاراضي على القدرة التنافسية لميناء عدن" قدمتها أ. أنيسة جميل شوكرة تطرقت فيها الى القدرة التنافسية لميناء عدن من حيث المساحة والطاقة الاستيعابية له ومقارنة مؤشرات الارصفة ومساحة تلك الارصفة.

كما قدمت مداخلة بعنوان (مدن الموانئ وتأثيراتها الحيوية" ميناء عدن أنموذج قدمها الدكتور حاتم علي باسردة وتمثل الورقة العلمية أثر العلاقة على استعمالات الارض واستعرضت أهمية هذه المدن وآلية تخطيطها لتلافي الأخطاء التخطيطية لمدننا اليمنية.

واختتمت الورشة بالورقة السادسة تحت عنوان "الموقع الاستراتيجي لمدينة عدن وميناءها وأثرهما في التنمية الاقتصادية" قدمها الدكتور مهدي بامرحول من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة عدن وهدفت الدراسة الى اسس وحلول لكثير من الصعوبات التي تواجه ميناء عدن لتحقيق تنمية اقتصادية في البلد.

بعد ذلك فتح باب النقاش حيث جرى نقاش مستفيض حول أهمية الحفاظ على المساحات التي صرفت في غير الغرض المخصص لها والممتدة من كالتكس حتى البريقة وأهمية تلك المساحات باعتبارها المنطقة المحددة لتطوير الميناء وان الصرف الذي تم لمشاريع سكنية أدى الى ضياع فرص التطوير المستقبلي للميناء .

وخرجت الورشة بعد من التوصيات والمخرجات منها:

_ توصي الورشة اللجنة المشكلة في قرار مجلس الوزراء رقم 29 لعام 2021م بالبدء بتنفيذ القرار لما يحمله من أهمية.

- مطالبة السلطة المحلية ممثلة بالأخ محافظ عدن باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف أي أعمال إنشائية في المنطقة الشمالية المخصصة لتطوير الميناء كإجراء تحفظي أولي.

- إيجاد تشريع خاص متكامل ترتكز فيه سلطة الموانئ بشكل عام.

- تفعيل دور القضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكل الاراضي بشكل عام.

-الحفاظ على الاراضي الرطبة بأشكالها المختلفة في عدن باعتبارها موارد طبيعية مستدامة وضرورة عمل دراسات علمية لتقييم الأثر البيئي للمشاريع التي تقام في المنطقة الساحلية بعدن.

- تشكل هيئة مدنية للضغط على السلطات لتنفيذ مخرجات وتوصيات الورشة.