شكل الحكم بالسجن 5 سنوات الذي أصدرته أول من أمس سلطة الميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء بحق الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي وبعض من رفيقاتها المحتجزات بشكل تعسفي منذ فبراير (شباط)، الماضي، صدمة كبيرة في الأوساط الحقوقية والقانونية والمجتمعية في اليمن.

وكانت محكمة حوثية في صنعاء قد أصدرت أول من أمس حكماً ابتدائياً بالسجن خمس سنوات على الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي وزميلاتها، في محاكمة وصفت بـ«الصورية» واستمرت لأكثر من 15 جلسة.

وذكرت مصادر مقربة من أسرة الحمادي لـ«الشرق الأوسط»، أن القاضي المنتمي سلالياً للجماعة المدعو أسامة الجنيد أصدر حكماً ابتدائياً قضى بحبس الحمادي واثنتين من زميلاتها 5 سنوات، بينما قضى الحكم الحوثي ذاته بالحبس مدة سنة مع إيقاف التنفيذ على المدانة الرابعة وفق تهم حوثية وصفت بـ«الباطلة» بينها الإخلال بالآداب العامة.

وأشارت إلى أن أسرة الناشطة الحمادي سجلت اعتراضها على الحكم الابتدائي، حيث سيقدم المحامون طعونهم للمحكمة الحوثية الاستئنافية. ووصفت الاتهامات الحوثية الموجهة للحمادي بـ«المفبركة»، معتبرة أنها تكشف الوجه القبيح للجماعة وكل ممارساتها الإرهابية وغير الأخلاقية المتبعة بحق المختطفات اليمنيات.

وعدت المصادر ذلك الإجراء بأنه يندرج ضمن ما تمارسه الميليشيات من جرائم ابتزاز وقمع وترهيب بحق النساء وكل فئات وشرائح المجتمع اليمني.

واتهمت سلطة الجماعة بقيامها طيلة جلسات محاكمات سابقة بإعداد وتجهيز حزمة من الأدلة والإثباتات الملفقة وغير الصحيحة ضد المختطفة الحمادي وصديقاتها كعادتهم دائماً قبيل بدء أي جلسة محاكمة غير قانونية بحقهن. وعلى صعيد متصل، لاقى الحكم الحوثي الصادر بحق الفنانة اليمنية ردود فعل على المستوى المحلي فمن جهتهم أكد محامون وناشطون محليون بطلان ذلك الحكم كونه قد أعد من قبل سلطة الانقلابيين سلفاً.

وذكر الناشطون والمحامون بلقاءات مقتضبة لهم مع «الشرق الأوسط» أن الحمادي كانت قد بصمت بأوقات سابقة بشكل إجباري وهي معصوبة العينين على محاضر معدة سلفاً، وتم خلالها تلفيق تهم عدة مخلة بحقها دون وجود أي دليل سوى رفضها القاطع وصديقاتها المحتجزات لمطالب الجماعة بالقيام بأنشطة تجسس غير أخلاقية بهدف الإيقاع بشخصيات مناوئة للميليشيات، وعبروا عن رفضهم واستنكارهم الحكم التعسفي الذي صدر من قبل ما سميت بمحكمة غرب الأمانة الخاضعة لسيطرة الجماعة بصنعاء بحق 4 فتيات يمنيات، مؤكدين أن كل المحاكمات الحوثية السابقة بحق الحمادي ورفيقاتها تمت بطريقة تعسفية وغير قانونية