كشف خبير نفطي واقتصادي بأن شركات النفط الحكومية في المناطق المحررة حالياً تواجه ضغوط سعرية من ثلاث اتجاهات محورية يتمثل اول محور منها في إرتفاع أسعار النفط عالمياً وهو أمر حتمي ولايمكن تجاوزه وليس للحكومة يداً فية وهو خارج عن إرادتها ، والمحور الثاني يتمثل في ارتفاع أسعار الصرف وهو أمر ناتج عن سوء إدارة الإقتصاد وفشل في إصلاح السياسية النقدية والمالية ، بينما يتمثل المحور الثالث في ارتفاع الرسوم الجمركية والضريبية وهو أمر تستطيع الدولة السيطرة عليه من خلال إلغاء أو تجميد أو تخفيضها.

                                                         وأوضح الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي في تصريح له ، اليوم ، أن الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد اصبحت كارثية بما في الكلمة من معنى كونها تمس حياة المواطن المعيشية وقد أصبح المواطن البسيط من ذوي الدخل المحدود لايجد معها قوت يومه الضروري او الاساسي في أغلب الأحيان مما اضطره للتنازل عن سلع كثيرة كان يشتريها في السابق نتيجة لارتفاع الأسعار اليوم كون اسعارها فوق مستوى إمكانياته ، لافتاً الى ان الحديث عن إصلاحات اقتصادية ومعالجات لوقف إنهيار العملة هي مجرد حبر على ورق وتكاد تكون شكليه وغير فعاله كونها لا تعالج جذور المشكلة الرئيسية لتدهور العملة ، منوهاً في ذات الوقت ان الحل الوحيد فعلا يتمثل في تعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة وزيادة الإيرادات وتخفيض النفقات وإجراءات أخرى سبق وان اعلن عنها في تصريحات سابقة له .

وأردف الدكتور المسبحي قائلاً : " للاسف أن الإعلان الحكومي الأخير حول رفع السعر الجمركي للدولار من 250 ريال إلى 500 ريال ، قد ساهم وبشكل مباشر في رفع أسعار الكثير من السلع المستوردة ومنها المشتقات النفطية وهو الامر الذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية في إرتفاع أسعار المشتقات النفطية محلياً ، كما ان الحكومة تعمدت رفع السعر الجمركي على المشتقات النفطية للحصول على موارد وايرادات إضافية غير عابئه بماقد يترتب على ذلك من إرتفاع في أسعار المشتقات النفطية محلياً " .

وأشار بالقول : " وعلى سبيل المثال لا الحصر ، في شهر أبريل من العام الجاري 2021م عندما كان السعر الجمركي للدولار 250 ريال ، بلغت إجمالي قيمة الرسوم الجمركية والضريبية على البترول المستورد لكمية 40 ألف طن متري حوالي 2 مليار ريال ارتفعت في سبتمبر 2021 عند رفع السعر الجمركي للدولار 500 ريال بنفس الكمية إلى حوالي 4 مليار ريال أي إلى الضعف ، وهو مبلغ كبير ، وللعلم ان هذا الارتفاع البالغ نسبته نحو 10 % من سعر المستهلك سوف يساهم وبشكل مباشر في إرتفاع أسعار المشتقات النفطية محلياً ، كما أن فرض الرسوم الجمركية والضريبية تصاعدية ، فكلما ارتفعت قيمة الشحنة المستوردة ارتفعت معها الرسوم الجمركية والضريبية وهنا تكمن خطورة الوضع حيث ان الاسعار العالمية متجهة نحو الصعود خلال الفترة المقبلة وبحسب معظم التوقعات " .

واختتم الخبير النفطي الدكتور علي المسبحي تصريحه مطالباً الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية والأخلاقية أمام الشعب من خلال قيامها بدعم أسعار المشتقات النفطية محلياً ، كما طالب الحكومة ايضاً بالعمل على تخفيض أوعلى الاقل تجميد الرسوم الجمركية والضريبية على عملية استيراد المشتقات النفطية ولفترة مؤقتة على الاقل الى حين انخفاض الأسعار عالمياً أو لحين انخفاض أسعار الصرف أو حتى يتم اعادة تشغيل شركة مصافي عدن .