دعا وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، برنامج الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والشركاء الدوليين، إلى توفير الحد الأدنى من الموارد لدعم الخطط الحكومية للوقاية من آثار الكوارث الطبيعية ومنها الفيضانات والأعاصير التي تسببت بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات ودماراً واسعاً في البنية التحتية والمعالم الطبيعية والأثرية باليمن.

وقال الوزير الشرجبي في الكلمة التي القاها خلال مشاركته في المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث المنعقد افتراضياً في المملكة المغربية " أن أولويات الحكومة تتمثل في دعم البناء المؤسسي لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية المتعدد القطاعات من خلال جميع مراحل الوقاية والتخفيف والتأهب والتعافي، إضافةً إلى بناء القدرات الوطنية ودعم إنجاز استراتيجية وطنية واستراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث وتعزيز برامج الإنذار المبكر، وتحقيق شراكة وطنية ومحلية مع أصحاب المصالح والشركاء وغيرهم من المجموعات لمواجهة الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها اليمن".

واضاف "أن الجمهورية اليمنية تمرّ بأزمة إنسانية هي الأسوأ بين أزمات المنطقة والعالم، حيث أن عام 2015 كان بالنسبة لكثير من الدول عام إعلان سينداي وأهداف التنمية المستدامة، بينما كان عام كوارث وأزمات حقيقية بالنسبة لليمن، بدأت بإعلان الحركة الحوثية الحرب وانقلابها على السلطة الشرعية وتدمير مقدرات وإمكانات 5 عقود من البناء في اليمن منذ قيام ثورة سبتمبر عام 1962م".

وأوضح إلى تزايد كوارث الأخطار القادمة من المحيط الهندي وبحر العرب والمرتبطة بتغير المناخ، حيث تصدرت اليمن بفعل موقعها الجغرافي ضربات العديد من الأعاصير والعواصف والمنخفضات الجوية كان أبرزها تشابالا – ميغ – ساغار – موكونو – لبان – كيار – مها، ثم إعصار شاهين مؤخراً، والتي تسببت بخسائر مادية وبشرية فادحة..مشيراً إلى أن تكرار مثل تلك الأعاصير والمنفخضات الجوية بمعدل مرة أو مرتين سنوياً ينذر بخسائر مستقبلية وأوضاع مأساوية أشد فتكاً، في ظل المستويات العالية من الضعف والخطر في عموم البلاد.

وجدد الوزير الشرجبي، التزام الحكومة اليمنية بتسريع تنفيذ ورصد إطار (سنداي 2030) وخطة العمل ذات الأولوية (2021 – 2024) للاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث..مشيراً إلى أن توفير الموارد لإنجاز تلك الأولويات سيسهم في تقليل النفقات العالية التي يتم إنفاقها على معالجة الأضرار الناجمة عن الكوارث.

وشدد الشرجبي على أهمية بذل المزيد من الجهود والتنسيق لتنفيذ الإطار الزمني للاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وضمان استمرار متابعة تنفيذها عبر آلية التنسيق العربية ودعم الدول الأكثر تهديداً وضعفاً حتى تتمكن من تقوية قدراتها المؤسسية والوفاء بالتزاماتها.