بالرغم من أن العملة الوطنية شهدت تعافياً طفيفاً في مدينة عدن والمناطق اليمنية المحررة، إلا أن السلع والمواد الغذائية ما زالت تواجه موجة ارتفاع جنوني، الأمر الذي ما زال يشكّل بالنسبة لملايين المواطنين معاناة كبيرة أجبرتهم على دفع أطفالهم إلى سوق العمل رغم المخاطر التي تواجههم، وسط حالة صمت مريب للحكومة اليمنية.

مصادر محلية متعددة بعدن، أكدت لوكالة "خبر"، أن أسعار المواد الغذائية في ارتقاع مستمر، نتيجة ما وصفوه بـ"جشع تجار الجملة وغياب الرقابة الحكومية".

وقالت المصادر، إن سعر كيس القمح عبوة 50 كجم ما زال مترنحا عند 32 ألف ريال، وأن سعر اللتر الزيت بلغ 2500 ريال، في ارتفاع يقارب نسبة 500% منذ بداية الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م.

وأفادت مصادر مصرفية، اليوم الأحد 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021م، أن الريال اليمني شهد تعافيا طفيفا، حيث بلغت قيمة الدولار الامريكي الواحد 1448 ريالاً، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 1500 ريال يوم الجمعة، فين حين بلغت قيمة الريال السعودي 380 ريالاً، بعد أن تخطى حاجز 400 ريال.

أمّا رواتب الموظفين، وخصوصاً في المناطق المحررة التي يعتمد عليها معظم السكان في تغطية احتياجاتهم المعيشية، فهي ما زالت ثابتة عن حدّها السابق، فضلا من عدم انتظامها شهريا، مما فاقم الأوضاع المعيشية لدى المواطنين.

ووفقاً لعدد من الموظفين، لم يعد الراتب كافياً لتوفير القمح والسكر والأرز والزيت كحد أدنى، بعيدا عن بقية الاحتياجات الغذائية والدوائية وايجار المسكن ومتطلبات المدارس لأطفالهم وغيرها.

وبحسب مصادر تربوية لوكالة "خبر"، تسبب تردي الوضع الاقتصادي بتسريب آلاف الطلبة من الأطفال القاصرين من الصفوف الدراسية، والعمل بالأجر اليومي بعد أن فقدت أسرهم مصادر دخلها وعجزت عن تغطية احتياجاتهم، مما يعرضهم للتحرش والمضايقات، فيما آخرون منعتهم أسرهم من الالتحاق بالصفوف الدراسية خشية من الحرب.

وذكرت منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، أن هناك 38% من التلاميذ قالوا إن عائلاتهم حاولت منعهم بصورة مؤقتة من الذهاب إلى المدرسة.

في حين أكدت منظة "اليونيسيف" التابعة للأمم المتحدة، أن 8,1 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة تعليمية بصورة عاجلة، وأن هناك 1,71 مليون طفل نزحوا من مساكنهم بسبب الحرب، منهم 523 ألف طفل نازح لم يتمكنوا من التعليم بسبب عدم وجود مساحة في الفصول الدراسية الحالية.

وأكدت اليونيسف أن 3,1 مليون طفل في اليمن التحقوا بسوق العمل منذ العام 2015 وحتى يوليو 2021.

وكشفت مصادر محلية أن مخاطر التحرش بالأطفال والفتيات العاملين بالأجر اليومي ما زالت تشكل خطراً بالنسبة لأسرهم التي وجدت نفسها مجبرة على ذلك بسبب الحاجة الماسة إلى توفير لقمة العيش في مقدمتهم النازحون من محافظات الحديدة، تعز، الجوف ومأرب التي تشهد معارك عنيفة.