ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الجدول التنفيذي لخطة للتدخلات العاجلة للحكومة في المسارين العسكري والاقتصادي، والمسؤوليات المناطة بالوزارات والجهات ذات العلاقة في اطار العمل التكاملي والموحد.

وعرضت اللجنة المختصة بالاسناد والدعم العسكري والأمني برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، المهام الماثلة امامها في اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية حول تسخير كافة الإمكانيات لدعم الجيش وجعل المعركة الأولوية الأهم والعمل على رص الصفوف وتوحيد القوى في معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا. وتطرقت الى برنامج عملها للتواصل والتنسيق لتوفير المتطلبات الضرورية من الجانب الحكومي وفقا للخطة العامة الموضوعة للمعركة، وتقييم الأوضاع العسكرية والأمنية وضبط وتنظيم كل ما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية واللوجستية للمعركة بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة، إضافة الى تنفيذ برنامج للتعبئة الشعبية والتحشيد السياسي والجماهيري.

واستمع مجلس الوزراء الى احاطة من وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق صغير بن عزيز، حول سير العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، ضد المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً في جبهات القتال بمحافظات مأرب وشبوة والجوف وتعز والضالع.. مشيرين الى المعنويات العالية التي يتحلى بها المقاتلون الشجعان وصمودهم وتضحياتهم واستبسالهم في وجه المشروع الإيراني حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.. لافتين الى أهمية مضاعفة الاسناد الحكومي للمعركة في هذه الظروف الاستثنائية. وحمل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، نقل تحياتهم وتقديرهم لكل الجنود والصف والضباط ورجال القبائل والمقاومة الشعبية الذين يواصلون تقديم التضحيات تلو التضحيات من اجل انهاء المشروع الانقلابي العنصري الذي عاث فسادا وتدميرا في اليمن وارتكب ابشع الجرائم بحق ابنائها، خدمة لاجندات دخيلة ومرفوضة تسعى لتحويل موطن العروبة الى شوكة إيرانية في خاصرة دول الجوار وتهديد أمن واستقرار المنطقة والاقليم والعالم. وجدد المجلس التأكيد على ان الحكومة لن تتوانى عن تقديم كل اشكال الدعم والاسناد للمعركة المصيرية للدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري والحفاظ على هوية وعروبة اليمن، واعتبار ذلك في قائمة أولوياتها.. مثمنا الوقفة الأخوية الشجاعة والجادة لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لإسناد الشعب اليمني في معركة العرب المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني.. منوها باستشعار الجميع على المستوى السياسي والمجتمعي بأهمية توحيد الجهود للانتصار في هذه المعركة، ونبذ كل الخلافات والتباينات وتجاوزها، وتحشيد كل الإمكانات نحو العدو المشترك للشعب اليمني والعرب عموما. وترحم المجلس على الشهداء الأبرار الذين فدوا تراب الوطن بأرواحهم.. موجهاً بعلاج ورعاية الجرحى والاهتمام بأسر الشهداء تقديراً لتضحياتهم الغالية متمنياً الشفاء للجرحى.. مؤكدا ان العزاء لكل شهداء الوطن هي مواصلة دربهم الذي قدموا من اجله دمائهم الطاهرة والزكية بتحقيق النصر على الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

كما قدمت اللجنة المختصة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي اليمني، أولوياتها للعمل على ضبط أسعار صرف العملة الوطنية وكبح جماح التضخم وتنمية ورفع وتوسيع الموارد وترشيد وتقليص النفقات، وغيرها من المهام المتصلة بمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية المحددة.

واجرى مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين على ضوء تراجع سعر العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، إضافة الى أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، واتخذ بهذا الخصوص عدد من الاجراءات للتعامل معها بشكل عاجل.. ووجه الوزارات والجهات ذات العلاقة بتنفيذ كلا فيما يخصها المهام والواجبات المحددة بموجب التكليفات لمعالجة الوضع القائم بصورة سريعة.

وأشار رئيس الوزراء الى الإجراءات التي تم إقرارها خلال ترؤسه اجتماعا لقيادة ومجلس إدارة البنك المركزي اليمني، لضبط سعر صرف العملة الوطنية، بما في ذلك ضبط المضاربين ومحلات الصرافة المخالفة للقانون، واستثمار الأرصدة المتاحة للبنك المركزي من النقد الأجنبي، واستخدامها في عمليات السوق المفتوح، ورسم آلية واضحة لتغطية اعتمادات استيراد السلع الأساسية بإجراءات شفافة، والاثر المتوقع لها خلال الفترة القريبة القادمة.. مشددا على الوزارات والجهات ذات العلاقة تكثيف جهودها لاستمرار تحسين الخدمات، واستقرار العملة المحلية، وتفعيل عمل القطاعات الإيرادية، واضطلاع الأجهزة الرقابية والمحاسبية بمهامها، والعمل على تصحيح الاختلالات الإدارية في مختلف قطاعات الدولة.