عقدت بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، اليوم، بالعاصمة عدن، اجتماعاً موسعاً برئاسة نائب وزير النقل ناصر شريف ، لمتابعة سير الإجراءت التنفيذية للقرار الوزاري رقم (١٦) للعام ٢٠٢١م بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم(١٦) للعام ٢٠١٨م بشأن تبيعة الموانئ البرية. وتطرق الاجتماع بحضور الوكيل المساعد لقطاع النقل البري بوزارة النقل رئيس اللجنة فضل العبادي، والوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية عامر الزعوري و القائم بأعمال مدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي و القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونيه عتيق باحقيبة أعضاء اللجنة، وكذا القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محروق، ماتم إنجازه خلال هذه الفتره من قبل اللجنة تنفيذا للقرار الوزاري رقم (١٦) للعام ٢٠٢١م وفي الاجتماع، حث نائب وزير النقل مشرف اللجنة، على أعضاء اللجنة على التواصل المستمر، وفقا لتوجيهات وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد والإسراع في التنفيذ حتى إنجاز كافة المهام المتعلقة بالقرار رقم ١٦ خلال أسبوع من تاريخة. واشار شريف، على ضرورة تفعيل حساب الهيئة في البنك المركزي اليمني لايداع إيرادات المنافذ البرية فيه ، موجها أعضاء اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي يومي لمستوى الإنجاز للإطلاع عليه، مؤكدا على دعم عمل اللجنة وتقديم كافة التسهيلات وتذليل كافة الصعوبات لضمان نجاح مهامها. من جانبه أكد الوكيل المساعد لقطاع النقل البري فضل العبادي رئيس اللجنة، على أن اللجنة تقوم بواجبها على أكمل وجه والتي تسعى من خلالها الى تطبيق القرار رقم (١٦) لسنة ٢٠٢١م بشأن تبعية الموانئ البرية وأنها قد قطعت شوطا كبيرا في هذا الشأن. كما أستعرض القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محروق آليات عمل الهيئة والخطوات التي تم إنجازها لتطبيق القرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١م حتى اللحظة وتأثير القرار السابق رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨م على وضع الهيئة وماترتب عليها. عقب ذلك قام نائب وزير النقل ناصر شريف بتفقد إدارات وأقسام الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري المركز الرئيسي وفرع عدن بمرافقة رئيس الهيئة ومدير عام فرع الهيئة بعدن فارس شعفل واسمتع منهم على شرح حول سير العمل والصعوبات التي تواجه سير العمل والإنجازات التي تحققت خلال الفتره الماضية.