قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أنه لأكثر من ست سنوات تعيش بلادي اوضاعا انسانية وإقتصادية صعبه ناجمة عن إنقلاب المليشيات الحوثية المتمردة على الدولة وعلى الشرعية الدستورية والاجماع الوطني وعلى تطلعات ابناء الشعب اليمني في بناء دولة مدنية ديمقراطية اتحادية تتحقق فيها العدالة والمساواة وسيادة القانون والتوزيع العادل للثروة والسلطة. وأضاف في بيان اليمن أمام الاجتماع الاول للجنة التحضيرية لمؤتمر الامم المتحدة الخامس للبلدان الاقل نموا الذي عقد اليوم في مدينة نيويورك الأمريكية، أن هذا الإنقلاب أدى الى تدهور كبير في مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية وتوقف الخدمات وحرمان الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية من مرتباتهم، فضلا عن إغلاق العديد من المنشئات الانتاجية والصحية والتعليمية، وتضاعف معدلات البطالة وارتفاع معدلات الفقر وتدهور الوضع الانساني. وأشار إلى أنه بالرغم من كل تلك التحديات التي افرزتها هذه الحرب الظالمة الا ان الحكومة اليمنية تبذل اقصى الجهود وفقا للامكانيات والموارد المتاحة للتخفيف من المعاناة الانسانية، وتعمل جاهدة على اعداد برامج ومسارات التنمية الشاملة وبناء السلام والدفع بعجلة التمنية نحو أفاق التطور والتعافي الاقتصادي والحفاظ على بعض مكتسبات التنمية والبناء عليها ومواجهة التحديات القائمة . وأكد السفير السعدي أنه في اطار التحضير للمؤتمر الدولي الخامس لأقل الدول نموا، يجب أن تكون أقل البلدان نموا التي في حالة الصراع أو ما بعد الصراع على رأس أولويات برنامج العمل القادم.. مشدداً على ضرورة وجود آلية للتخفيف من حدة الأزمات، وبناء القدرة على الصمود على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الدولية، والإعلان السياسي، لاستعراض منتصف المدة ، وقرارات الجمعية العامة بشأن أقل البلدان نمواً، لضمان الاستدامة طويلة الأجل للتقدم الإنمائي ومعالجة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأساسية، ومجابهة التحديات الناتجة عن عدم الاستقرار ونشوب الصراعات . ولفت إلى ضرورة أن يشكل المؤتمر الدولي الخامس للبلدان الاقل نمواً فرصة عظيمة لتعبئة وحشد الموارد والتدابير والإجراءات الاضافية اللازمة واعتماد شراكة متجددة بين أقل البلدان نمواً وشركائها في التنمية وأن يعمل برنامج العمل الجديد على تسريع تنفيذ خطة عام 2030 وغيرها من أجندة التنمية العالمية في الدول الاقل نموا .. داعياً إلى التأكد من إشراك جميع الجهات المعنية بما في ذلك الوكالات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .