اطلع وزير الخارجية وشؤون المغتربن الدكتور احمد عوض بن مبارك، خلال لقائه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ناهد حسين، على طبيعة الخطط والمشاريع التنموية التي تقدمها برامج الامم المتحدة وكيفية تعظيم الاستفادة منها في اطار التوجه العام لبرنامج الحكومة. واكد وزير الخارجية، ان العلاقات الايجابية مع منظمات الامم المتحدة تقوم على الشراكة الاستراتيجية في التخطيط والتنفيذ وهو ما تحقق عبر تاريخ طويل من التعاون المشترك في البناء المؤسسي والتنمية المستدامة..مشيراً الى ان الاولويات تتغير بحسب الظروف القائمة بينما التحديات ثابته وهو ما تعاظم خلال الفترة الماضية ومثل عبء كبير على موسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن منذ سيطرة المليشيات الانقلابية الحوثية على العاصمة صنعاء الامر الذي يتطلب تأهيلها لتواكب حجم العمل الحكومي الكبير. واشار وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الى أن حكومة الكفاءات السياسية تضع في اولويات عملها المرأة والطفل والمهمشين وتعتمد في هذه الاولويات على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي جاء خلاصة نقاشات كافة القوى السياسية والجغرافية والمجتمعية اليمنية..مشدداً ضرورة التركيز على مشاريع التنمية المستدامة وخلق فرص العمل والبناء للقدرات والاستثمار في المشاريع الصغيرة للمجتمع وليس التركيز على الجوانب الاغاثية فقط. وقال الوزير بن مبارك" ان توجه الحكومة في الجانب الاقتصادي يسعى لخلق استقرار قائم على الشراكة بينها وبين القطاع الخاص وستستعين الحكومة بالخبرات المحلية والدولية لتحقيق نتائج ايجابية ونعول كثيراً على دعم منظمات الامم المتحدة في هذا الجانب".داعياً منظمات الامم المتحدة الى المصارفة لتحويلاتها عبر البنك المركزي اليمني..موضحاً اهمية التركيز من قبل المنظمات على الاستقرار الاقتصادي للبلاد الذي سيسهل عملها على الاراضي اليمنية كافة. وشدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، على ضرورة اهتمام المنظمات الدولية بمشكلة النازحين اليمنين الذين هجرتهم المليشيات الانقلابية الحوثية من منازلهم واعمالهم، وضرب مثالاً على ذلك بمحافظة مأرب التي تستقبل اعداد كبيرة من النازحين بما يفوق قدرة بنيتها التحتية على استيعابهم مما سبب حالة انسانية متفاقمة. من جانبها اكدت، نائب الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة، على ضرورة تفعيل الشراكة الإستراتيجية بين كافة المنظمات التنموية التي تسعى لتحقيق الاستقرار في اليمن عبر التحول من المشروعات الإغاثية الى مشروعات التنمية والإعمار..مشيدة بالتوجه الجديد للحكومة اليمنية وخارطة عملها القائم على الاصلاح المؤسسي وتعزيز دور المجتمع وبناء القدرات وتحسين الايرادات. وجددت، استعداد البرنامج الانمائي للامم المتحدة في تقديم كل سبل الدعم للحكومة واهتمامه بتعزيز برامج التنمية ذات العلاقة المباشرة بحياة الناس وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات.