عقد المجلس الاعلى للتعليم العالي اجتماعا له اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك. ووقف المجلس امام عدد من المواضيع المتعلقة باوضاع التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة، والاشكالات القائمة والرؤى والأفكار والمقترحات لمعالجة التحديات المتراكمة منذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية وما احدثته المليشيات الانقلابية من تدمير ممنهج للتعليم اجمالا ومؤسسات التعليم العالي بشكل خاص ومحاولتها تخريف ومسخ الرسالة المقدسة للتعليم واستبدالها بالتجهيل والعنصرية. وأكد المجلس الأعلى للتعليم العالي على ان هذه التحديات سيتم معالجتها وفق الأولويات الملحة وخلال فترة زمنية محددة، وخاصة ما بالاعتماد الاكاديمي لبرامج الجامعات وسياسة الابتعاث وحقوق أعضاء هيئة التدريس والرقابة على الجامعات الخاصة والعامة وضمان حوزة التعليم، والتركيز على إيجاد تخصصات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل. وأقر المجلس تشكيل لجنة فنية مشتركة من رؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس لمراجعة كافة الكليات والمراكز والبرامج المستحدثة لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، والرفع لرئيس الوزراء بمدى موائمتها للوائح والقوانين للاطلاع واتخاذ ما يلزم بشانها. وناقش المجلس تسوية ترقيات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، ووافق على الرفع بأعضاء هيئة التدريس المستحقين للتسويات وكذا الترقيات إلى أستاذ مشارك واستاذ. كما تم إقرار برنامج التعليم المدمج المقدم من جامعة عدن، وكلف وزارة التعليم العالي بإعداد اللوائح المنظمة في هذا الشأن وعرضها على المجلس الأعلى للتعليم العالي. وتطرق المجلس الى أوضاع الجامعات الحكومية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، وما يتعرض له منتسبيها من انتهاكات واعتقالات .. مستنكرا بهذا الخصوص التصرفات الإرهابية للمليشيات الحوثية في اعتقال عدد من الاكاديميين وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف امام ذلك بجدية والضغط على المليشيات لوقف تعسفاتها ضد التعليم خدمة لاجندتها المتطرفة والارهابية. وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس الوزراء برؤساء الجامعات الحكومية وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم العالي، في هذا الاجتماع وأهمية العودة الى انتظام اجتماعات المجلس والتي توقفت لسنوات لحل كثير من الإشكالات والتحديات التي تواجه التعليم العالي ومؤسساته المختلفة .. مشيرا الى ان الظروف التي حصلت في السنوات الماضية منذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية واشعالها للحرب كانت قاسية على التعليم العالي والجامعات، وكان التعليم من اكثر القطاعات تضررا . وقال " هذا الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعليم العالي هو بداية لاجتماعات منتظمة لتنظيم شؤون الجامعات، وامامنا مهام لا يمكن إنجازها الا من خلال انتظام اعمال هذا المجلس بحيث نستطيع حل الإشكاليات على الأرض، ونحن ندرك ان هناك إشكاليات كبيرة وتحديات صعبة ومتراكمة ولا نملك حلول جاهزة وسريعة لها، لكن بالعمل والتفكير بطريقة مختلفة واعتماد الأولويات وترتيبها من حيث الأهمية سنتمكن من تحقيق إنجازات وحلول". وشدد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية بناء الجامعات على أسس علمية والتركيز على التخصصات والكليات النوعية بما يتماشى مع المستقبل ومتطلبات سوق العمل الحديث.. لافتا الى ضرورة وضع حلول حقيقية تعطي امل لإعادة ترتيب أوضاع الجامعات وهيئة التدريس وحقوقهم المادية والعلمية، وتنظيم سياسات الابتعاث واستكمال بنية المؤسسات وغيرها من المواضيع المتعلقة بالتعليم العالي، بما في ذلك وضع سياسات للتعليم بجميع مراحله. وعبر رئيس الوزراء عن الأسف للإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي فيما يتعلق بحظر تداول العملة الجديدة وادى ذلك الى توقف دفع مرتبات منتسبي الجامعات في مناطق سيطرتها من قبل الحكومة الشرعية بعد ان انتظمت لفترة.. مؤكدا ان الحكومة لن تالو جهدا على اتخاذ كل ما يلزم لاستعادة انتظام حقوق منتسبي الجامعات في مناطق سيطرة المليشيا ورعايتهم باعتبارهم عقول البلد التي ينبغي الحفاظ عليها من النزيف والهجرة الى الخارج.. مشيرا الى ان نزيف العقول لا يقل في خطره وتاثيره عن نزيف الدماء جراء الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني تنفيذ لاجندة داعميها في طهران.