ناقش وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، اليوم، مع رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حسين حلبوب، القضايا الخاصة بإحالة ملفات موظفي البنك الأهلي إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لمن بلغ منهم أحد الأجلين. كما تطرق الوالي وحلبوب خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمديرية خورمكسر في العاصمة عدن، إلى تسديد أقساط اشتراكات التأمين لموظفي البنك الأهلي والسُبل الكفيلة بمعالجة تلك الإشكاليات والصعوبات. ووجه وزير الخدمة المدنية والتأمينات، بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة مدير الشؤون القانونية في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومدير الشؤون القانونية في البنك الأهلي اليمني، تتولى النظر في القضايا المشتركة بين الوزارة والبنك ومنها إحالة ملفات موظفي البنك لهيئة التأمينات وتسديد أقساط اشتراكات التأمين لموظفي البنك، ورفع اللجنة مذكرة بهذا الشأن إلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات، خلال أسبوع من تاريخ التكليف. حضر اللقاء نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالله الميسري، ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي ناصر الهدار، ووكيل قطاع الرقابة بالهيئة العامة للتأمينات فهمي عفارة، ومدير الشؤون القانونية بالوزارة جمال باجزاف، ومستشار وزير الخدمة المدنية ناصر اليزيدي، ومدير هيئة التأمينات فرع عدن الدكتور عفيف عبدالكريم، ومن جانب البنك الأهلي نائب مدير عام البنك الأهلي للدوائر المساندة علي موسى ومدير دائرة الموارد البشرية بالبنك الأهلي وضاح الصبيحي.