أكد الأستاذ /عوض مشبح وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الرقابة على الموارد المالية المحلية والتمويل على أهمية قيام السلطات المحلية في المحافظات المحررة بحشد الموارد المالية المحلية والمشتركة ورفع مستوى التحصيل وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم (4) للعام 2000م ولوائحه التنفيذية والمالية وقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بتحديد قيم اوعية الرسوم المحلية والمشتركة لأهمية ذلك في احداث تنمية محلية مستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير /عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء د/معين عبدالملك، وتوجهات الحكومة في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والإصلاحات المالية والإدارية وتحسين الأوضاع المعيشة للمواطنين والتعافي الاقتصادي والنزاهة والشفافية وتفعيل أدوات الرقابة (الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد) ، وتفعيل الايرادات ممارسةً لدور وزارة الإدارة المحلية الرقابي والاشرافي على أعمال السلطات المحلية في المحافظات والمديريات. وشدد مشبح على أهمية المتابعة والتقييم لأعمال الوحدات الإدارية من خلال التقارير الدورية المرفوعة من قبل السلطات المحلية في المحافظات والمديريات التابعة لها ، وكذا من خلال نزول لجان للتقيم المالي والإداري المكلفة من الوزارة وضرورة تصحيح الاختلالات، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة المقصرين وفقاً للقانون واللوائح المنظمة. وأضاف أن الوزارة تعكف حالياً على التهيئة لتوزيع الموارد العامة المشتركة ومتابعة الدعم المركزي للمحافظات لمساعدتها في مواجهة التحديات وتحسين العملية التنموية..